بنابر آخرین آمار ارائهشده از سوی دو خودروساز بزرگ و وابسته به دولت (ایرانخودرو و سایپا)، آنها حداقل تا پایان شهریور امسال با زیان تولید دستوپنجه نرم کردهاند و علاوه بر آن، زیان انباشته هنگفتی نیز به ثبت رساندهاند. این در حالی است که صنایع پیشینی خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، سود تولید و سود انباشته هنگفتی را تحصیل کردهاند.
به عبارت بهتر، خودرو به عنوان یکی از کالاهای نهایی این زنجیره، با زیان تولید میشود، درحالیکه حلقههای فولادی، مسی، آلومینیومی و پلیمری آن سودده هستند.
اما چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ چرا با وجود سوددهی صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی بهویژه فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، کالای نهایی زیانده است؟
ممکن است در پاسخ به این پرسش مسائلی مانند نوع مدیریت صنایع و ساختار مالی آنها مطرح شود. این موارد قطعا بیتاثیر بر خروجی مالی صنایع نیست، اما تاثیر آنها به حدی نیست که خودروسازی را غرق در زیان و فولادسازی، مس، آلومینیوم و پتروشیمی را در سود شناور کند. بههرحال همه این صنایع به دولت وابستهاند، بنابراین نوع مدیریت و ساختار مالیشان آنقدر متفاوت نیست که یکی را بهشدت زیانده و دیگری را بسیار سودده کند. از همین رو باید دنبال عامل دیگری برای این مساله بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت را در ایران زیانده کرده، سیاست قیمتگذاری دستوری است. سایه این سیاست البته بر سر کل صنایع دولتی حس میشود، منتها به نظر میرسد سختگیرانهترین نوع آن در خودروسازی به کار گرفته شده است.
به عبارت بهتر، صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کموبیش درگیر قیمتگذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمتگذاری آنها را با خودرو تغییر میدهد. بهتعبیری عرضه صنایع پیشینی در بورس با مکانیسم عرضه و تقاضاست و قیمت نیز بر اساس این مکانیسم تعیین میشود؛ اما در خودرو، مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیمگیری میکنند.
بنابراین «قیمتگذاری» زخم مشترک آنها با خودروسازی است. بااینحال، خودروسازان زخمی عمیقتر دارند. طی این سالها، هر گاه نسبت به افزایش قیمت کارخانهای خودروها اعتراضی صورت گرفته، خودروسازان عنوان کردهاند که دلیل اصلی رشد قیمت تمامشده محصولاتشان افزایش قیمت نهادههای تولید است. آنها همچنین میگویند اگر قرار است قیمت تمامشده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینههای پیشینی تولید را کنترل کرد. این هزینهها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهادههای تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد میشود که مهمترین آنها، آیتم نخست است.
خودروسازان همواره بر این موضوع تاکید میکنند که برای خروج از زیاندهی و جبران زیان انباشته، باید قیمتگذاری دستوری برداشته شود. به گفته آنها، اگر سیاستگذار حاضر به حذف قیمتگذاری دستوری نیست، پس باید صنایع پیشینی خودروسازی، بهخصوص، فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، را ملزم کند که مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعهسازان را با قیمتی متناسب با قیمت دستوری تعیینشده برای محصولات ایرانخودرو و سایپا تامین کنند.
پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاستگذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است؛ حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمتگذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
صنایع سودده و خودروسازی زیانده
نگاهی به آخرین وضع سوددهی شرکتهای تامینکننده نهادههای تولید خودرو و مقایسه آن با شرایط خودروسازان بزرگ کشور، نشاندهنده تفاوتی عظیم میان آنها از حیث عملکرد مالی است.
برای انجام این محاسبه و مقایسه، چهار صنعت خاص را از بین صنایع تامینکننده نهادههای تولید خودرو و قطعات، انتخاب کردهایم که شامل فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی میشود. با توجه به حضور این شرکتها در بورس، بررسی صورتهای مالی آنها نشاندهنده نمای کلی فعالیت و میزان درآمد و سوددهیشان است.
پیش از بررسی شرایط مالی این صنایع، ابتدا نگاهی میاندازیم به آخرین وضع زیاندهی و درآمدزایی خودروسازان بزرگ کشور. بنابر آنچه ایرانخودرو در صورتهای مالی منتهی به 31 شهریور امسال اعلام کرده، این شرکت در شش ماه ابتدایی امسال زیان عملیاتی حدودا هفتهزار و 300میلیارد تومانی را ثبت کرده است. زیان انباشته ایرانخودرو نیز با رشد 11درصدی به بالای 122هزار میلیارد تومان رسیده است. ایرانخودرو که بالغ بر 30هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد، در نیمه نخست امسال، 139هزار و 400میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. سایپا نیز که سرمایه ثبتی آن در بورس بالغ بر 19هزار و 500میلیارد تومان است، در شش ماه امسال درآمد عملیاتی بالغ بر 48هزار میلیارد تومان داشته است. زیان عملیاتی این شرکت نیز در پایان شهریور امسال بالغ بر 1100میلیارد تومان بوده است. سایپا همچنین زیان انباشته بالغ بر 58هزار و 600میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه قبل، 14درصد رشد را نشان میدهد.
در مجموع، زیان دو خودروساز بزرگ کشور در دوره ششماهه امسال، بالغ بر هشتهزار و 400میلیارد تومان بوده است. جمع زیان انباشته آنها نیز به حدود 181هزار میلیارد تومان رسیده است. جمع درآمدهای عملیاتی ایرانخودرو و سایپا نیز در دوره ششماهه امسال، بالای 187هزار میلیارد تومان بوده است.
هرچند خودروسازی جزو مشتریان مهم این صنایع به شمار میرود، ولی نمیتوان گفت بدون این صنعت، حیات آنها به خطر خواهد افتاد. درواقع اینکه از خودروسازی به عنوان لکوموتیو برخی صنایع یاد میشود، به معنای این نیست که اگر این صنعت در ایران متوقف شود، صنایعی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز از بین خواهند رفت؛ اما بههرحال صنعت خودرو مشتری پراهمیتی برای آنهاست.
در این بین، صنعت فولاد نقش حیاتی در تامین نهادههای موردنیاز صنایع خودرو و قطعه دارد. اگر ملاک مقایسه و محاسبات این گزارش را شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر بگیریم، آخرین صورتهای مالی این شرکت حکایت از تحصیل سود هنگفت تا پایان نیمه نخست امسال دارد. طبق اطلاعات منتشره، این شرکت (با نام بورسی فولاد) در دوره زمانی منتهی به 31شهریور 1403 توانسته به سود عملیاتی 61هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند. در مقایسه با سود عملیاتی دوره قبل (منتهی به 31شهریور 1403) با رقم کمتر از 51هزار میلیارد تومان، مبارکه توانسته 20درصد به سود خالص خود بیفزاید. این شرکت درحالحاضر 108هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد.
همچنین سود انباشته فولاد مبارکه در پایان شهریور امسال به بالای 107هزار میلیارد تومان رسیده است که از رشد 15درصدی نسبت به دوره ششماهه نخست پارسال حکایت دارد. فولاد مبارکه همچنین بالغ بر 144هزار و 500میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که در مقایسه با ایرانخودرو و سایپا (مجموع) 43هزار میلیارد تومان کمتر است. بنابراین بخش دولتی خودروسازی ایران با وجود درآمد عملیاتی بیشتر نسبت به شرکتی مانند فولاد مبارکه، سود که نمیدهد هیچ، زیانده نیز هست.
یکی از شرکتهای زیرمجموعه فولاد مبارکه اصفهان به نام شرکت ورق خودرو چهارمحالوبختیاری، بهتنهایی در نیمه نخست امسال 1400میلیارد تومان سود به دست آورده است. این موضوع نشان میدهد وضع خودروسازی دولتی کشور از حیث سوددهی حتی با شرکتهای فولادی کوچک هم قابل مقایسه نیست.
دیگر صنعت تامینکننده نهادههای تولید خودروسازی و قطعهسازی، مس است. طبق اطلاعات منتشره، شرکت مس (با نام بورسی فملی) در بازه زمانی موردنظر (دوره منتهی به 31شهریور 1403) توانسته به سود خالص بالغ بر 34هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند. در مقایسه با سود خالص دوره قبل (منتهی به 31شهریور 1402) با رقم کمتر 33.3همت، فملی توانسته 2درصد به سود خالص خود بیفزاید. فملی همچنین 78هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی در بورس دارد. سود انباشته فملی نیز در پایان شهریور امسال به بالای 63هزار و 400میلیارد تومان رسیده که از رشد 10درصدی حکایت میکند. همچنین درآمد عملیاتی فملی در دوره ششماهه منتهی به 31شهریور امسال، بالغ بر 67هزار و 500میلیارد تومان بوده است.
از فولاد و مس بگذریم و سری به آلومینیوم بزنیم. با در نظر گرفتن نماد صنایع آلومینیوم ایران در بورس به نام «فایرا»، مشخص میشود این صنعت تامینکننده نهادههای تولید خودروسازی نیز سود تحصیل میکند. طبق صورتهای مالی ارائهشده به بورس، «فایرا» در پایان شهریور امسال بالغ بر دو هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است. همچنین سود انباشته فایرا در پایان شهریور امسال با رشد 11درصدی به چهارهزار و 600میلیارد تومان رسیده است. فایرا در نیمه نخست امسال، بالغ بر 11هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. اما صنعت پتروشیمی، بهویژه از طریق محصولات پلیمری، یکی دیگر از تامینکنندگان مهم نهادههای تولید در خودروسازی است.
با توجه به اینکه پتروشیمی مهمترین و تاثیرگذارترین صنعت در ایران و دارای رتبه اول صادرات غیرنفتی شناخته میشود، مشخص است که این صنعت سود هنگفتی را تحصیل میکند. بااینحال برای محاسبه، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را ملاک این گزارش قرار دادهایم. این شرکت هنوز صورتهای مالی ششماهه امسال خود را به بورس ارائه نکرده، بنابراین ملاک مقایسه، صورتهای مالی 12ماهه منتهی به 31خرداد 1403 در نظر گرفته شده است. هلدینگ خلیج فارس دارای سرمایه ثبتی 75هزار میلیارد تومانی است و تا پایان خرداد امسال سود انباشته حدودا 110هزار میلیارد تومانی را به دست آورده است. نسبت به سال مالی قبل، سود انباشته این شرکت 13درصد بالا رفته است. هلدینگ خلیج فارس در دوره یکساله منتهی به 31خرداد امسال سود عملیاتی حدودا 66هزار میلیارد تومانی را تحصیل کرده است که نسبت به دوره مشابه قبل، 20درصد رشد را نشان میدهد. جمع درآمدهای عملیاتی هلدینگ خلیج فارس در دوره تحت بررسی، 67هزار میلیارد تومان بوده است.