واگذاری شرکت های تودلی گام نخست خصوصی سازی خودروسازان

به گزارش صنعت ماشین، داوود مرادی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صمت مبنی بر نهایی شدن مذاکرات در خصوص خصوصی سازی صنعت خودرو می گوید: با توجه به قطعی نشدن موضوع واگذاری سهام خودروسازان و تاثیر آن بر نماد دو شرکت در بازار سرمایه بهتر بود از زمستان سال گذشته تا پاییز امسال اظهارنظری در زمینه خصوصی سازی و واگذاری سهام این دو شرکت انجام‌نمی شد بلکه پس از انجام اقدامات اولیه نسبت به اعلام هرخبری در این زمینه اقدام‌ شود.

وی با تاکید بر این که سهام این دو شرکت همچنان در وثیقه بانک ها است، می افزاید: با توجه به این موضوع یا عزم و اراده ای برای واگذاری سهام خودروسازان وجود ندارد یا شرایط برای خروج سهام این شرکت ها از وثیقه بانک ها وجود ندارد که هنوز اقدام جدی در زمینه واگذاری خودروسازان صورت نگرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه تنها راه واگذاری سهام این دو شرکت را تابلوی بورس می داند و تصریح می کند: از آن جا که این دو شرکت بورسی هستند، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اگر سازمان خصوصی سازی به دنبال واگذاری باقی مانده سهام دولت در این دو شرکت است، تنها ملاک تابلوی بورس خواهد بود.

مرادی ادامه می دهد: از آن جا که سهام این دو شرکت بلوکی بوده و ممکن است تاثیرات مدیریتی داشته و از این نظر ارزشمند باشد، معمولا در واگذاری های بلوکی سازمان خصوصی سازی که شرکت های بورسی حضور دارند، ملاک تابلوی بورس به همراه درصدی تعیین شده خواهد بود که براساس کار کارشناسی، میزان قیمت بورس، روز عرضه و میزان درصد مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات وزیر صمت مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان در ۶ لایه اظهار می کند: دست کم در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی لایه بندی در  زمینه واگذاری های صورت گرفته اعلام نشده مگر این که روش جدیدی در خصوصی سازی تعیین شده که وزیر صمت قصد رونمایی از آن را داشته باشد اما با این حال به نظر می رسد منظور وزیر صمت از لایه بندی در زمینه خصوصی سازی صنعت خودرو ، واگذاری بخشی از سهام های تودلی شرکت های خودروسازی و در وثیقه بردن شرکت های زیرمجموعه آن ها باشد .

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: به طور قطع منظور وزیر صمت از واگذاری سهام خودروسازان در ۶ لایه، ابرمرحله و ۶ موضوع و چالش است که نیاز به رفع آن ها برای واگذاری خودروسازان خواهد بود. اما آن چه واضح است واگذاری های انجام شده در ۲۰ سال گذشته به صورت لایه به لایه نبوده بلکه واگذاری ها یا به صورت رد دیون و یا مزایده ای صورت گرفته و یا در تابلوی بورس قیمت گذاری شده بنابراین لایه بندی در واگذاری به معنی واگذاری در ۶ مرحله است.

مرادی می افزاید: بنابراین پیش بینی می شود واگذاری تو دلی ها، خارج کردن سهام خودروسازان از وثیقه بانک ها و مواردی از این دست از جمله لایه های پیش بینی شده باشد.

وی در خصوص اصلاح ساختار دو شرکت خودروسازی با واگذاری ها نیز می گوید: یکی از تاکیدات اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تجربه خصوصی سازی در دنیا اصلاح ساختار با واگذاری است به این معنا که پیش از واگذاری نسبت به خروج نیروی مازاد و رفع تعهدات اقدام و سپس سهام شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شود تا این بخش وارث مشکلات شرکت های دولتی نباشد و پس از خرید به دنبال رفع مشکلات نیروی انسانی و دارایی های پنهان باشد. به گفته وی، بنابراین هرچند اصلاح ساختار اقدام مناسبی است اما در حال حاضر کل دارایی دولت در ایران خودرو بلوک ۵ و ۱۷ درصدی است و چون مالکیت و مدیریت در اختیار دولت نیست بنابراین اصلاح ساختار مفهومی نخواهد داشت.