تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد +جزئیات

 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با امضای مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در خصوص حقوق ورودی واردات خودرو ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی - با تأمین ارز از هر محل - در سال ۱۴۰۵ و همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی (مطابق مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال) - به استثنای خودروهای تمام‌برقی - حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

حقوق ورودی خودروی وارداتی به مناطق آزاد برای خودروهای بنزینی و هیبریدی - به استثنای خودروهای تمام‌برقی - ۶۰ درصد تعیین شده است.

منابع حاصل از افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همچنین در راستای حفظ رقابت ، دولت مکلف شده است نسبت به واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه های کالایی (به تشخیص دولت) فقط از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا اقدام نماید.

درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت به تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ تخصیص داده می‌شود.

در بندهای دیگری از این مصوبه و به منظور بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی به ستاد ملی بازسازی اجازه داده شده است با استفاده از ظرفیت صندوق‌های موجود در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی بدون الزام به رعایت مفاد اساسنامه‌های مربوط در خصوص مصارف، نسبت به تجهیز و تأمین منابع از محل‌های مختلف (شامل منابع و موجودی‌های صندوق‌های انتقال دارایی شرکت‌های دولتی و جابجایی منابع بودجه اعم از عمومی و داخلی) نسبت به تصویب هزینه‌کرد منابع مذکور برای بازسازی در قالب ارائه تسهیلات و یارانه سود تسهیلات اقدام نماید.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مکلف شده است ساز و کار دریافت حق‌السهم دولت در موضوع پروانه‌های فعالیت اپراتورهای را به گونه‌ای اصلاح کند که حق‌السهم مذکور به صورت برخط از محل هر پرداخت صورت‌حساب کاربران وصول و تا ۵۰ درصد آن صرف بازسازی و جبران خسارات جنگ شود.

بهشت جدید رانت خواران از مناطق آزاد تا سرزمین اصلی!

تجربه نشان داده است که هرگاه حقوق ورودی کالاها بالا می‌رود، انگیزه‌ قاچاق یا استفاده از روش‌های غیررسمی افزایش پیدا می کند و همین تفاوت ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی سرزمین اصلی با ۶۰ درصدی مناطق آزاد،  رانت‌های جدیدی در جابجایی خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ایجاد می کند.

این مصوبه در حالی صادر شده است که بهتر بود ورودی برای خودروهای هیبریدی و برقی برای ترویج انرژی‌های پاک  مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می شد و یا اینکه برای اعمال حقوق ورودی بر اساس حجم موتور یا میزان آلودگی درنظرگرفته می شد .