مانع زدایی خودرو از هفت مسیر

به گزارش صنعت ماشین، چهارشنبه گذشته، مجلس شورای اسلامی به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای کابینه سیزدهم رای اعتماد داد و رضا فاطمی امین توانست کلید ورود به وزارت صمت را دریافت کند. هرچند فاطمی امین وزیر همه صنایع است، اما چه بخواهد و چه نخواهد، خودروسازی با توجه به حواشی، چالش‌ها و ضریب نفوذ اجتماعی بسیار بالا، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز او را خواهد گرفت. این در حالی است که خودروسازی کشور با توجه به مسائل و چالش‌های گریبانگیرش، با یک سری اولویت‌ها در سیاستگذاری مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا فاطمی امین آنها را در اولویت قرار می دهد یا برنامه دیگری در سر دارد. وی البته در اظهارات قبل از رای اعتماد خود، صحبت هایی درباره چالش های مربوط به خودروسازی مطرح کرد و در آن به مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و همچنین تولید و قیمت خودرو پرداخت.حالا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با توجه به اینکه امسال به نام «تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی ها » نام‌گذاری شده، در گزارشی به بررسی موانع جهش تولید در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی پرداخته است. در این گزارش به مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و مدل حکمرانی در خودروسازی اشاره و راهکارهایی کلی برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید پیشنهاد شده است.

فصول مشترک میان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و برنامه های خودرویی وزیر صمت، بیشتر به قیمت گذاری و مالکیت خودروسازی مربوط می‌شود، مسائلی که حل و فصل آنها می‌تواند به خودروسازی کشور به ویژه در بخش تولید کمک بزرگی کند. به عبارت بهتر، به نوعی از دید مرکز پژوهش های مجلس، تغییر مدل حکمرانی در خودروسازی و حل مساله قیمت‌گذاری می تواند اولویت های وزارت صمت برای حل چالش های مربوط به خودروسازی باشد.البته خودروسازان و بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم نیز یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور است که تا حل نشود، تولید روی ریل شتاب قرار نمی‌گیرد. هرچند مرکز پژوهش‌ها نیز تحریم را یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور می داند، اما همه مشکلات این صنعت را به گردن آن نمی‌اندازد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است مدل حکمرانی، شیوه قیمت گذاری و ضعف بهره‌وری نیز دیگر چالش های بزرگ خودروسازی به شمار می روند.

  چالش های اصلی خودروسازی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اما در گزارش خود، از سهم بیش از۳ درصدی صنایع خودرو و قطعه در تولید ناخالص ملی گفته و عنوان کرده که این صنایع حدود ۷۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده‌اند.از دید مرکز پژوهش‌ها، چالش‌های موجود در خودروسازی کشور (به ویژه ایران خودرو و سایپا) ریشه در حکمرانی شرکتی دارد و برای نجات آن باید ساختار خودروسازی در ابعاد مالکیتی و مدیریتی را در یک زمان‌بندی مشخص تغییر داد.مرکز پژوهش‌ها اما به مساله قیمت گذاری نیز پرداخته و آن را یکی از چالش‌های صنعت خودرو کشور برشمرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بررسی سیر تغییرات نحوه قیمت‌گذاری خودرو در کشور نشان می دهد در همه برهه‌های زمانی، قیمت گذاری خودرو به نوعی دستوری بوده، اما در مقاطعی به شکلی انجام شده که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، به حداقل رسیده است. این شیوه قیمت‌گذاری سبب شده حداقل التهاب در بازار خودرو شکل بگیرد، با این حال سال‌هاست قیمت خودرو به صورت دستوری مطلق تعیین می‌شود.

  هفت محور برای ساماندهی خودرو

با توجه به چالش های مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز راهکارهایی را نیز برای رفع آنها و دیگر مشکلات خودروسازی کشور پیشنهاد کرده است.در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که از جمله اصلاحات بنیادینی که باید مدنظر قرار گیرد، اصلاح نظام حکمرانی خودروسازان در سطح مالکیت، مدیریت و تنظیم‌گری است.در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است مدل مدیریت در خودروسازی و همچنین شیوه قیمت گذاری خودرو باید تغییر کند، وگرنه چالش های موجود رفع نخواهند شد. این مرکز همچنین افزایش بهره وری عوامل تولید را نیز جزو لاینفک ساماندهی صنعت خودرو دانسته است. مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که برای برون رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودرو، طرحی جامع که بتواند همه ابعاد این صنعت را پوشش دهد، نیاز است. بر این اساس، ضرورت دارد در این طرح، هفت محور کلی که در برگیرنده تبیین وضع موجود، چشم‌انداز، اهداف و برنامه های اجرایی است، در نظر گرفته شود. محورهای هفت گانه مرکز پژوهش های مجلس برای حل چالش های صنعت خودرو کشور اما به ترتیب اولویت شامل «نظام تنظیم گری صنعت خودرو »، «تعیین مدل بهینه حکمرانی »، «تامین منابع مالی صنعت خودرو »،« نظام قیمت گذاری و فروش خودرو»، «تکمیل زنجیره ارزش و فناوری »، «چارچوب همکاری های بین المللی » و «تعیین تکلیف سبد سوخت » می‌شوند.در این بین، موضوع همکاری های بین‌المللی که به عنوان اولویت ششم است و همچنین بخشی از اولویت پنجم یعنی تکمیل فناوری با تحریم در ارتباط هستند و به نظر می رسد تا وقتی پای تحریم در میان باشد، امکان ایجاد مشارکت های خارجی قوی با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد. بنابراین ارتقای فناوری نیز بدون کمک خارجی‌ها سخت خواهد بود.در بین محورهای پیشنهادی اما تغییر نظام تنظیم‌گری در خودروسازی به ویژه در بخش قیمت، می‌تواند سبب شارژ مالی خودروسازان شود و با تحریم نیز ارتباط خاصی ندارد.در این مورد، وزیر صمت به صراحت نگفته که برنامه اش چیست و برای لغو قیمت گذاری دستوری اقدام خواهد کرد، با این حال تاکید کرده به دنبال تعیین قیمت نیست. فاطمی امین اما درباره محور هفتم برنامه دارد، چه آنکه تاکید کرده می خواهد سرانه مصرف سوخت خودروهای سواری تولید داخل را طی همین امسال کاهش دهد.دیگر محور مدنظر مرکز پژوهش های مجلس که با برنامه های وزیر صمت همسو به نظر می‌رسد، تغییر مدل حکمرانی خودروسازی است. فاطمی امین تاکید کرده که مایل به انتخاب مدیران عامل خودروسازی نیست و در یک دوره گذار، تعیین مدیران خودروسازی را به سهامداران خواهد سپرد.

هرچه هست، باید منتظر ماند و دید فاطمی امین که انتهای هفته گذشته رسما سکان هدایت وزارت صمت را به دست گرفت، با خودروسازی و چالش‌هایش چه خواهد کرد و چه مسائلی را در عمل به عنوان اولویت در این صنعت لحاظ خواهد کرد.