خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت رییسی؛
اهلیت مدیران صنعت خودرو را چه کسانی تایید کرده بودند؟!
صنعت ماشین- هر صبح که از خواب بیدار می شویم یکی از مسئولین مملکت خواهان تعیین اهلیت خریداران سهام صنعت خودرو است. آنقدر تعداد این مسئولین متخصص تعیین اهلیت زیاد شده که باید به فکر تاسیس شورای تعیین اهلیت در خصوصی سازی صنعت خودرو باشیم. واقعا منظور این مسئولین از تعیین اهلیت چیست؟ این تعیین اهلیت یعنی من هم هستم؟ تایید مرا هم باید بگیرند؟ من هم بله؟
به گزارش صنعت ماشین، قانون نانوشته ای در کشورمان وجود دارد تحت عنوان "ما نبودیم ". این قانون نانوشته مربوط به عدم پذیرش نتایح عملکردهای وزرا و نمایندگان مجلس و باقی مسئولین گذشته است. این قانون نانوشته در فضای محدود و ناتوان رسانه ای کشور تبدیل به یک چرخه پرتکرار شده است که عموم مردم از آن خسته و در نتیجه برایشان هیچ فرقی بین مدیران گذشته، حال و آینده وجود ندارد.
چند ماهی است تب واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی بالا گرفته و آنچه در این تب بسیار چشمگیر است ادعای همه مسئولین مبنی بر سنجش اهلیت خریداران است. اینکه اهلیت در کدام قانون نوشته شده را هیچ کس نمی داند اما همه مسئولین مربوط و غیر مربوط مدعی این هستند که اهلیت خریداران ایران خودرو و سایپا باید تایید شود. معمولا در مصاحبه ها هم طوری بیان می کنند که اگر اهلیتی قرار است تایید شود خود مسئول گوینده مطلب هم باید در لیست نفرات تایید کننده باشد و گرنه هیچ واگذاری اتفاق نخواهد افتاد. مصاحبه کننده های متعدد نیز هیچ وقت نپرسیده اند که اهلیت یعنی چه؟ آیا این اهلیت با اهلیت مدیران سه دهه گذشته صنعت خودرو ایران یکی است یا فرق دارد؟
اگر ساز و کار تعیین اهلیت خریداران همچون اهلیت های تعیین شده تا به امروز برای اداره این دو خودروساز یکی است که وانفسا! این همه حساسیت روی تعیین صلاحیت ها و اهلیت های مدیران ارشد خودروسازی وجود داشته پس چرا امروز به ورشکستگی و اضمحلال در صنعت خودرو رسیده ایم و خدا رحم کند اگر همین سیستم تعیین اهلیتی که سی سال برای انتخاب مدیران خودروسازی اهلیت سنجی کرده، به تایید اهلیت خریداران سهام ممکن باقیمانده دولتی و تودلی دو خودروساز بپردازد.
با وجود این همه فیلترهای تعیین اهلیت و صلاحیت در صنعت خودرو به اینجا رسیده ایم که برای حل مشکل ورشکستگی خودروسازی به شکل غیر قانونی در مجمع تقاضای وقت اضافه می کنیم در حالیکه در قانون تجارت صراحتا گفته شده که باید فورا ورشکستگی به اطلاع سهامداران و مجمع برسد تا بتوان جلوی ضرر بیشتر را گرفت. این درحالی است که به شکل غیر قانونی تقاضای وقت اضافه برای حل مشکل قانونی انحلال داده می شود.
حال که بیش از سه دهه از خودروسازی جدید ایران می گذرد چه کسی مسئولیت این فاجعه بشری را پذیرفته یا می پذیرد. اهلیت این مدیران مگر تایید نشده بود که امروز شاهد این همه فاجعه در صنعت خودرو هستیم.عصر خودرو