تکلیف ماده 90 اصل 44 در حق خودروسازان چه شد؟

به گزارش صنعت ماشین،
با توجه به افزایش ناگهانی نرخ دلار، قیمت نهاده های تولید هم افزایش چند برابری داشت که این موضوع سبب افزایش شدید قیمت خودرو شد. دولت به ناچار ترمز این افزایش قیمت را با وضع قیمت گذاری دستوری کشید و خودروساز را مجبور کرد که محصول خود را به قیمتی که به وی مشق شده به بازار عرضه کند. طی سالهایی که قیمت گذاری دستوری اجرا شده، نهادهای مختلفی اقدام به محاسبه قیمت فروش خودرو کرده اند که نتیجه کار برای بازار و خودروساز هیچ تفاوتی نداشته است. با توجه به اینکه قیمت دستوری خودرو کمتر از قیمت تمام شده آن بوده، خودروساز به ازای فروش هر خودرو زیان می کند. همین موضوع سبب زیان انباشته دو خودروساز اصلی ایران شده است. این در حالی بوده که خودروسازان خصوصی با مشکل بزرگی به نام قیمت گذاری دستوری رو به رو نیستند.

اما همانطور که دولت وظیفه حفظ منافع مردم را دارد که البته با قیمت گذاری دستوری به منافع مردم هم لطمه وارد شده، در قبال تولیدکننده و خودروساز نیز وظایفی دارد. طبق ماده 90 سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی کشور، در صورتی که دولت بنا به دلایلی قیمت فروش کالا بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های اقتصادی غیردولتی را پایینتر از نرخ بازار تعیین کند، موظف است مقدار مابه التفاوت قیمت اعلامی با نرخ تمام شده را از محل درآمد یا اعتبارات خود در سال به این مراکز تولیدی پرداخت کند یا اینکه از بدهی های آنها به سازمانهای دولتی بکاهد. اما متاسفانه دولت هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و تا به امروز هیچ اقدامی در خصوص پرداخت ما به التفاوت قیمت دستوری با نرخ تمام شده خودرو به ایران خودرو و سایپا نکرده و همین موضوع سبب ضرر و زیان این دو شرکت خودروسازی شده است. ماده 90 اصل 44 قانون سیاست های کلان اقتصادی با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بنگاه های تولیدی در شرایط قیمت گذاری دستوری و حفظ منافع سهامداران آن وضع شده است. اما تا به این لحظه که هیچ اقدامی در خصوص حفظ منافع سهامداران ایران خودرو و سایپا در قبال قیمت گذاری دستوری انجام نشده است.

در چنین شرایطی که ایران خودرو سالهاست با قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند و شورای عالی تامین اعتبار نیز در اسفند ماه سال گذشته اعتباری را به خودروسازان دولتی اختصاص نداده، این شرکت خود مجبور شده گلیمش را از آب بیرون بکشد. به همین جهت ایران خودرو در قدم اول خودروهایی را که قدیمی و بی کیفیت بودند و با تولید و عرضه آنها زیان بیشتری را متحمل می شد از خط تولید خارج کرد که نمونه آنها خودروهایی مانند پژو 405 و سمند بود. همچنین خودروسازان طی این سالها تلاش های زیادی در زمینه داخلی سازی قطعات مختلف خودروهای تولیدی خود کرده اند تا به واسطه ساخت داخل، هزینه های تولید را کاهش دهند. در گام بعدی ایران خودرو با موضوعی به نام خودروهای ناقص موجود در کف پارکینگ های خود مواجه بود که به دلیل سومدیریت های گذشته ایجاد شده بود. ایران خودرو در همین خصوص ابتکار عمل را در دست گرفت و با تکمیل همین خودروهای ناقص موجود در سایت های تولیدی سراسر ایران و عرضه آنها به بازار موجب خلق 22 هزار میلیارد اعتبار شد. به موجب همین اعتبار ایران خودرو توانست تا به این لحظه ادامه دهد. اما دیگر خودروی ناقصی در سایت های تولیدی ایران خودرو وجود ندارد که این شرکت با تکمیل و عرضه آنها بتواند خلق اعتبار کند.