افزایش 35 درصدی هزینه تولید خودروسازان

به گزارش صنعت ماشین،  امید رضایی در خصوص قیمت های جدید اعلام شده خودرو و اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار گفت: افزایش تقاضا و کاهش عرضه دلایل اصلی تفاوت قیمت خودروها در بازار و کارخانه است، وقتی شما نمی توانید به اندازه نیاز مشتری تولید انجام دهید طبیعتا این اختلاف قیمت به وجود می آید و مسئولین امر تا به حال نتوانسته‌اند راهکاری مناسب و کارآمد برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بیابند.

وی ادامه داد: بطور مثال شاید بازار فعلی خودرو نیازمند تولید 2 الی 3 میلیون خودرو در سال است اما خودروسازان1 میلیون خودرو تولید می کنند و زمانی که این مقدار خودرو تولید شود قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد زیرا هر جا عرضه کمتر از تقاضا باشد افزایش قیمت را در پی دارد و هر جا عرضه بیشتر از تقاضا باشد کاهش قیمت را در پی دارد .

اصلاح قیمت در دستور کار دولت

این فعال صنعت قطعه سازی گفت: اگر می خواهند قیمت بین کارخانه و بازار را کاهش دهند می بایست دست به اصلاح قیمت خودرو بزنند و نه افزایش قیمت ، اصلاح قیمت نیز یعنی نزدیک شدن به قیمت واقعی خودرو ،بنابراین ریشه ای ترین راه حل برای اینکه اختلاف قیمت تا کارخانه را حذف کنیم، ایجاد تناسب صحیح بین عرضه و تقاضا است .

رضایی تاکید کرد: مسئله ای که در این بین مهم است میزان عرضه است بخشی از این میزان عرضه بر عهده خودروساز داخلی است و یک بخشی از آن نیز بر عهده دولت و وزارت صمت است که بتوانند بخشی از کمبود خودرو که در توان تولیدخودروساز داخلی نیست را از طرق مختلف مانند واردات خودرو حل کنند این ها سیاست گذاری هایی است که وزارت صمت می بایست برای تعادل قیمت بازار انجام دهد.

وی در خصوص تاثیر قیمت خودرو بر فعالیت قطعه ساز گفت: هیچ قطعه سازی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نمی تواند کالای مورد نظر خود را با زیان در بلند مدت ارائه دهد و به فعالیت خود ادامه دهد زیرا میبایست به قیمت های واقعی برسد.

وی ادامه داد: شریان هر بنگاه تولیدی نقدینگی است لذا بدون تامین نقدینگی بقای سازمان غیر ممکن خواهد بود ، خودروساز برای آنکه بتواند تیراژ تولید خود را حفظ کند، ناچار است که بر اساس پارامترهای واقعی صنعت و نرخ مواد اولیه قیمت قطعه‌سازان را به‌ روز کند زیرا اگر نتواند نیاز قطعه ساز را برآورده کرده و حداقل سود لحاظ کند طیبعتا قطعه ساز نیز نمیتواند به تولید خود ادامه دهد.

رضایی در خصوص این که چرا قیمت گذاری تنها شامل محصول نهایی می شود گفت: در برهه ای از زمان دستوری العملی تدوین کردند که محصولات پایه می بایست در بورس عرضه شوند و از طرفی دیگر برای آن ها مشوق های صادراتی قرار دادند محصولاتی نظیر مس و آهن و آلومینیوم و …حداقل محصول خود را در بورس عرضه می کردند و مابقی محصول خود را صادر می کردند زیرا زمانی که می توانی در صادرات با قیمت بیشتری فروش داشته باشید دیگر تمایلی برای فروش در بازار داخل نخواهی داشت بنابراین قیمت محصول نهایی تاثیر چندانی بر روی قیمت این مواد نخواهند گذاشت ، قیمت گذاری دستوری معمولاً بر روی کالاهای اصلی مصرف‌ کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می‌شود.