خودروسازی در مدار رکود

 شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از تشدید رکود در زنجیره خودرو و قطعه حکایت دارد. تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد فعالان این صنعت سال جدید را در شرایطی آغاز کرده‌اند که کاهش تولید، کمبود مواد اولیه، نزول موجودی انبار و در نهایت افت انتظارات نسبت به آینده، تصویر کم‌رمقی از وضعیت این بخش ارائه می‌دهد. هر چند شامخ خودرو پیش از جنگ نیز در مرز رکود قرار داشت، اما جنگ تحمیلی و به دنبال آن توقف یا نیمه‌تعطیلی خطوط تولید در کنار محدودیت‌های تجاری و تداوم کمبود نقدینگی فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، شامخ کل گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در فروردین‌ماه به ۴۱.۶واحد رسیده است. این رقم در مقایسه با بهمن ماه (شامخ اسفند از سوی اتاق بازرگانی منتشر نشده است) که شامخ خودرو روی عدد ۴۳.۸ قرار داشت، ۲.۲ واحد کاهش را واحدی را نشان می‌دهد. همچنین شامخ فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته نیز کاهش یافته است. در فروردین ۱۴۰۴ شامخ خودرو ۴۶.۷واحد ثبت شده بود، بنابراین طی یک سال گذشته این شاخص ۵.۱واحد کاهش یافته و بیش از پیش از مرز ۵۰ فاصله گرفته است؛ مرزی که عبور از آن به سمت پایین به معنای قرار گرفتن فعالیت‌ها در محدوده رکودی تلقی می‌شود.

آنچه از شامخ نخستین‌ماه سال برداشت می‌شود، ورود صنعت خودرو به دوره‌ای از احتیاط و کاهش فعالیت است. برخلاف برخی مقاطع سال گذشته که افت تولید یا فروش با رشد انتظارات نسبت به آینده همراه بود، این‌بار حتی شاخص انتظارات تولید نیز در محدوده‌ای بسیار پایین قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فعالان صنعت نسبت به ماه‌های پیش رو نیز چندان خوش‌بین نیستند. در این بین اگرچه شامخ گروه در مسیر رکود قرار گرفته با این حال هنوز با دوماهه خرداد و تیر ماه سال گذشته با شامخ ۲۷.۶ و ۳۸.۴ فاصله دارند؛ ۲ماهی که شامخ در کف تاریخی قرار داشت و دلیل آن نیز جنگ ۱۲روزه بود.

تهیه‌کنندگان گزارش شامخ در تشریح شرایط فروردین‌ماه به آثار جنگ و تبعات آن بر فضای کسب‌وکار اشاره کرده‌اند. به گفته آنان، اختلال در اینترنت بین‌الملل، محدودیت در تجارت خارجی، آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی، تشدید نااطمینانی، افزایش فشار‌های تورمی و کمبود نقدینگی از جمله عواملی است که بنگاه‌ها را با مشکلات بیشتری نسبت به گذشته مواجه کرده است. طبق گزارش شامخ فروردین‌ماه موجودی اولیه در کمترین میزان خود قرار گرفته و موجودی انبار نیز از نظر مدیران خرید بسیار نگران‌کننده عنوان شده است. در بین آیتم‌های شامخ تنها خرید مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید بالای ۵۰ واحد قرار دارند.

فراز و فرود شامخ

نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شامخ خودرو نشان می‌دهد از میان ۱۳مولفه مورد بررسی، تنها دو شاخص بالاتر از مرز۵۰ قرار گرفته‌اند و سایر شاخص‌ها در محدوده رکودی قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که رکود در فروردین‌ماه تقریبا تمامی بخش‌های زنجیره خودرو و قطعه را دربرگرفته است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شامخ، «میزان تولید محصولات» است. این شاخص در فروردین‌ماه روی عدد ۴۷واحد ایستاده است. این رقم در مقایسه با بسیاری از زیرشاخص‌های دیگر وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. با این حال قرار گرفتن آن زیر مرز ۵۰ بیانگر آن است که تولیدکنندگان خودرو و قطعه در نخستین ماه سال با کاهش فعالیت تولیدی مواجه بوده‌اند. این وضعیت را می‌توان ناشی از جنگ تحمیلی، تعطیلات ابتدای سال و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی دانست.

در مقابل، شاخص «میزان سفارش‌های جدید» با ثبت عدد ۵۱.۹مولفه‌ای است که بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته است. با این حال این شاخص نیز نسبت به بهمن‌ماه رشد یافته و نشان می‌دهد که ورود سفارش‌های جدید به‌طور کامل متوقف نشده و حتی سرعت نیز پیدا کرده است. از سوی دیگر شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» در فروردین‌ماه به ۴۰.۹واحد رسیده است. قرار گرفتن این شاخص در چنین سطحی نشان می‌دهد بنگاه‌ها در تحویل سفارش‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند. اختلال در زنجیره تامین، مشکلات حمل‌ونقل، دشواری تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین اختلال در ارتباطات خارجی را می‌توان از جمله دلایل افت این شاخص دانست.

اما مهم‌ترین هشدار شامخ فروردین‌ماه را باید در شاخص «موجودی مواد اولیه» جست‌و‌جو کرد. این شاخص با ثبت عدد ۲۲.۶واحد کمترین رقم را در میان تمامی مولفه‌های شامخ خودرو به خود اختصاص داده است. چنین عددی نشان می‌دهد ذخایر مواد اولیه در واحد‌های تولیدی با سرعت بالایی کاهش یافته و تامین نهاده‌های تولید به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان این صنعت تبدیل شده است. کمبود مواد اولیه موضوع تازه‌ای برای صنعت خودرو نیست، اما ثبت عددی در محدوده ۲۲ واحد نشان می‌دهد شدت این مشکل نسبت به گذشته افزایش یافته است.

محدودیت‌های ارزی، دشواری واردات قطعات و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تامین و همچنین اختلال در تجارت خارجی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این وضعیت دانست. در همین حال شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» نیز در فروردین‌ماه روی عدد ۵۸.۶واحد قرار گرفته است. هرچند این رقم نسبت به برخی ماه‌های سال گذشته پایین‌تر است؛ اما همچنان بالاتر از مرز۵۰ قرار دارد و از ادامه روند افزایشی قیمت نهاده‌های تولید حکایت می‌کند؛ بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان با فشار هزینه‌ای مواجه هستند؛ فشاری که در کنار کمبود نقدینگی، شرایط تولید را دشوارتر کرده است.

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در شامخ فروردین‌ماه افت شدید شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» است. این شاخص به ۲۹.۴واحد رسیده که یکی از پایین‌ترین ارقام ثبت‌شده در میان مولفه‌های شامخ محسوب می‌شود. چنین وضعیتی نشان می‌دهد بنگاه‌ها در شرایط فعلی تمایل چندانی به جذب نیروی جدید ندارند و حتی بخشی از ظرفیت نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. افت اشتغال معمولا زمانی رخ می‌دهد که بنگاه‌ها نسبت به آینده اطمینان کافی نداشته باشند. از این منظر کاهش شاخص استخدام را می‌توان در کنار افت شاخص انتظارات تولید آینده تحلیل کرد. شاخص «میزان صادرات» نیز در فروردین‌ماه روی عدد ۲۶واحد قرار گرفته است. این رقم نشان‌دهنده افت قابل‌توجه فعالیت‌های صادراتی در صنعت خودرو و قطعه است. محدودیت‌های تجاری، دشواری نقل و انتقالات مالی، مشکلات لجستیک و کاهش تقاضا در برخی بازار‌های هدف از جمله عواملی هستند که می‌توانند در افت صادرات نقش داشته باشند.

فروش کمتر و انبار‌های خالی‌تر

شاخص «میزان فروش محصولات» در فروردین‌ماه ۴۸.۴واحد ثبت شده است. قرار گرفتن این شاخص زیر مرز ۵۰ نشان می‌دهد فروش محصولات کاهشی بوده است. این موضوع در شرایطی رخ داده که شاخص «موجودی محصول» نیز تنها ۲۹.۳واحد ثبت شده است. کاهش موجودی محصول نهایی در کنار افت فروش، نشان می‌دهد بنگاه‌ها نه تنها تولید کمتری داشته‌اند، بلکه موجودی انبار آنها نیز کاهش یافته است. به بیان دیگر بخشی از افت موجودی محصول ناشی از محدود شدن تولید بوده و نه افزایش تقاضا. این موضوع از رکود همزمان در سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» روی عدد ۴۳ واحد قرار گرفته است. این شاخص نشان می‌دهد برخلاف فشار هزینه‌ای واردشده به تولیدکنندگان، امکان انتقال کامل هزینه‌ها به قیمت نهایی محصولات وجود نداشته است. چنین وضعیتی می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهد. در همین حال شاخص «مصرف حامل‌های انرژی» نیز با ثبت عدد ۴۹.۷واحد تقریبا روی مرز رکود قرار گرفته است. کاهش مصرف انرژی معمولا با افت فعالیت‌های تولیدی همخوانی دارد و می‌تواند نشانه دیگری از کاهش ظرفیت عملیاتی واحد‌های تولیدی باشد.

اما شاید مهم‌ترین بخش شامخ فروردین‌ماه را بتوان شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» دانست. این شاخص به ۳۶.۲واحد رسیده که یکی از پایین‌ترین ارقام ثبت‌شده در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. قرار گرفتن این شاخص در چنین سطحی نشان می‌دهد فعالان صنعت خودرو و قطعه نسبت به آینده نزدیک خوش‌بین نیستند و انتظار بهبود سریع شرایط را ندارند. افت انتظارات تولید معمولا زمانی رخ می‌دهد که بنگاه‌ها مجموعه‌ای از ریسک‌ها را پیش روی خود ببینند. در شرایط فعلی نیز شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی، مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی و افت تقاضا از جمله عواملی هستند که چشم‌انداز تولید را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.

در مجموع شامخ فروردین‌ماه خودرو از صنعتی حکایت دارد که سال جدید را با احتیاط، کاهش فعالیت و نگرانی نسبت به آینده آغاز کرده است. کمبود شدید مواد اولیه، افت اشتغال، محدود شدن صادرات و کاهش انتظارات تولید نشان می‌دهد خودروسازان و قطعه‌سازان در نخستین ماه سال با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند؛ بنابراین اگر محدودیت‌های تامین، مشکلات نقدینگی و نااطمینانی‌های اقتصادی تداوم یابد، عبور صنعت خودرو از محدوده رکودی در ماه‌های آینده نیز با دشواری همراه خواهد بود.