به گزارش صنعت ماشین، بلاتکلیفی دولت در موضوع واردات خودرو منجر به سردرگمی بازار خودرو شده است. از یک سو دولت با برگزاری مزایده خودروهای دپو شده که سالها در گمرک مانده بودند، آن دسته از وارد کنندگان را نقره داغ کرد و از سوی دیگر هر روز در باغ سبز به روی وارد کنندگان خودرو نشان میدهد تا همراه دولت برای واردات خودرو باشند. مشخص نیست در شرایطی که امنیت حقوقی وارد کنندگان از سوی دولت تضمین نمیشود، چطور وزارت صمت انتظار حمایت و مشارکت وارد کنندگان خودرو را دارد.
برخی از وارد کنندگان معتقدند چنانچه در طول فرآیند ثبت سفارش تا ورود خودرو به گمرکات ایران بخشنامههای ارزی یا گمرکی جدید سیاستهای ورود خودرو تغییر کند و بنا باشد خودروهای آنها سالها در گمرک توقیف شود، آنها متضرر خواهند شد. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که به احتمال زیاد بانک مرکزی اجازه نخواهد داد در شرایط کشور به دلیل تحریمها در تگنای ارزی قرار دارد این حجم از ارز بابت خرید خودرو از کشور خارج شود. این ناهماهنگی بین وزارت صمت و سایر بخشهای دولت منجر به نگرانی از آینده ایده واردات خودرو شده است.
این نابسامانی حتی در برگزاری این مزایده هم وجود داشت. به طوریکه علیرغم اعلام قبلی برخی از خودروها پیش از ورود به مزایده به دلیل مسائل حقوقی از این مزایده کنار گذاشته شدند. در این مزایده که با حراج ۱۰۶۲ خودروی دپویی برگزار شد، حدود ۷۵ دستگاه در این مزایده به فروش نرفت که از این تعداد ۵۸ دستگاه به دلیل مغایرت اسناد از دور مزایده خارج شد و ۱۷ دستگاه باقی مانده مربوط به دستگاههای بود که خریدار نداشتند.
**بازار پرکشش خودروهای لوکسعبدالمجید اجتهادی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میگوید در طی این مزایده بیش از ۱۲هزار ثبت نام جدید در سامانه تدارکات الکترونیکی انجام شده است. علاوه بر این اظهارنظر برخی رسانهها از حضور بیش از ۲۰هزار نفر در این مزایده خبر دادهاند. در کنار هم قراردادن این اعداد نشان میدهد این خودروهای لوکس در حالیکه سالها در گمرک خاک خوردهاند اما همچنان جذاب هستند و بازار خودروهای لوکس پرکشش است. البته این جذابیت میتواند ناشی از اختلاف فاحش قیمت بازار خودروهای دست دوم خارجی با این خودرو نو ولی خاک خورده باشد. با همه این اوصاف استقبال از مزایده با همه حواشیای که به همراه دارد نشان میدهد بازار تقاضای خودروی لوکس جدی است.
از مسائل جالب این مزایده اظهارنظر عجیب مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است که گفته: اگر بعد از مزایده مالکان خودرو بتوانند رای برائت دادگاه را بگیرند، بهای خودروها از سوی خزانه به آنها مسترد میشود، بنابراین خود مالکان خودرو هم میتوانند در مزایده شرکت کرده و بالاترین قیمت را بدهند و برنده مزایده شوند. این پیشنهاد عجیب عبدالمجید اجتهادی انگار به توصیه شود که دارایی خودش را دوباره از خودش خریداری کند.
** خودزنی صنعت خودرو توسط وزیر صمتبا وجود بازار پرکشش خودروهای لوکس خارجی، وزیر صمت تمام انرژی خود را صرف خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار گذاشته است. خودروهای زیر۲۰ هزار دلار خارجی به مراتب بیکیفیتتر از نمونههای تولیدات داخلی خواهند بود اما به جهت روانی برای بازار جذابیت دارند و میتوانند رقیبی مهلک برای تولید کنندگان داخلی باشند. با این حال وزارت صمت نه تنها در برابر این خطر منفعلانه عمل میکند بلکه خود جزو حامیان ورود خودروهای رقیب برای بخش داخلی است.
این در حالیست که وزارت صمت به جای اعمال سیاست چماق و هویج در واردات خودرو، به دنبال رفع مسائل اساسی صنعت خودرو باشد تا هم نیاز بازار تامین شود و هم صنعت خودروی داخلی توسعه پیدا کند.
امروز وزارت صمت از یک سو وارد کنندگان قدیمی را نقره داغ میکند و از سویی در جستجویی وارد کنندگان تازه نفس است بدون آنکه بتواند به آنها اطمینان دهد که قرار نیست با خلق قوانین یک شبه در پی نابسامانیهای ارزی، در آینده نزدیک اموال این وارد کنندگان نیز توقیف شد و پس از چند سال به مزایده گذاشته شود!اقتصاد ملی