نامه مشترک خودروسازان و قطعه سازان به رئیس شورای رقابت

به گزارش صنعت ماشین،  پیرو دستورالعمل شورای رقابت و انحصاری دانستن تمامی خودروها، مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، روسای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، انجمن تخصصی صنایع همگن و انجمن خودروسازان ایران  در نامه ای مشترک ضمن ارائه دلایلی در خصوص انحصاری نبودن صنعت خودرو سواری، به طرح پیشنهادی مشخص در خصوص فروش خودرو در بورس کالا شدند.

اواسط بهمن‌ماه بود که شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد. مطابق این دستورالعمل، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری اعلام شد.

مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین پیام دستورالعمل جدید شورای رقابت، حذف «خودروی بورسی» بود. طبق اعلام مسئولان شورای رقابت، خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخل انحصاری تشخیص داده شده‌اند بنابراین هیچ‌یک از خودروها تا زمان تعادل بازار، دیگر در بورس عرضه نمی‌شوند.

به رغم مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا، نمایندگان مجلس هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 و براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده مصوب کردند که شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی باید با رعایت برخی شرایط، نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند.

پیرو این اتفاق و پس از جلسه‌ای مشترک، مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو وسایپا، روسای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، انجمن تخصصی صنایع همگن و انجمن خودروسازان ایران  در خصوص دستورالعمل شورای رقابت به رئیس شورای ملی رقابت نامه نوشتند.

در نامه‌ای که با امضای رئیس انجمن خودروسازان ایران و همچنین روسای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور و انجمن تخصصی صنایع همگن منتشر شده، آمده است: «به دلیل اینکه تولیدکنندگان سواری بخش خصوصی بیش از پنج شرکت بوده و از نظر تیراژ بالغ بر 15 درصد تولیدات خودروی سواری و از نظر ارزشی بالغ بر 38 درصد کل قیمت فروش خودرو سواری در کشور را به خود اختصاص می دهند لذا صنعت سواری انحصاری نبوده و  به زودی مطالعات تحقیقاتی این انجمن‌ها در این زمینه خدمتتان ارسال می گردد.»

همچنین در این نامه که به سیدمحمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت ارائه شده است؛ انجمن‌های خودروسازی و قطعه سازی کشور در پیشنهادی مشخص خواستار فروش خودرو در بورس توسط خودروسازان بر اساس تیراژ تعیین شده توسط شورای عالی بورس و پس از کشف قیمت هر خودرو شدند.

 در ماه‌های اخیر عرضه برخی از خودروها در بورس کالا، مانع از زیان‌دهی خودروسازان شد اما به گفته کارشناسان این جریان جبران زیان انباشته خودروسازان را که 140 هزار میلیارد تومان برآورد می شود را نکرد و حالا در شرایطی که همچنان خودروسازان با زیان انباشته گذشته که حاصل قیمت گذاری دستوری است مواجه هستند باز هم قرار است شورای رقابت با استدلال انحصاری بودن بازار خودرو، دستورالعمل جدیدی را برای قیمت خودروها اعلام کند.

صنعت سواری انحصاری نیست

دبیر انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به افزایش 18 درصدی قیمت خودروسازان در سال گذشته گفت: دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه جدید خودروها در حالی مطرح می‌شود که آخرین قیمت‌گذاری خودرو در آذرماه سال 1400 توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و شورای رقابت نیز آخرین‌بار اردیبهشت‌ماه سال گذشته حدود 15 درصد به قیمت‌ها افزوده است.

احمد نعمت‌بخش با توجه به نامه مشترک خودروسازان و قطعه سازان به رئیس شورای رقابت به آخرین مذاکرات انجمن خودروسازان ایران با شورای رقابت پرداخت و افزود: استدلال منطقی ما همواره به شورای رقابت عضویت 36 شرکت خودروسازی در انجمن  خودروسازان ایران است که با وجود درخواست چندین شرکت خودروساز دیگر برای عضویت در انجمن خودروسازان که البته تاکنون موفق به عضویت نشده اند، باید گفت که حدود 40 شرکت خودروسازی در کشور وجود دارد لذا این سوال مطرح می‌شود که با وجود این تعداد اعضاء صنعت خودرو انحصاری است یا صنعت مس و فولاد که هیچ رقیبی ندارند و هر کدام تنها تولیدکنندگان  مس و فولاد کشور هستند و هر زمان هم بخواهند قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.

وی تاکید کرد: متاسفانه سالهاست شرکت‌های فولاد مبارکه و مس به سهولت تولیداتشان را با قیمت آزاد و رقابتی در بورس کالا به فروش می رسانند و تمام دریافتی‌های خود را بدون کم‌وکاست صرف هزینه امور جاری، توسعه و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با شرکت‌های خود می‌کنند در حالی که خودروسازان همواره زیان‌ده بودند و با دستورالعمل جدید شورای رقابت انحصاری هم هستند و نباید محصولات و خودروهای تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند.

بر اساس قانون شورای رقابت، نمی‌تواند جلوی عرضه خودروهای پذیرش شده در بورس را بگیرد

وی گفت: به همین منظور انجمن خودروسازان ایران و انجمن‌های قطعه‌سازی کشور در نامه‌ای مشترک به رئیس شورای رقابت با ارائه دلایلی چون سهم 15 درصدی تیراژ تولیدات سواری بخش خصوصی در بیش از پنج شرکت و ارزشی بالغ بر 38 درصد کل قیمت  فروش خودرو سواری در کشور، اعلام کردند که صنعت خودروی سواری انحصاری نیست و در پیشنهاد مشخصی نیز خواستار فروش خودرو در بورس کالا شدیم.

دبیر انجمن خودروسازان همچنین به مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا اشاره و با تاکید بر اینکه وقتی کالایی در بورس پذیرش شد، از سایر قوانین موجود منفک می شود، تصریح کرد: در نامه‌ای که اخیرا انجمن خودروسازان ایران به نمایندگان مجلس نیز ارائه کرد به این مساله اشاره شده است که طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، پذیرش هر کالایی در بورس به معنای جاری بودن قوانین بورسی بر آن و منفک شدن از دیگر مقررات قبلی در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری است بنابراین طبق یکی از بندهای قانونی برنامه ششم توسعه، کالایی که به بورس می‌آید از قوانین موجود قبلی حتی انحصاری بودن، معاف است.

نعمت بخش افزود: در واقع زمانی که خودرویی در بورس کالا پذیرش می‌شود، شورای رقابت چه آن را انحصاری بداند یا نداند، نمی‌تواند جلوی عرضه‌اش در این بستر را بگیرد با این حساب حداقل تا پایان امسال که قانون بودجه ۱۴۰۱ برقرار است، شورای رقابت امکان متوقف کردن عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد.

لغو مصوبه درآمد 85 درصدی دولت از فروش خودرو در بورس

وی همچنین به لغو مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص 85 درصد از مابه التفاوت قیمت پایه و فروش خودرو در بورس اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه نمایندگان در نشست علنی هفته گذشته و در جریان بررسی لایجه بودجه سال آینده و براساس بند 13 تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1402 مصوب کردند که شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی باید صرفا با رعایت برخی شرایط، نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند.

پیش فروش 500 هزار خودرو در سامانه یکپارچه امکان پذیر نیست / وزارت صمت در برنامه پیش فروش تجدید نظر کند

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران در ادامه با توجه به طرح پیش فروش یکپارچه 500 هزار دستگاه خودرو داخلی و پیگیری انجمن خودروسازان اشاره و از ارسال نامه انجمن به مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت خبر داد و اظهار داشت: در این نامه خطاب به آقای توکلی لاهیجی ذکر شده است که فروش 500 هزار دستگاه خودرو داخلی در سامانه یکپارچه فروش به دلایلی که عنوان می شود امکان پذیر نیست.

نعمت بخش افزود: بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روش فروش و پیش‌فروش خودروسازان به درستی مشخص شده است لذا برنامه اخیر پیش‌فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش مخالف قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکندگان است.

وی تاکید کرد: همچنین در این نامه با توجه به تعهدات شرکت‌های خودروساز تاکید شده است که الزام به پیش فروش 500 هزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه با توجه به پیش‌فروش‌های قبلی برخی شرکت‌ها و تعهدات ایجاد شده خودروساز، قطعا مسائلی را برای شرکت‌ها و خریداران ایجاد می‌کند و باید شرکت‌ها پیش از هر گونه پیش فروش به تعهدات ایجاد شده قبلی پاسخ دهند.