رونق شکننده صنعت خودرو

 شامخ گروه خودرو در تیرماه اگرچه همچنان بالاتر از مرز ۵۰واحدی ایستاده و نمی‌توان از بازگشت این صنعت به محدوده رکود سخن گفت، اما عقب‌نشینی این شاخص از 62.2 واحد در خرداد به 59.1 واحد در تیرماه، از کاهش شتاب فعالیت خودروسازان حکایت دارد. تصویر تیرماه نشان می‌دهد رونق ایجادشده در این ماه از استحکام کافی برخوردار نبوده و همزمان با کاهش برخی شاخص‌های کلیدی، نشانه‌هایی از تضعیف چشم‌انداز تولید و استمرار اختلال در زنجیره تامین خود را نشان داده است.

در این میان، افت قابل‌توجه «انتظارات تولید آینده» از 53.1 به ۴۵ واحد، یکی از مهم‌ترین هشدار‌های شامخ تیرماه است؛ چراکه این شاخص نه‌تنها به زیر مرز ۵۰واحد سقوط کرده، بلکه در مقایسه با خردادماه افتی بیش از ۱۵درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب، اگرچه عملکرد جاری صنعت خودرو هنوز در محدوده رونق قرار دارد، فعالان این صنعت چشم‌انداز چندان مساعدی از استمرار این وضعیت در ماه‌های پیش رو ندارند. این مساله در شرایطی رخ داده که صنعت خودرو همچنان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های سمت عرضه مواجه است؛ از دشواری تامین مواد اولیه و قطعات گرفته تا محدودیت‌های ارزی، مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک و فشار هزینه‌های تولید.

شاهد دیگر، افت «موجودی مواد اولیه» از 53.9 واحد در خرداد به 47.6 واحد در تیرماه است که این شاخص را بار دیگر به زیر مرز ۵۰ رسانده است. به نظر می‌رسد کاهش موجودی نهاده‌های تولید، در کنار تداوم مشکلات تامین، می‌تواند در صورت استمرار محدودیت‌ها به یکی از موانع افزایش تولید در ماه‌های آینده تبدیل شود. در سمت دیگر، «قیمت خرید مواد اولیه» با ثبت عدد 80.8 واحد همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌های خودروساز و قطعه‌ساز کاهش نیافته است. به این ترتیب، صنعت خودرو از یک سو با هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها مواجه است و از سوی دیگر، با محدودیت در تقاضای موثر و قدرت خرید بازار دست و پنجه نرم می‌کند؛ ترکیبی که انتقال کامل رشد هزینه‌ها به قیمت فروش را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و می‌تواند حاشیه سود و انگیزه سرمایه‌گذاری آنها را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، مصرف حامل‌های انرژی نیز از 59.8 به 51.5 واحد کاهش یافته و گزارش شامخ از تشدید محدودیت‌های انرژی و اثر آن بر ظرفیت فعالیت برخی بنگاه‌ها خبر می‌دهد؛ موضوعی که برنامه‌ریزی تولید را نیز با اختلال مواجه کرده است. با این حال، همه مؤلفه‌های شامخ تیرماه تصویر منفی ارائه نمی‌کنند. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با رسیدن به 70.3 واحد، همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در مجموع، داده‌های شامخ تیرماه را می‌توان نشانه‌ای از «رونق شکننده» در صنعت خودرو دانست؛ صنعتی که فعلا بالای مرز رکود قرار دارد، اما افت شامخ کل، سقوط انتظارات تولید آینده، کاهش موجودی مواد اولیه، تداوم فشار هزینه‌ای و محدودیت‌های انرژی، در کنار گزارش از ضعف تقاضا در کل صنایع، نشان می‌دهد استمرار این رونق به رفع موانع زنجیره تامین، بهبود تقاضای موثر و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی وابسته است.

شامخ روی تابلوی اعداد

نگاهی به جزئیات اعداد و ارقام درج‌شده در جدول شامخ تیرماه 1405 نشان می‌دهد که شامخ گروه خودرو روی عدد 59.1 واحد ایستاده است. هرچند ایستادن این رقم بالاتر از نقطه مرزی 50 واحدی نشان از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در صنعت خودرو دارد، اما اگر آن را با وضعیت شامخ خودرو در خردادماه مقایسه کنیم، خبر از افت محدود 4.9 درصدی می‌دهد. این یعنی با وجود خروج خودرو از زیر سایه رکود و فاصله‌گرفتن از شدت شوک اقتصادی، اما همچنان به دلیل تداوم ضعف تقاضا، مشکلات زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید، وضعیت صنعت همچنان در حالت منقبض به سر می‌برد.

همچنین، وضعیت شامخ گروه خودرو در مقایسه با تیرماه سال گذشته که عدد 38.4 برای آن ثبت شده بود، نشان از رشد حدود 54 درصدی دارد. البته با توجه به تشدید اختلاف قیمتی میان خودروساز و سیاستگذار در خرداد و تیرماه سال 1404 و ورود مقامات قضایی و نظارتی به ماجرا، وضعیت شامخ خودرو در تیرماه سال گذشته در بدترین وضعیت در مقایسه با 11 ماه بعدی آن قرار دارد؛ بنابراین وضعیت شامخ خودرو در تیرماه امسال با مدت مشابه سال قبل چندان تعیین‌کننده نیست.

نگاهی به جزئیات شامخ گروه خودرو در تیرماه نشان می‌دهد که در میان 12 شاخص بررسی‌شده، شاخص انتظارات تولید آینده با بیشترین افت نسبت به خردادماه مواجه شده است. در‌حالی‌که این شاخص در نخستین ماه تابستان روی عدد 45 ایستاده، در خردادماه رقم 53.1 واحدی را نشان می‌دهد که حکایت از افت 15.2 درصدی دارد. حتی مقایسه انتظارات تولید آینده نسبت به تیرماه سال قبل نیز کاهش 7.6 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر به وضعیت این شاخص در کل گروه صنعت نگاهی بیندازیم، برای دومین ماه متوالی بهبود نسبی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد نااطمینانی نسبت به فضای اقتصادی و سیاسی کشور، نوسانات بازار ارز و دشواری تامین مواد اولیه از جمله دلایل افت شاخص انتظارات تولید آینده در تیرماه باشد.

قیمت محصولات تولیدشده در رتبه دوم بیشترین افت در تیرماه قرار گرفته است. در حالی این شاخص در خردادماه عدد 70 واحد را نشان می‌دهد که با کاهش 14.8 درصدی به 59.6 واحد در تیرماه رسیده است. در حالی این شاخص با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده که ایران خودرو در 27 خردادماه موفق به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود به طور میانگین 40 تا 45 درصد شد، اما دو خودروساز دیگر یعنی سایپا و پارس خودرو در روز‌های پایانی تیرماه اقدام به به‌روزرسانی قیمت محصولات تولیدی خود کردند. به نظر می‌رسد همین تعویق در اعلام افزایش قیمت محصولات و عرضه آنها به قیمت قبلی، اثر خود را بر کاهش شاخص قیمت محصولات تولیدی در تیرماه بر جای گذاشته است. اعداد درج‌شده در جدول شامخ گروه خودرو نشان می‌دهد که مصرف حامل‌های انرژی نیز در تیرماه با افت مواجه شده است. در حالی این شاخص در خردادماه عدد 59.8 واحدی را نشان می‌دهد که این شاخص در تیرماه روی 51.5 ایستاده است. این یعنی شاخص انرژی با افت 13.8 درصدی همراه شده است.

گزارش شامخ از افزایش هزینه مصرف انرژی در تیرماه خبر می‌دهد و در عین حال نشان می‌دهد که محدودیت‌های انرژی در این مدت فشار بیشتری را بر روی تعدادی از مجموعه‌های تولیدی وارد کرده است. همین امر منجر شده برخی بنگاه‌ها با ظرفیتی حدود 50 درصد به فعالیت خود ادامه دهند. ضمن اینکه این وضعیت در نهایت منجر به بروز اختلالاتی در برنامه‌ریزی تولید شده است. وضعیت موجودی مواد اولیه خودروسازان نیز در تیرماه با افت مواجه شده است. تحلیل اعداد نشان می‌دهد که در حالی این شاخص روی عدد 47.6 قرار گرفته و فاصله معناداری با نقطه مرزی دارد که نسبت به خردادماه هم با افت 11.6 درصدی مواجه شده است.

بررسی این وضعیت نشان می‌دهد که چالش در حمل‌ونقل و لجستیک، مشکلات واردات، محدودیت‌های ارزی و کمبود نقدینگی باعث شده خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان با سطح پایینی از موجودی مواد اولیه مواجه باشند. در برخی بنگاه‌ها نیز بخشی از نیاز تولید از محل موجودی‌های قبلی تامین شده است. بااین‌حال، بیشترین رشد شاخص در شامخ کل گروه خودرو در تیرماه مربوط به میزان صادرات است. این شاخص در تیرماه عدد 49.5 واحدی را نشان می‌دهد که در مقایسه با خردادماه و تیرماه سال قبل، حکایت از رشد به ترتیب 5.1 و 11.9 درصدی دارد. البته این شاخص در تیرماه سال جاری هنوز پایین‌تر از نقطه مرزی

50 ایستاده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در جایگاه دوم بیشترین رشد قرار گرفته است. این شاخص در تیرماه روی عدد 70.3 واحدی ایستاده است که در مقایسه با خردادماه افزایش 4.3 درصدی را نشان می‌دهد. این وضعیت حکایت از این دارد که بخشی از بنگاه‌ها پس از اختلالات شدید در ماه‌های گذشته، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و ظرفیت‌های عملیاتی تا حدودی احیا شده است؛ با‌این‌حال، ضعف تقاضا، محدودیت‌های تامین و نااطمینانی بالا همچنان مانع از آن است که این بهبود به یک روند فراگیر و پایدار تبدیل شود. در عین حال، قیمت خرید مواد اولیه هم در تیرماه نسبت به خردادماه سال جاری و تیرماه سال گذشته با رشد محدود یک و 6.3 درصدی مواجه شده است. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که در حالی در خردادماه عدد 80 را نشان می‌دهد که با اندکی تغییر در تیرماه روی عدد 80.8 واحدی ایستاده است.