ابهاماتی در مورد اجرای تعرفه واردات خودرو مورد توافق دولت و مجلس

 ایراد مجلس به تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴ برطرف شد و دولت تعرفه پلکانی ۲۰ تا ۱۶۵درصدی را اعمال خواهد کرد. این رفع ایراد در حالی است که حدود هشت‌ماه از سال گذشته و فرصتی اندک برای اجرای آیین‌نامه واردات باقی مانده است. حالا باید دید این توافق پایانی بر بلاتکلیفی واردات خواهد بود؟

پس از ماه‌ها کشمکش بین مجلس و دولت حول تعرفه‌های واردات خودرو، در نهایت مجلس تعرفه‌های پیشنهادی دولت را پذیرفت. بر این اساس تعرفه واردات خودروی سواری به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵‌درصد بر اساس حجم موتور خواهد بود.

اعلام توافق دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو در حالی است که نیمی از هشتمین ماه از سال ۱۴۰۴ را پشت‌سر گذاشته‌ایم و به‌نظر نمی‌رسد که تعرفه‌های جدید عمر چندانی داشته باشند.

در واقع تنها چهار ماه از سال باقی مانده که دولت می‌تواند در آن واردات خودرو را به‌صورت عملیاتی پیش ببرد؛ با این‌حال، به‌نظر می‌رسد در همین مدت کوتاه نیز بخش عمده تمرکز دولت صرف بررسی لایحه بودجه سال آینده و تعیین تعرفه‌های واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ خواهد شد.

آنچه از ابتدای سال تاکنون رخ داده نیز تقریبا بلاتکلیفی محض بوده است. طی این چندین ماه نیز ثبت‌سفارش‌ها (به غیر از دو مورد ثبت‌سفارش گزینشی) تقریبا متوقف بوده و ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. با این‌حال در این مدت زمان شاهد تصویب و ابلاغ تعداد زیادی آیین‌نامه واردات خودرو بودیم که هیچ کارکردی هم نداشتند.

در این بازه زمانی آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و خودرو‌های نوی سواری ابلاغ شده، اما هیچ ثبت‌سفارش کلی و معناداری در میان نبوده است. به گفته فعالان بازار، سامانه ثبت‌سفارش خودرو طی این مدت تنها در مقاطع محدود و برای برند‌های خاص فعال شده است. به عنوان نمونه، در آبان‌ماه ثبت‌سفارش برای خودرو‌های چانگان به‌صورت محدود انجام شد و با چشم‌پوشی از این موارد استثنا می‌توان گفت که ثبت‌سفارش واردات خودرو تا اینجای سال متوقف بوده است.

خبری هم از تخصیص ارز برای واردات خودرو در میان نبود. طبق اعلام سید‌حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ که ۲۵ شهریورماه برگزار شده بود، «از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص‌نیافته و تخصیص ارز از سهمیه سال گذشته بوده است.» در چنین شرایطی است که موافقت مجلس با تعرفه‌های پیشنهادی دولت تا حدی یادآور تعبیر نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است.

موضوعی که تا حد زیادی به ضرر خود دولت هم تمام می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گمرک ایران موظف شده است حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو تامین کند. اما از ابتدای سال تاکنون، به‌دلیل ابهام در نرخ تعرفه‌ها و نرخ محاسباتی ارز، عملا وصولی گمرک از محل خودرو به کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع دولت در بیش از ۸ ماه توانسته تنها حدود ۴.۵‌درصد از کل درآمدی که از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده‌بود را وصول کند و ۹۵.۵‌درصد باقی را باید در حدود ۴ ماه به دست آورد که تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.

با این حال همچنان ابهاماتی در مورد اجرای تعرفه‌های مورد موافقت دولت و مجلس وجود دارد. ابتدا اینکه مقرر شده است تعرفه‌های جدید خودرو شامل تمامی خودرو‌هایی که از اول امسال وارد کشور شده‌اند، شود؛ بنابراین این پرسش خودنمایی می‌کند که تکلیف کسانی که تاکنون اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، چه می‌شود.

اگر واردکنندگان بر اساس تعرفه ۱۰۰‌درصدی مورد تایید مجلس اقدام به واردات کرده بودند، اکنون ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت سنگینی می‌شدند. حتی در صورتی که مبنای ترخیص خودرو‌ها تعرفه‌های سال گذشته باشد، باز هم برای خودرو‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی فاصله قابل‌توجهی میان تعرفه ۴۵‌درصدی سال گذشته و تعرفه ۲۰‌درصدی امسال وجود دارد.

این اختلاف می‌تواند سطح تعارض میان شرکت‌های واردکننده و مصرف‌کنندگان را افزایش دهد؛ تعارضی که هیچ‌یک از دو طرف در شکل‌گیری آن مقصر نیستند، بلکه نتیجه مستقیم بلاتکلیفی و تصمیمات متناقض سیاستگذاران است. از این‌رو، ضروری است دولت هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی وضعیت اقدام کرده و به‌طور دقیق مشخص کند تکلیف خودرو‌هایی که از ابتدای سال تاکنون فروخته شده‌اند، چیست.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه با تعرفه‌های جدید تا حدی انگیزه برای واردات خودرو‌های هیبریدی کاهش پیدا کرده است. پیش از این اختلاف بین تعرفه هیبریدی‌ها و بنزینی‌هایی که حجم موتور کمتری دارند، بیشتر بود، اما با کاهش تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی، این اختلاف رو به کاهش گذاشته و دیگر چندان انگیزه‌ای برای واردات هیبریدی‌ها در میان نخواهد بود.

رفت‌وبرگشت تعرفه‌ای

امسال، سال عجیبی برای تعرفه‌گذاری خودرو بود به‌طوری‌که موضوع تعرفه هفت‌بار بین دولت و مجلس دست به دست شد. ماجرای تعرفه واردات خودروی امسال از لایحه بودجه آغاز شد، به‌طوری‌که دولت در این لایحه تعرفه واردات خودروی سواری را ۱۰۰‌درصد قرار داد. این موضوع با مخالفت جدی نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مواجه شد. در نهایت نمایندگان خانه ملت تصمیم گرفتند که تعرفه را روی ۶۰ درصد قرار دهند.

دولت زیر بار این کاهش نرفت و موضوع به قضاوت در شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. این نهاد تعرفه واردات را ۱۰۰‌درصد تعیین و اعلام کرد که این موضوع به درخواست دولت بوده است. افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، انتقادات زیادی را به همراه داشت و بسیاری این میزان رشد را موجب تنش در بازار تعبیر می‌کردند.

«دنیای‌اقتصاد» نیز پیش‌تر در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که اگر این تعرفه‌ها اجرایی شوند بهای خودرو‌های وارداتی به‌طور میانگین ۲۲۳درصد رشد را تجربه خواهد کرد. البته تمام این رشد مربوط به تعرفه‌ها نیست، بلکه تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نزدیک ۷۰هزار تومان (نرخ مرکز مبادله طلا و ارز) نیز عامل مهمی در این رشد محسوب می‌شده که این فاکتور همچنان پابرجاست.

اما این‌بار خود دولت که برای تعرفه ۱۰۰‌درصدی پافشاری می‌کرد در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که اواخر خردادماه در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ابلاغ کرد، ناگهان تصمیمی گرفت که همه را شگفت‌زده کرد. دولت تعرفه واردات خودرو‌های سواری را بین ۲۰ تا ۱۹۰ قرار داد و به‌صورت پلکانی بر اساس حجم موتور تعرفه را تغییر داد، در برخی گروه‌های تعرفه‌ای، حقوق ورودی خودرو حتی نسبت به سال گذشته نیز کمتر شد. مجلس، اما این‌بار نظر دیگری داشت.

نمایندگان خانه ملت تاکید داشتند؛ تعرفه ۱۰۰‌درصدی حالا دیگر قانون است و دولت نمی‌تواند برخلاف آن دست به اخذ تعرفه بزند. این‌بار جای این دو با هم عوض شده و اختلافات جدی ایجاد شده بود که حول آن مجلس روی تعرفه ۱۰۰‌درصدی و دولت روی تعرفه پلکانی تاکید داشت، تا اینکه شخصی به نام اسماعیل آقایی در مورد تعرفه‌های واردات خودرو به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

حالا شرایط طوری شده بود که علاوه بر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، دیوان عدالت نیز تعرفه‌های اعلامی در آیین‌نامه اجرایی را خلاف قانون تشخیص داده بود. این‌بار دولت کمی عقب‌نشینی کرد، اما مواضع خود را از تعرفه پلکانی تغییر نداد. بلکه تنها تعرفه برخی خودرو‌ها را طوری تغییر داد که میانگین کل تعرفه واردات خودرو از ۱۰۷‌درصد به ۱۰۰‌درصد برسد. بر این اساس تعرفه واردات خودرو بین ۲۰ تا ۱۶۵‌درصد معین شده بود. هیات تطبیق این‌بار نیز اعلام کرد که تعرفه پلکانی غیرقانونی است. اما گویا در میانه این کشمکش حدود ۸ ماهه توافقی حاصل شده است. به‌طوری‌که طبق اعلام روز گذشته عزت‌الله زارعی؛ سخنگوی وزارت صمت رئیس مجلس ۱۳ آبان ماه در نامه‌ای به دولت، اعلام کرده است که آیین‌نامه اخیر مغایرتی با قانون ندارد.

توافقی که دیر محقق شد

آن‌طور که از ظواهر امر برمی‌آید بعد از ۸ ماه کشمکش دولت و مجلس به نوعی توافق رسیده‌اند. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر با یک توافق می‌شد جلوی این‌همه بلاتکلیفی و دردسر برای خریداران و واردکنندگان خودرو‌ها را گرفت چرا زودتر در این باب اقدام نشده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در نوع نگاه سیاستگذار به مقوله واردات و جایگاه آن در ساختار کلی اقتصاد کشور جست‌و‌جو کرد. طی سال‌های اخیر، واردات خودرو نه به‌عنوان بخشی از راهکار تنظیم بازار و افزایش رقابت، بلکه به‌مثابه امری حاشیه‌ای و بعضا مزاحم تلقی شده است.

از همین‌رو هر بار که مجوزی برای واردات صادر می‌شود، مجموعه‌ای از، اما و اگرها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های متناقض نیز به‌دنبال آن می‌آیند تا عملا روند اجرایی شدن مصوبات را با کندی یا توقف مواجه کنند. در واقع، تعلل در تعیین تکلیف تعرفه‌ها و بلاتکلیفی چندماهه واردکنندگان و خریداران بیش از آنکه ناشی از اختلاف واقعی میان دولت و مجلس باشد، محصول نوعی بی‌میلی نسبت به آزادسازی کنترل‌شده بازار خودرو است. به‌نظر می‌رسد که این تعلل‌ها نیز ادامه همان نگاهی هستند که مونتاژ خودرو‌های چینی در کشور را به واردات خودرو ارجح می‌داند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی با تنگنای جدی منابع ارزی مواجه است و هرچند از محل واردات خودرو می‌تواند بخشی از درآمد‌های بودجه‌ای خود را تامین کند، اما تخصیص ارز به این بخش در اولویت قرار ندارد. نگاه غالب در دولت، هدایت ارز محدود کشور به واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید است، نه خودرو‌های سواری که از منظر تصمیم‌گیران، کالایی غیرضروری تلقی می‌شود. این نگاه البته با منطق بازار و نیاز مصرف‌کننده در تضاد است؛ چراکه محدودسازی واردات و توقف ثبت‌سفارش‌ها، در نهایت به کاهش رقابت و افزایش قیمت در بازار داخلی منجر می‌شود، امری که خود دولت نیز بار‌ها از آن گلایه کرده است.

به همین‌ترتیب، هرچند توافق اخیر میان مجلس و دولت می‌تواند به ظاهر فصل تازه‌ای در مسیر واردات خودرو بگشاید، اما در عمل بعید است تا پایان سال شاهد تغییر معناداری باشیم.