رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه

 بر اساس داده‌های منتشرشده توسط اتاق بازرگانی ایران شامخ خودرو در دهمین ماه از سال به ۴۶.۹ واحد رسیده‌است که نشانگر عمیق شدن رکود در این صنعت است. این در شرایطی است که بهبود نسبی این شاخص اقتصادی برای صنعت خودرو در آذرماه امید‌هایی برای عبور از رکود ایجاد کرده‌بود. در آخرین ماه از پاییز شامخ‌کل صنعت خودرو به ۵۵.۶‌واحد رسیده بود، بنابراین طی این مدت این شاخص ۸.۷‌واحد کاهش داشته و به زیر مرز ۵۰ سقوط کرده‌است که نشان از بدتر‌شدن وضعیت خودروسازی و قطعه سازی کشور دارد.

آنچه که به‌طور کلی شامخ اولین ماه از زمستان روایت می‌کند، مشکل عمیق خودروسازان و قطعه سازان در تامین مواد اولیه است، به‌طوری‌که کم‌ترین رقم ثبت‌شده در شامخ این ماه مربوط به فاکتور «موجودی مواد اولیه» بوده‌است. علاوه‌بر این تامین این مواد نیز همچنان شیب بالای خود در افزایش قیمت را ثبت کرده‌است. وجه دیگری که در شامخ پررنگ شده افت شدید فاکتور‌های تولید و فروش خودروسازان است. آنها هم کمتر تولید می‌کنند و هم کمتر می‌فروشند. از طرف دیگر موجودی محصول نهایی در انبار نیز رو به کاهش رفته‌است، یعنی خودروسازان هم آنچه تولید می‌کنند را می‌فروشند و هم موجودی انبار را به‌فروش می‌رسانند، اما بازهم با افت فروش مواجه هستند. در میانه همه اینها فعالان این صنعت نسبت به آینده نیز ناامیدتر شده‌اند.

امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ بازتاب دارد، در آذرماه به ۵۶.۳‌واحد رسیده بود، اما در دی روی ۴۶.۸‌واحد ایستاد تا با افت ۹.۵‌واحدی نشانگر ناامیدی خودروسازان نسبت به آینده باشد، اما چند عامل عمده را می‌توان در تشدید رکود و فضای ناپایدار صنعت خودرو تاثیرگذار دانست. مهم‌ترین این عوامل را می‌توان فضای کلی اقتصاد کشور دانست که همه صنایع را درگیر مشکلات زیادی کرده‌است و صنعت خودرو و قطعات نیز در این میان مستثنی نیست. تورم عمومی با سرعت بالایی رو به افزایش است و فشار هزینه‌ای را روی خودروسازان نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی افزایش داده‌است. ارزش پول ملی نیز طی دی ماه با سقوط همراه بوده‌است. این عوامل به ایجاد فضای رکود در صنایع از جمله خودروسازی منجر شده‌است.

عامل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد تشدید تحریم‌ها طی ماه‌های گذشته است که از مهرماه امسال با فعالسازی مکانیسم ماشه آغاز شد و ماه به ماه رو به افزایش رفت. اعتراضات دی ماه و قطعی اینترنت را نیز می‌توان از عوامل مهم موثر در این رکود دانست. تهیه کنندگان شامخ در گزارش خود در بررسی چالش‌های صنعت در دی ماه، تاکید کرده‌اند؛ «به‌دلیل قطعی اینترنت و به‌تبع آن اختلال در ارتباط و مکاتبات خارجی، امکان برقراری ارتباط برای خرید مواداولیه و ثبت‌سفارش خارجی وجود نداشت.» علاوه‌بر اینها تک نرخی‌کردن ارز که از پاییز امسال کلید خورد، فشار‌های هزینه‌ای را روی خودروسازان نیز افزایش داده‌است. آنها حالا برای تامین ارز نیاز به نقدینگی بیشتری دارند. این در شرایطی است که کمبود نقدینگی یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعات است. رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. اگر رقم ثبت‌شده کمتر از ۵۰ بوده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می‌دهد؛ سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد، نشان از عدم تغییر دارد. از بین ۱۳‌فاکتور مورد بررسی در شامخ خودرو ۸‌فاکتور زیر مرز‌۵۰قرار دارند، ۴‌فاکتور بالای این مرز قرارگرفته‌اند و یک فاکتور روی همین مرز ایستاده است.

اتاق بازرگانی ایران، به‌عنوان مرجع اعلام می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش‌خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص تصویر روشنی از شرایط اقتصاد کلان، به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور میزان امید آنها به آینده است.»

فراز و فرود شامخ

همان‌طور که اشاره شد، از بین 13 فاکتور موردبررسی در شامخ دی ماه خودرو 8 فاکتور زیر مرز 50 قرار دارند، 4 فاکتور بالای این مرز قرارگرفته‌اند و یک فاکتور روی همین مرز ایستاده است. همچنین از بین این 13 فاکتور 11 شاخص نسبت به آذر با افت همراه بوده‌اند، یک فاکتور افزایشی بوده و یک مورد نیز تقریبا ثابت مانده‌است.

در این بین بیشترین افت مربوط به فاکتور «میزان تولید محصولات» می‌شود. این شاخص در آذرماه به 56.2‌واحد می‌رسید اما در دی روی 43.9 واحد ایستاد تا افت 12.3‌واحدی را به‌نام خود ثبت کند. اطلاعاتی هم که پیش‌تر خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشرشده بود نیز نشانگر افت تولید در دی ماه است. بر این اساس سه خودروساز بزرگ کشور در دی ماه 63 هزار و 902‌خودروی سواری تولید کرده‌اند، این در شرایطی است که این رقم در آذرماه به 77 هزار و 929‌دستگاه می‌رسید، بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی یک ماه گذشته 14 هزار و 27 دستگاه معادل 18 درصد کاهش یافته است. البته شامخ به کل تولید خودرو و قطعات می‌پردازد و چنین افتی در فاکتور میزان تولید محصولات نشان می‌دهد؛ افت تولید تنها مربوط به محصولات سه خودروساز بزرگ کشور نبوده و کل این صنعت را درگیر کرده‌است.

خودروسازان و قطعه سازان در دهمین ماه از سال علاوه‌بر اینکه کمتر از آذر تولید کرده‌اند، با افت فروش نیز مواجه بوده‌اند. فاکتور «میزان فروش محصولات» در دی‌ماه به 41.3‌واحد رسیده‌است. این در شرایطی است که این رقم در آذر به 52.6 می‌رسید، بنابراین این فاکتور افت 11.3‌واحدی را ثبت کرده‌است. آمار منتشرشده در کدال نیز حکایت از آن دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در دی ماه ۶۵ هزار و ۵۴۹دستگاه خودروی سواری به فروش رسانده‌اند. این رقم در ماه پیش از آن ۷۰ هزار و ۶۶۸ دستگاه بوده است، بنابراین در این ماه خودروسازان داخلی با افت ۵هزار و ۱۱۹‌دستگاهی و 7.2 درصدی در فروش خود مواجه بوده‌اند.

این در شرایطی اتفاق‌افتاده که خودروسازان حتی بخشی از موجودی انبار خود را نیز به‌فروش رسانده‌اند. تغییرات فاکتور «موجودی محصول نهایی در انبار» به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. این فاکتور که آذرماه 42.8 واحد بود در دی به 41.4 واحد رسیده‌است؛ بنابراین علاوه‌بر اینکه افت 1.4‌واحدی داشته همچنان زیر مرز 50 است که نشان می‌دهد با سرعتی کمی بیشتر انبار خودروسازان و قطعه سازان در حال خالی‌شدن از محصول نهایی است. بر این اساس می‌توان گفت، خودروسازان هرچه تولید کرده‌اند را فروخته‌اند و بخشی از موجودی انبار را نیز به‌فروش رسانده‌اند، اما بازهم با افت شاخص فروش مواجه هستند. علاوه‌بر آن فاکتور «میزان سفارش‌های جدید» نیز در شامخ خودرو رو به کاهش رفته‌است. این فاکتور در دی ماه روی 50.7‌واحد ایستاده است. این در شرایطی است که در شامخ آذر این رقم به 59.2 واحد می‌رسید، بنابراین طی این مدت زمان افت 8.5‌واحدی داشته‌است. البته باید توجه داشت که این رقم هنوز بالاتر از مرز 50 است، بنابراین به‌دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت؛ سفارش‌های ماه پیش کمتر نبوده، اما سرعت رشد آن تقریبا متوقف شده‌است، اما شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز این سفارش‌ها را با سرعت کمتری نسبت به گذشته تحویل مشتریان داده‌اند. فاکتور «سرعت انجام و تحویل سفارش» از 57 واحد در آذر به 46.6 واحد در دی ماه رسیده‌است تا ضمن افت 10.7‌واحدی، زیر مرز 50 قرار بگیرد.

اما نگاهی به شامخ این ماه نشان می‌دهد؛ اساسی‌ترین مشکل صنعت خودرو و قطعات در حال‌حاضر مربوط به تامین مواد اولیه است. عدد ثبت‌شده برای فاکتور «موجودی مواد اولیه» کم‌ترین رقم در شامخ این ماه است. این فاکتور که در آذرماه 41.5 واحد بود در اولین ماه از زمستان به 36.8 واحد رسیده‌است. این رقم کم‌ترین میزان ثبت‌شده این شاخص بعد از مردادماه امسال است. همچنین رشد قیمت مواد اولیه شیب شدید خود را حفظ کرده و حتی شتاب آن به‌صورت جزئی بیشتر هم شده‌است. فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» از 89.3 واحد در آذر به 89.7 واحد در دی رسیده‌است. همچنین این رقم بیشترین میزان ثبت‌شده از ابتدای امسال تاکنون برای فاکتور یادشده‌است. نکته قابل‌توجه دیگر در شامخ دی ماه رشد فاکتور «قیمت محصولات تولیدشده» است که در شامخ دی به 69 واحد رسیده‌است. این در شرایطی است که در آخرین ماه از پاییز این رقم به 58.9‌واحد می‌رسید، بنابراین در این مدت زمان رشد 10.1‌واحدی داشته‌است. این در شرایطی است که رشد رسمی قیمت خودرو هنوز در دی ماه محقق‌نشده بود و خودروسازان بزرگ کشور در کشمکش با سیاستگذاران برای رشد قیمت بودند، بنابراین احتمالا افزایش رخ‌داده در این شاخص مربوط به برخی مونتاژکاران و قطعه سازان باشد.

«میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» فاکتور دیگری است که به سراغ آن می‌رویم، این فاکتور در آذرماه 55.4 واحد بود، اما در دی روی مرز 50 ایستاده است، بنابراین برای این شاخص افت 5.4‌واحدی را شاهد هستیم. همچنین قرارگرفتن آن روی مرز 50 نشان می‌دهد؛ وضعیت استخدام‌ها در خودروسازی‌ها و قطعه سازی‌ها مانند ماه پیش از آن بوده و تنها سرعت رشد آن متوقف‌شده‌است.

«مصرف حامل‌های انرژی» نیز از 61 واحد در آذر به 53.4 واحد در دهمین ماه از سال‌رسیده و افت 7.6‌واحدی را ثبت کرده‌است. البته باید توجه داشت که این رقم هنوز بالای 50 است، بنابراین تنها سرعت افزایش مصرف انرژی در صنعت خودرو و قطعه کمتر شده‌است. سری هم به فاکتور «میزان صادرات» بزنیم. این شاخص از 50 واحد در آذر به 46.5 واحد در دی ماه رسیده تا افت 3.5‌واحدی داشته باشد و پایین‌تر از مرز 50 قرار بگیرد، بنابراین صادرات خودرو و قطعه کمتر شده، اما اطلاعاتی در دست نیست که این افت از چه محلی رخ داده‌است.