زیان انباشته خودروسازان ناشی از قیمت گذاری دستوریست

 قیمت فروش یک خودرو بر اساس نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه تولید تعیین می شود. در واقع پس از ‏محاسبه هزینه تمام شده، خودروساز سود مصوب خود را نیز لحاظ می کند و قیمت فروش خودرو مشخص ‏می شود. اما مدتیست که روند قیمت گذاری خودرو در ایران از دست خودروساز خارج شده که این موضوع ‏تعادل بازار خودرو را نیز برهم زده و موجب زیان سنگین خودروسازان ما شده است. قیمت گذاری دستوری ‏خودرو و تعیین قیمت بدون کارشناسی موجب زیان انباشته سنگین خودروسازان دولتی شده است.‏

قیمت گذاری دستوری خودرو ابتدا توسط شورای رقابت اعمال می شود و سپس ستاد تنظیم بار این روند ‏غلط را ادامه می دهد. تعیین قیمت بدون دید کارشناسی باعث شده که طی این سال ها زیان های سنگینی ‏به خودروسازان و صنعت خودروی کشور تحمیل شود. در ابتدا شورای رقابت با یک فرمول بسیار قدیمی و ‏بدون درنظر گرفتن نرخ نهاده های تولید قیمت فروش محصولات خودروسازان داخلی را به صورت دستوری ‏تعیین کرد و زیان های بسیار سنگینی به خودروسازان تحمیل شد. اما در شرایطی که تصور می کردیم قیمت ‏گذاری دستوری خودرو برچیده می شود، ستاد تنظیم بار مسئولیت تعیین قیمت را از شورای رقابت گرفت و ‏شرایط بسیار سخت تری را برای خودروسازان داخلی رقم زد. ‏

به گفته کارشناسان خودرو در قیمت گذاری دستوری خودرو که توسط ستاد تنظیم بازار صورت می گیرد، ‏هیچ دید کارشناسی وجود نداشته و این نهاد به آنالیز قیمتی که خودروسازان به آن ارائه می دهند هیچ ‏توجهی نمی کند. گویی که ستاد تنظیم بازار اصلا توجهی هم به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نداشته و ‏خودروساز را مسئول گرانی صنایع بالادستی از جمله فولاد و پتروشیمی و برق و الکترونیک می داند. اگر قرار ‏است که قیمت گذاری دستوری اعلام شود، بهتر است برای صنایع بالادستی مانند فولاد، پتروشیمی و برق و ‏الکترونیک اعمال شود. در این شرایط قطعا خودروساز هم مشکلی نخواهد داشت. اما در شرایط فعلی که ‏خودروساز مواد اولیه خود را گرانتر از اروپا تهیه می کند، وجود قیمت گذاری دستوری اصلا موضوع عادلانه ‏ای نیست.‏

هدف وزارت صمت از قیمت گذاری دستوری رعایت عدالت در قیمت بوده تا نه به جیب مردم و نه به جیب ‏خودروساز لطمه ای وارد نشود. این در حالیست که قیمت گذاری دستوری هم به خودروساز لطمه سنگینی ‏وارد کرده و هم دست مردم را از خرید خودرو کوتاه کرده است. قیمت گذاری دستوری باعث شده که ‏خودروساز روی تولید هر خودرو زیان کند و به دلیل همین زیاد نیز نتواند تیراژ تولید خود را افزایش دهد. ‏چراکه افزایش تولید روند جذب زیان انباشته خودروسازان را سریع تر می کند. از طرفی قیمت بسیار پایینی ‏که ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی به صورت دستوری برای خودرو تعیین کرده اند، موجب طمع دلالان ‏برای خرید خودرو شده اند. چراکه اختلاف قیمت تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار با قیمت آزاد یک ‏خودرو در بازار بسیار زیاد بوده و این حاشیه سود زیاد برای دلالان فرصت خوبی را ایجاد کرده تا موجب ‏آشوب بیشتر بازار خودرو شوند. این اختلاف قیمت زیاد همچنین سبب شده که نگاه مردم نسبت به خودرو ‏از کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تغییر پیدا کند. به همین دلیل تقاضا کاذب برای خرید خودرو را ‏شاهد هستیم. به نحوی که در جدیدترین طرح فروش محصولات ایران خودرو نزدیک به 6 میلیون نفر ‏متقاضی خرید 78 هزار خودرو بودند! این تقاضای کاذب باعث شد که مصرف کننده واقعی نتواند به صورت ‏مستقیم از خودروساز خودرو تهیه کند و با مراجعه به بازار به دام دلالان می افتد. این در حالیست که اگر ‏قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو اعمال نشده بود، این تقاضای کاذب هم برای خرید خودرو وجود ‏نداشت و طبق سنوات قبل، مشتری با مراجعه به خودروساز و نمایندگی های آن می توانست محصول مورد ‏نظر خود را خریداری کند.‏

اگر خودروساز اجازه عرضه خودرو با قیمت مصوب و با آنالیز قیمت صحیح داشت، هیچ یک از این مواردی که ‏امروز شاهد آن هستیم پیش نمی آمد. قدمت صنعت خودروسازی در این به چند سال اخیر محدود نشده و ‏هیچ گاه این صنعت بزرگ با چنین بحران بزرگی به نام قیمت گذاری دستوری مواجه نشده بود. طی سال ‏های قبل همواره خودروسازان بر اساس نرخ نهاده های تولید قیمت تمام شده خودرو را محاسبه کرده و سود ‏مصوب خود را نیز در قیمت فروش لحاظ می کردند. اما عدم توانایی وزارت صمت در کنترل نرخ صنایع ‏بالادستی و مواد اولیه از جمله فولاد، شیشه، تایر، پتروشیمی و صنعت برق و الکترونیک که عمدتا دولتی هم ‏هستند، باعث شده تا خودروساز در این بازار آشفته زیانده شود. ‏