سد تسهیلاتی خودروسازان

 16 بهمن‌ماه سال‌جاری شورای پول و اعتبار با درخواست فوری افزایش ۱۰هزار و ۵‌هزار میلیارد تومانی سقف اعتبارات ایران‌خودرو و ساپیا تا شهریور سال آینده موافقت کرد. با توجه به روند افزایشی بدهی‌‌‌ها و زیان خودروسازی و همچنین بحران کمبود نقدینگی که حتی موجب افت تولید خودروسازان نیز شده، دو شرکت یادشده امید داشتند با اعتبار تخصیصی تا حدی به تعهدات مالی خود به‌خصوص در مقابل قطعه‌سازان، عمل کنند. روز گذشته نامه‌‌‌ای از‌سوی برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که از طرف بانک‌مرکزی به مدیرعامل سایپا نوشته شده بود و طی آن مدیرکل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی مخالفت این نهاد را با تخصیص ۵هزار میلیارد تومان به سایپا اعلام کرده بود. تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت بانک مرکزی با اختصاص اعتبار مذکور به این خودروساز اعلام شده است. با توجه به انتشار این نامه پیش‌بینی می‌شود نامه مشابهی نیز به ایران‌خودرو ابلاغ شده باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد گره کور مالی خودروسازان همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که آنها زمان زیادی تا پایان سال پیش‌روی خود نمی‌‌‌بینند. با توجه به اینکه ۱۱اسفندماه شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، بعید به نظر می‌رسد که پیش از انتخابات تصمیم جدی در این مورد گرفته شود. بنابراین احتمالا کل زمان سیاستگذار و خودروساز برای حل این مشکل تنها بازه‌‌‌ای ۱۸روزه خواهد بود.

به هر صورت اما به نظر می‌رسد در این مورد بیش از هر بخش دیگری توپ در زمین وزارت صمت است؛ چراکه از طرفی به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی رشد تولید خودروسازان در سال‌جاری نسبت به سال گذشته منفی است و این وزارت صمت خواهد بود که باید در این مورد پاسخگو باشد و از طرف دیگر فرمان قیمت در دست این وزارتخانه است.

حال به نظر می‌رسد سیاستگذار برای عبور از این مشکل چهار راه پیش‌رو دارد. یکی از این موارد افزایش قیمت خودرو است. با خروج شورای رقابت وزارت صمت راسا می‌‌‌تواند در مورد رشد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند.

البته این روند معمولی نیست که بهای خودرو پیش از پایان سال افزایش پیدا کند و البته عایدی آن به‌سرعت به خودروسازان نمی‌رسد و بازه زمانی چندماهه نیاز دارد که خودروسازان با فروش محصولات خود با قیمت بالاتر به نقدینگی قابل‌توجهی دست پیدا کنند.

 با این حال این موضوع می‌‌‌تواند به تامین قطعه کمک کند؛ چراکه قطعه‌‌‌ساز نیز این اطمینان را کسب می‌کند که به‌زودی وضعیت مالی خودروساز بهتر شده و می‌‌‌تواند تعهدات خود را ایفا کند.  راه دیگری که اکنون پیش روی سیاستگذار است، احیای طرح فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو به قیمت حاشیه بازار است. این توافقی بود که در آذرماه امسال بین خودروسازان، قطعه‌‌‌سازان و وزارت صمت انجام شد تا شرکت‌های خودروساز بتوانند بدهی خود را به تولیدکنندگان قطعه بپردازند، اما پس از رسانه‌‌‌ای شدن این موضوع، واکنش‌‌‌های منفی زیادی نسبت به این طرح شکل گرفت و در نهایت تقریبا تمامی نهادهای تصمیم‌گیر اجرای آن را تکذیب کردند.  نکته دیگر در مورد فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو به قیمت حاشیه بازار این است که این خودروها قرار بود در قالب تولید مازاد عرضه شوند؛ اما با نزدیک شدن به پایان سال، خودروسازان حتی نتوانسته‌‌‌اند اهداف تولیدی را محقق کنند، بنابراین هرگونه تولید «مازاد» کاملا منتفی است؛ مگر اینکه مجوز فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه از همین میزان تولید به قیمت حاشیه بازار صادر شود.

راه دیگر پیش‌روی سیاستگذار برای تامین نقدینگی، عرضه در تالار نقره‌‌‌ای بورس‌کالاست تا خودروسازان بتوانند با فروش بخشی از محصولات خود در بورس‌کالا به قیمتی که بیشتر از قیمت کارخانه و کمتر از بهای بازار است، بخشی از مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. البته این مسیر نیز به موافقت نهادهای مختلف نیاز دارد. برای مثال شورای رقابت باید با فروش خودرو در بورس‌کالا موافقت کند؛ چراکه این شورا خودرو را کالای انحصاری تشخیص داده و قیمت‌گذاری آن را تنها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده است.

مسیر چهارم پیش‌روی سیاستگذار نیز از لابی با نهادهای بالادستی می‌‌‌گذرد. در واقع با سد تسهیلاتی که پیش‌روی خودروسازان قرار گرفته، شاید یک امضای طلایی در کار باشد تا بتواند دوباره مسیر دریافت اعتبار از بانک مرکزی را باز کند.  البته سناریوی پنجمی را نیز می‌‌‌توان متصور شد و آن اینکه سیاستگذار اساسا قید افزایش تولید تا موعد رشد قیمت خودرو را بزند و صبر کند تا با شروع سال جدید قیمت‌‌‌ رسمی خودرو افزایش یابد. در این صورت با توجه به وضعیت مالی خودروسازان احتمالا میزان تولید خودرو در اسفندماه نسبت به بهمن نیز کاهشی خواهد بود.