روند تامین نقدینگی و راهکارهای پرداخت مطالبات قطعه سازان

به گزارش صنعت ماشین، به گزارش صنعت ماشین، بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است 25 هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان از طریق اوراق گام و ال سی داخلی و قراردادهای سه جانبه تعیین تکلیف شود اما همچنان برای 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات بالای 120 روزه قطعه سازان هنوز راهکار مشخصی تعریف نشده و این در حالیست که تولید همچنان با زیاندهی در جریان است و از سوی دیگر قطعه سازان نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات قادر به تولید نیستند و این امر منجر به افزایش چشمگیر خودروهای غیرتجاری شده است. هرچند از تراشه و قطعات الکترونیک به عنوان اصلی ترین قطعات کسری یاد می شود اما خودروهای موجود در پارکینگ های خودروسازان گویای امر دیگری است.

محمدرضا نجفی منش، رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در تشریح دلایل وضعیت فعلی صنعت خودرو می گوید: در کنار وضعیت فعلی صنعت خودرو ، سایر صنایع نیز این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که دلیل اصلی آن دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری است.

وی می افزاید: با قطعی گسترده برق دولت ناگزیر به تعطیلی صنایع شدند که کارخانه ها با ضررو زیان زیادی همراه شدند که دلیل اصلی این روند ورود دولت و دخالت او در تعیین قیمت گذاری حتی در صنعت برق است که منجر به کاهش نقدینگی وزارت نیرو و بدهی 40 هزار میلیارد تومانی او شده که در نهایت عدم تمایل به سرمایه گذاری در صنعت برق را رقم زده است.

نجفی منش ادامه می دهد: صنعت خودرو نیز در شرایط فعلی به دلیل تعیین قیمت از سوی دولت دچار زیاندهی شده اما از آن جا که تصمیمات دو خودروساز بزرگ از سوی دولت اخذ می شود این شرکت ها قادر به استنکاف از دستورات دولتی نیستند بنابراین با وجود زیاندهی همچنان در حال تولید هستند.

رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به وجود 140 هزار خودروی غیرتجاری در کف پارکینگ های خودروسازان اظهار می کند: این در حالیست که قطعه سازان با دشواری زیاد در حال تولید هستند که نتیجه این تصمیمات عدم تحقق هدف گذاری ها و تولید نهایت یک میلیون دستگاه خودرو در سال جاری خواهد بود.

وی با تاکید بر این که این گونه تصمیمات خلاف جهات شعار امسال است، تصریح می کند: در این زمینه فعالان صنعت خودرو و قطعه دو پیشنهاد خود مبنی بر دست کشیدن از قیمت گذاری در همه زمینه ها و خصوصی سازی صنعت خودرو را مطرح کرده اند چرا که با اعمال قیمت گذاری دستوری تنها شاهد زیاندهی بیش از اندازه خودروسازان و ایجاد رانت برای عده ای خاص بوده ایم در این میان می توان راهکارهایی همچون پیش بینی یارانه خرید خودرو برای افراد کم درآمد پیش بینی کرد.

نجفی منش می افزاید: در حال حاضر دلیلی مبنی بر ارایه یارانه به خودرو وجود ندارد تا انگیزه ای برای ورود سرمایه گذاران جدید به این حوزه باشد بنابراین با حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ضمن ایجاد این شرایط می توان از رانت ایجاد شده جلوگیری کرد چرا که در حال هم اکنون اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها به 80 تا 100 میلیون تومان رسیده و از سوی دیگر شاهد 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صنعت خودرو هستیم.

او با بیان این که در حال حاضر دوبت به جای سیاست گذاری و مطالبه گری در نقش پاسخگویی برآمده که کار اشتباهی است، می گوید: در حال حاضر راهکارهایی همچون خرید دین و یا گشایش ال سی برای پرداخت مطالبات به کمک قطعه سازان آمده اما لازم است بانک ها نیز اقدامات و حمایت های لازم را در این زمینه انجام دهند و به قطعه سازان به عنوان یک مشتری دریافت تسهیلات نگاه نکرده و در عین حال نسبت به مسدودسازی بخشی از این مبلغ اقدام نکنند.

رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی می گوید: فعالان این صنعت از هر روش تامین نقدینگی به شدت استقبال می کنند اما اضافه شدن راهکارهایی همچون اوراق و گواهی دین پس از مدتی خودروسازان را درگیر خواهد کرد بنابراین بهترین راهکار حذف رانت از طریق حذف قیمت گذاری دستوری است تا خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود.

نجفی منش در خصوص وضعیت پرداخت نقدی مطالبات نیز اظهار می کند: خودروسازان تاکید دارند که در صورت دریافت مبلغ حاصل از فروش خود نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام می کنند بنابراین در صورت تجاری شدن 140 هزار دستگاه خودروی ناقص حدود 8 هزار میلیارد تومان نصیب خودروسازان خواهد شد این در حالیست که هم اکنون خودروهای غیرتجاری در انتظار قطعات های تک و الکترونیکی هستند و کمبود تراشه در همه دنیا به معضلی جدی تبدیل شده است.