سرانجام ادامه عرضه خودرو با زیان چیست؟

به گزارش صنعت ماشین، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری؛ مسیر کاهش زیان تولید

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند؛ اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، مسیر درمان و کاهش زیان تولید است. در این میان، خودروسازان نیز تاکید کرده‌اند مایل به فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار نیستند و به فروش خودرو با حداقل سود نیز نظر آن‌ها و مشتریان را تامین خواهد کرد. به‌هرحال، در قیمت‌گذاری خودرو باید به منظور سودآوری تولید، بهای تمام‌شده با سودی متعارف برای خودروسازان همراه باشد. گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی نشان می‌دهد؛ خودروسازان در جهت افزایش تیراژ تولید به‌ویژه تولید خودروهای جدید به منظور تامین تقاضای بازار داخلی در حال حرکت هستند. اما این حرکت در صورت سنگ‌اندازی با قیمت‌گذاری دستوری متوقف خواهد شد. زیرا تا زمانی که تولید برای خودروسازان سودده نبوده و زیان‌ده باشد، ادامه تولید مقدور نخواهد بود. از سوی دیگر، قیمت باید متناسب با قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد تا نسبت به خرید خودرو ترغیب شوند، اما درحال‌حاضر خودرو تنها با قیمت بازار در دسترس متقاضیان قرار دارد که از توان آن‌ها بالاتر است.

شرط افزایش تولید و عرضه برای تنظیم بازار

شرط جهش تولید و عرضه برای تنظیم بازار و کاهش مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار، اصلاح قیمت‌ها در کارخانه با هدف توقف زیان‌دهی تولید است. اگر این هدف اولیه محقق نشود، اهدافی مانند رعایت استانداردهای ۸۵گانه بین‌المللی در جهت ارتقای کیفیت خودرو و همچنین حرکت در جهت کاهش مصرف سوخت و استفاده از سوخت‌ برقی به‌جای اهداف قابل تحقق به آمال دست‌نیافتنی تبدیل خواهند شد.

استفاده حداکثری از توان قطعه‌سازان داخلی و حمایت از قطعه‌سازی به منظور افزایش تیراژ قطعات داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز وقتی محقق خواهد شد که در وهله نخست؛ قطعه‌ساز به دلیل تجمیع مطالبات معوق و اتمام نقدینگی دچار تعطیلی و ورشکستگی نشود. وگرنه سخن از تحقیق‌وتوسعه در شرایط زیان انباشته، تنها گزافه‌گویی خواهد بود.

مروری بر تجربه قیمت‌گذاری دستوری در کارخانه‌های تولید و توزیع برق، مواد غذایی، دارویی، فولاد و سیمان نشان می‌دهد این چرخه معیوب نه‌تنها هیچگاه و در هیچ مقطعی نتوانسته نجات‌بخش صنایع و بازارهای مختلف باشد، بلکه اقتصاد کشور را در بخش‌های مختلف بیمارتر کرده است.

شکاف قیمتی ۶۸درصدی برخی محصولات خودرویی نشان می‌دهد برخلاف شعارها و فلسفه‌تراشی‌هایی که برای قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود، مردم در چنین سازوکاری اصلا دیده نشدند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری به تعبیر عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران منجر به زیرمیزی شدن توزیع و ارائه کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد.

تجربه دیگر کشورها

مطالعه تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد؛ در این کشورها هیچ‌گاه به‌صورت مستقیم با مساله تورم برخورد نمی‌شود، بلکه تمرکز بر علل بروز تورم است. نداشتن راه‌حل در این حوزه که مهم‌ترین بخش مساله است، باعث شده نظام حکمرانی اقتصادی در کشور که نوعی نظام متمرکز دولتی است، همواره در تلاش باشد با نشان دادن تورم به‌عنوان یک عامل، اقدامات کنترلی را از طریق نظام قیمت‌گذاری مدیریت کند؛ مساله‌ای که ابتدا فقط تولیدکننده را درگیر می‌کند، اما در ادامه باعث رویارویی مصرف‌کننده با اثر تورمی مضاعف می‌شود.

از بازار مرغ تا بازار فولاد و لوازم خانگی و صنعت خودرو، هرکجا شاهد اعمال سیاست‌گزاری دستوری بودیم؛ بالا رفتن نرخ تورم شکل‌گرفته در آن سرعت گرفته و تنها برنده این سیاست شبکه واسطه‌گری بوده است.

از این رو، امیدواریم این چرخه معیوب در صنعت خودرو هرچه سریع‌تر متوقف شود تا شاهد ارتقای کمی و کیفی در تولید خودرو و عرضه آن باشیم و بازگشت صرفه اقتصادی به تولید خودرو بتواند مشکل بازار را به نحوی حل کند تا سودی که هم‌اکنون به جیب دلالان می‌رود در قالب افزایش منطقی قیمت کارخانه و از بین رفتن حباب قیمت در بازار، نصیب مصرف‌کننده واقعی شود.