درآمد دولت از محل واردات خودرو محقق می‌شود؟

 امسال نیز دولت در قانون بودجه ۱۳۲‌همت درآمد از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ کرده، اما با گذشت حدود ۸ ماه از سال، نه ثبت سفارشی باز شده و نه اظهارنظر جدی از سیاستگذاران خودرویی در مورد روند واردات شنیده می‌شود. به این‌ترتیب این پرسش به طور جدی مطرح است که چرا دولت با وجود پیش‌بینی درآمدی از واردات خودرو، عجله‌ای برای فعال سازی این مسیر ندارد و آیا این تعلل، خطر کسری‌بودجه را افزایش می‌دهد؟

بررسی آمار یک دهه‌گذشته نشان می‌دهد؛ عدم‌تحقق درآمد واردات خودرو یک روند تکراری بوده است. در بسیاری از سال ها، چه به‌دلیل سیاست‌های محدودکننده، چه ممنوعیت، چه نوسان نرخ ارز، یا کلا تبعات مربوط به تحریم عملا واردات خودرو در سطحی بسیار کمتر از اهداف بودجه انجام‌شده است. حتی در سال‌هایی که دولت‌ها وعده تسهیل واردات داده‌اند، حجم ورود خودرو به کشور هیچ‌گاه با ارقام درج شده در بودجه همخوانی نداشته‌است. از این زاویه، می‌توان گفت اتکای دولت‌ها به درآمد واردات خودرو از ابتدا منبعی پرریسک و غیرقابل اتکا بوده است. حالا در سال‌۱۴۰۴ نیز چنین بی اعتنایی به این منبع مشاهده می‌شود؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا امسال نیز تکرار سال‌های گذشته در عدم‌تحقق درآمدی بودجه واردات خودرو است؟

آنچه از شواهد پیداست به‌نظر می‌رسد سیاستگذار ترجیح می‌دهد واردات خودرو را ابزار مدیریت بازار داخلی قرار دهد، نه منبع درآمدی پایدار. هر زمان فشار افکار عمومی بر قیمت‌ها بالا می‌رود، سیگنال‌هایی از تسهیل واردات داده می‌شود و زمانی‌که بازار آرام است، روند واردات عملا متوقف می‌شود، به همین‌دلیل، واردات خودرو در ایران نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بیشتر تابع ملاحظات سیاسی و بازار داخلی است.

دوم اینکه در شرایط کنونی خودروسازی کشور در شرایط ناپایداری قرار دارد و شاهد افت تولید و عرضه خودرو به بازار هستیم. به این‌ترتیب در چنین فضایی، باز‌کردن مسیر واردات می‌تواند فشار بیشتری بر خودروسازان داخلی ایجاد کند؛ به ویژه در دوره‌ای که آنها با مشکل نقدینگی و زیان انباشته روبه رو هستند، بنابراین دولت از ترس تشدید بحران در خودروسازی، تمایل کمی به آزادسازی واردات دارد؛ حتی اگر بخشی از درآمد بودجه را قربانی کند. دیگر اینکه تحقق درآمد وارداتی خودرو نیازمند ملزوماتی از جمله سازوکار بانکی و ثبات ارزی است؛ سه مولفه‌ای که طی سال‌های اخیر فراهم نبوده یا ناپایدار بوده است.

مادامی‌که انتقال پول با دشواری انجام می‌شود، تامین ارز برای واردات محدود است و تعرفه‌ها هر سال با تاخیر نهایی می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت درآمد‌های این بخش به شکل کامل محقق شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند بخش مهمی از خوش‌بینی دولت در پیش‌بینی درآمد واردات خودرو صرفا حساب سازی بودجه‌ای است؛ یعنی عددی در جدول بودجه قرار داده‌می‌شود تا منابع درآمدی بزرگ‌تر نشان‌داده شود، اما هیچ برنامه عملیاتی برای تحقق آن وجود ندارد. دولت‌ها با علم به اینکه این درآمد محقق نمی‌شود، آن را در بودجه درج می‌کنند تا کسری‌بودجه ظاهرا کمتر به‌نظر برسد؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا عدم‌تحقق این درآمد، کسری‌بودجه را تشدید می‌کند؟ پاسخ این است که هرچند ۱۳۲همت عددی بزرگ است، اما دولت‌ها معمولا از ابتدا نیز روی تحقق آن حساب واقعی باز نمی‌کنند. به بیان دیگر، درآمد واردات خودرو در ساختار بودجه‌ایران یک منبع «ظاهری» است، نه «عملیاتی.» بنابراین، کسری‌بودجه واقعی کشور بیشتر از محل هزینه‌های ساختاری و کاهش درآمد‌های پایدار ایجاد می‌شود، نه از محل این ردیف غیرقابل اتکا.

در مجموع واردات خودرو تا زمانی‌که در چارچوب ملاحظات سیاسی و مدیریتی قرار دارد، نه محرک رقابت در بازار است و نه منبع مالی قابل‌اتکا در بودجه؛ و دولت‌ها همچنان با بی اعتنایی نسبت به تحقق درآمد این بخش، آن را صرفا ابزاری کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار تلقی می‌کنند.

درآمد دولت از محل واردات خودرو محقق می‌شود؟

برنامه دولت برای درآمدزایی از محل واردات خودرو طی سال‌های گذشته با افت و خیز بسیاری همراه بوده‌است؛ به گونه‌ای که در برخی سال‌ها درآمد محقق شده بیشتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه بوده و در برخی سال‌ها دولت به آرزو‌های بودجه‌ای خود دست نیافته‌است. برای مثال، دولت در سال‌۹۳ درآمد خود را ۱۱‌هزار و ۶۴۶‌میلیارد ریال درنظر گرفت، اما به‌دنبال افزایش واردات این رقم به ۲۶‌هزار و ۱۳۴‌میلیارد‌ریال رسید؛ یعنی افزایش ۲۲۴ درصدی، اما در سال‌۹۴ درآمد دولت از این محل کاهش‌یافت؛ در این سال درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳‌میلیارد‌ریال بود، یا بالعکس دولت در سال‌۹۵ نتوانست به درآمد پیش‌بینی‌شده خود در بودجه‌دست پیدا کند، در این سال دولت درآمد مالیاتی خود را ۳۴‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد‌ریال درنظر گرفت، اما سر آخر تنها ۲۶‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد‌ریال محقق شد.

برای آگاهی از وضعیت نامتعادل کسب درآمد دولت از محل واردات خودرو، نظر دو تحلیلگر اقتصادی را جویا شدیم. محمدتقی فیاضی، تحلیلگر مسائل بودجه در ابتدا با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از بازار خودرو، از ابتدای سال تا پایان شهریور هیچ گونه ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص‌نیافته و هیچ ثبت‌سفارشی نیز در این زمینه انجام نشده‌است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «دولت در این مدت برای بخش خودرو و قطعات صنعتی ارز تخصیص داده، اما به احتمال قوی این منابع ارزی صرف واردات قطعات خودرو شده و نه خودرو‌های کامل.»

به گفته وی «تعدادی از خودرو‌های واردشده نیز مربوط به ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته بوده و در واقع واردات جدیدی در سال‌جاری به‌ثبت نرسیده‌است.»

فیاضی در ادامه با اشاره به بررسی گزارش عملکرد هفت ماهه سازمان امور مالیاتی نیز اظهار کرد: «در ردیف بودجه‌ای ۱۱۰۴۰۲ که مربوط به درآمد‌های ناشی از واردات خودرو است، هیچ عدد و رقمی ثبت نشده؛ به‌عبارت دیگر، در این هفت ماه درآمد مالیاتی این بخش عملا صفر بوده است. البته باید دید در پنج ماه پایانی سال، تغییری در این روند ایجاد خواهدشد یا خیر.» وی تصریح کرد: «با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت، به ویژه در تامین کالا‌های اساسی، دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت و وزارت جهادکشاورزی نیز از عدم‌تخصیص ارز مورد‌نیاز خود گلایه‌مند هستند.

در سال‌های اخیر حجم منابع ارزی تخصیص یافته به این دو بخش مهم نیز به طور مستمر کاهش یافته‌است.» فیاضی ادامه‌داد: «اکنون با نزدیک‌شدن به پایان سال، در شرایطی که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، اگر تا پایان بهار هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته باشد که فعالان این حوزه نیز همین ادعا را دارند، می‌توان نتیجه گرفت تا پایان سال نیز هیچ تخصیص ارزی صورت نخواهد گرفت و در نتیجه عملکرد این بخش در بودجه عملا صفر خواهد بود.»

به گفته فیاضی، تبعات این وضعیت از منظر بودجه‌ای قابل توجه است. وی در این‌باره توضیح داد: «بخشی از منابع پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد و این در حالی است که حتی نیمی از درآمد‌های نفتی نیز تاکنون تحقق نیافته‌است. به دلیل بازنگشتن بخش عمده‌ای از منابع ارزی صادرات نفت به کشور، فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌شود. در مجموع، زمانی‌که تحقق منابع دولت با مشکل مواجه شود، دولت ناگزیر به‌فروش اوراق‌بدهی می‌شود؛ اما با توجه به شرایط بازار، تمامی این اوراق به‌فروش نخواهد رفت و در نتیجه بانک‌های تجاری یا ناچار یا مایل به خرید این اوراق می‌شوند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: «در این‌صورت، احتمال انتقال بخشی از تعهدات و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که منجر به افزایش پایه‌پولی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهدشد، در نتیجه این فرآیند می‌تواند به تشدید کسری‌بودجه منجر شود و با پولی شدن کسری‌بودجه، فشار تورمی در اقتصاد افزایش یابد.» وی در پاسخ به این پرسش که این وضعیت چه تاثیری بر بازار خودرو برجای خواهد گذاشت، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «عدم‌تخصیص ارز و توقف واردات خودرو پیامد‌های مشخصی دارد. نخست اینکه انتظارات کاهش قیمت از بین می‌رود و به‌دنبال آن قیمت خودرو‌های وارداتی و مونتاژی افزایش می‌یابد.

علاوه‌بر این، با تداوم تحریم‌ها و تشدید محدودیت‌ها، بازار با کاهش عرضه واقعی مواجه می‌شود که خود باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهدشد.» این تحلیلگر مسائل بودجه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، افرادی که پیش‌تر خودرو وارد کرده‌اند با توجه به کمیابی و محدودیت عرضه، از رانت قیمتی قابل‌توجهی برخوردار می‌شوند، گفت: «در این‌صورت این افراد سود‌های قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کنند، در نتیجه رقابت در بازار کاهش‌یافته و فشار برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز کاهش می‌یابد.» فیاضی در پایان تاکید کرد؛ «این وضعیت همچنین می‌تواند موجب رشد رفتار‌های سفته بازانه و احتکار در بازار شود که در نهایت بی ثباتی قیمت‌ها و نوسانات بیشتر را به‌دنبال خواهدداشت.»

سهراب دل انگیزان، استاد دانشگاه نیز با یادآوری دوره عادی شرایط اقتصادی کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «در سال‌هایی که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت عادی قرار داشت و ایران از درآمد‌های نفتی و چارچوب‌های صادرات غیرنفتی برخوردار بود، به این معنا که تحریم‌های جدی وجود نداشت و امکان فروش و دسترسی به منابع مالی حاصل از صادرات فراهم بود؛ میزان تقاضای واردات خودرو در کشور بین ۸۰ تا ۱۲۰‌هزار دستگاه در سال‌برآورد می‌شد. همچنین تقاضای داخلی خودرو در مجموع حدود یک‌میلیون دستگاه در سال بود.»

وی در این‌باره ادامه‌داد: «اما از زمانی‌که به دلیل تحریم‌ها، درآمد‌های ارزی کشور با کاهش مواجه و محدودیت‌های قابل‌توجهی در فروش و دسترسی به منابع ارزی ایجاد شد، طبیعتا میزان تقاضا نیز کاهش پیدا کرده‌است. بر این اساس، اگر فرض کنیم تقاضا به نصف سطح پیشین کاهش‌یافته باشد، حدود ۴۴‌هزار ثبت‌سفارش برای واردات خودرو عددی منطقی به‌نظر می‌رسد؛ به‌عبارتی، می‌توان گفت تقاضای بالقوه بازار ایران برای واردات خودرو در شرایط کنونی در حدود ۴۰ تا ۵۰‌هزار دستگاه است.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه موضوع اصلی در این بخش دسترسی به منابع ارزی کافی برای تامین واردات است، در این‌باره توضیح داد: «دولت به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم کننده و ناظر بر توزیع منابع ارزی عمدتا از طریق بانک مرکزی یا سایر کانال‌های مالی با محدودیت‌های جدی روبه رو است. پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری، دولت توانایی تخصیص بیش از دو‌میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را نداشته‌باشد.»

وی با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰درصد با هدف افزایش سطح درآمد‌های دولت به ۱۳۲‌هزار میلیارد‌تومان انجام نشده‌است، اظهار کرد: «دولت به خوبی از نبود ظرفیت ارزی دو‌میلیارد دلاری برای تامین واردات آگاه است. به‌نظر می‌رسد برنامه دولت دستیابی به درآمدی حدود ۷۲‌هزار میلیارد‌تومان (بین ۶۰ تا ۸۰ همت) از محل واردات خودرو باشد؛ رقمی که با تزریق حدود دو‌میلیارد دلار ارز قابل تحقق است.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد؛ «در مجموع، تا زمانی‌که تحریم‌ها و در نتیجه محدودیت‌های جدی مالی و ارزی در کشور ادامه داشته‌باشد، نباید انتظار افزایش چشمگیر در میزان واردات، ثبت‌سفارش یا درآمد‌های ارزی ناشی از آن را داشت و به‌نظر می‌رسد همین ارقام فعلی مبنای واقعی بازار در شرایط کنونی باشند.»