«یک بام و دو هوا» شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو

 رفتار شورای رقابت در سال جاری بیش از هر زمان دیگری به سیاست «یک بام و دو هوا» در قیمت‌گذاری خودرو شباهت پیدا کرده است. شورایی که در مردادماه امسال و با صدور مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵مرداد ۱۴۰۴، به‌طور رسمی از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اعلام کناره‌گیری کرد و مسوولیت تعیین قیمت را به خودروسازان با نظارت پسینی سازمان حمایت سپرد، حالا دوباره در قامت بازیگری مداخله‌گر ظاهر شده؛ آن هم نه با تصمیمی تازه یا چارچوبی شفاف، بلکه با بازنشر و تکرار محدودیت‌هایی که پیش‌تر نیز وجود داشتند.

از مردادماه و همزمان با اعلام برائت رسمی شورا از قیمت‌گذاری، انتظار می‌رفت نقش این نهاد در بازار خودرو به حداقل برسد و سیاستگذار مسیر مشخصی برای تفکیک وظایف شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت ترسیم کند. با این حال، شورای رقابت نه‌تنها از میدان خارج نشد، بلکه در ماه‌های بعد چندین اصلاحیه در دستورالعمل‌های پیشین خود صادر کرد؛ اصلاحیه‌هایی که بیش از آنکه حامل پیام سیاستی جدید باشند، نشانه‌ای از تردید و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری هستند.

نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در رفت‌وبرگشت‌های شورا پیرامون ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ مشاهده کرد. ماده‌ای که به شرایط طرف تقاضا و محدودیت‌های خرید خودرو می‌پردازد و مواردی همچون حداقل سن ۱۸ سال و ممنوعیت خرید برای افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا فاکتور خرید دریافت کرده‌اند را یادآوری می‌کند. این محدودیت‌ها نه‌تنها جدید نیستند، بلکه سال‌هاست در قالب سیاست‌های کنترلی بازار خودرو تکرار می‌شوند.

با این‌حال، شورای رقابت در دی‌ماه بار دیگر همین بند‌ها را در دستورالعمل خود برجسته کرد و در آخرین مصوبه منتشرشده، یعنی ۱۶ دی ۱۴۰۴، مجددا بر ممنوعیت خرید برای متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا خودرو خریده‌اند، تاکید کرد. تاکیدی که نه تغییری در قواعد بازی ایجاد می‌کند و نه پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهد که شورا دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کند.

ابهام زمانی پررنگ‌تر می‌شود که سخنگوی شورای رقابت نیز درباره فلسفه تکرار این بند‌ها در دستورالعمل جدید، توضیح را به زمان دیگری موکول می‌کند. سکوت شورای رقابت در تشریح این بند از دستورالعمل، بیش از آنکه نشانه ملاحظات کارشناسی باشد، تصویر نهادی را ترسیم می‌کند که میان خروج رسمی از قیمت‌گذاری و میل به حفظ نقش تاریخی خود در بازار خودرو سرگردان مانده است.

در چنین فضایی می‌توان دست‌کم دو سناریو را مطرح کرد؛ نخست اینکه این اصلاحیه‌ها حامل پیامی غیرمستقیم برای خودروسازان است؛ پیامی مبنی بر اینکه شورای رقابت اگرچه ظاهرا کنار رفته، اما همچنان ابزار مداخله را کنار نگذاشته است.

سناریوی دوم آن است که شورا در آشفته‌بازار کنونی خودرو، تلاش دارد بار دیگر «عرض اندام» کند و با یادآوری محدودیت‌های تقاضا، حضور خود را به بازار تحمیل کند.

در نهایت، آنچه از مجموعه این تصمیمات برمی‌آید، بازگشت شتاب‌زده و همراه با نوعی سرگیجه سیاستی است؛ بازگشتی که نه مساله قیمت‌گذاری را حل می‌کند و نه به سردرگمی فعالان بازار پایان می‌دهد، بلکه تنها بر ابهام نقش نهاد‌های تصمیم‌گیر در صنعت خودرو می‌افزاید.

جزئیات تصمیم جدید شورای رقابت

همان‌طور که عنوان شد، شورای رقابت چهارشنبه هفته گذشته همزمان با اول بهمن‌ماه، از اصلاحیه جدید دستورالعمل ۵۴۳ خود رونمایی کرد که با یک‌سری تغییرات در شرایط طرف تقاضا در ماده چهار این دستورالعمل همراه بود. در اخباری که توسط رسانه‌های مختلف منتشر شده و مورد تاکید سخنگوی شورای رقابت قرار گرفته، به‌ویژه به دو بند «یک» و «دو» ماده چهار اشاره شده که ظاهرا از سوی سیاستگذار خودرویی مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. در بند یک ماده چهار با اشاره به شرایط طرف تقاضا آمده است که؛ حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال است. ضمن اینکه در بند دو این ماده به صراحت تاکید شده است: «متقاضیانی که طی ۴۸ماه گذشته نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا صدور فاکتور خودرو داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو از این دو خودروساز را ندارند.» آنگونه که در ادامه این بند آمده، نشان می‌دهد؛ محتویات آن طبق مصوبه ۸۱۶ صادر شده در شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ اصلاح شده است. با این حال، در شرایطی استناد شورای رقابت در اصلاح ماده چهار دستورالعمل ۵۴۳ خود به جلسه ۸۱۶ با موضوع «بررسی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» است که اگر به مستندات این جلسه رجوع شود، محدودیت خرید برای متقاضیان عینا آمده و معلوم نیست شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود چه بخشی را مورد اصلاح قرار داده است.

آنچه مشخص است؛ هدف شورای رقابت از تغییر در شرایط طرف تقاضا برای فروکش کردن تقاضای کاذب به‌ویژه در طرح‌های فروش اخیر خودروساز بوده است، بنابراین در همین راستا و طبق گفته یک منبع آگاه در این شورا به «دنیای اقتصاد»، تصمیم به بازگشت بند دو ماده چهار به دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری گرفته شده است. وی در ادامه تاکید کرد: «هدف از این تصمیم، بازگشت تقاضای واقعی به بازار خودرو است، بنابراین متقاضیانی که ظرف ۴۸ ماهه گذشته از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا خودرو خریداری کرده‌اند، نمی‌توانند نسبت به ثبت‌نام جدید اقدام کنند.» به گفته این منبع آگاه «محدودیت ثبت‌نام برای خریداران خودرو با هدف جمع‌آوری بساط دلالان اعمال شده است.»

با این وجود اگر کمی به عقب برگردیم؛ محدودیت‌های اعمال‌شده در طرف تقاضا از سوی سیاستگذار در سال ۹۷ و با شروع تحریم‌های بین‌المللی کلید خورد. در حالی‌که در حدفاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در دوره توافق هسته‌ای و امضای برجام، روند تولید با رشد خوبی مواجه شد، اما در ادامه با خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام و اعمال تحریم‌های سختگیرانه بخش تولید به شدت افت کرد. با کاهش عرضه از سوی خودروسازان، بازار خودرو نیز دچار التهاب شد و به دنبال شکاف قیمتی از درب کارخانه تا سطح بازار، بساط دلالی داغ شد. این روند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با شروع دور دوم تحریم‌ها به اوج خود رسید؛ به‌گونه‌ای که تولید در سال ۱۴۰۰ به ۸۶۰ هزار دستگاه رسید. در شرایطی که در این سال‌ها زنگ خطر‌های پی در پی نسبت به تبعات شکاف عمیق میان قیمت کارخانه تا بازار در نتیجه سیاست منسوخ قیمت دستوری به صدا درآمد، اما گوشی به خطرات آن بدهکار نبود و بازار خودرو برای واسطه‌گران و دلالان بیش از گذشته جذاب شد و سودجویی گسترش یافت. در نتیجه تب تند دلالی نه‌تنها خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی بلکه بسیاری از افراد عادی با هدف کسب سود بادآورده وارد میدان خریدوفروش شدند. در نتیجه این وضعیت در بازار خودرو، شکاف قیمتی نیز روزبه روز فزونی گرفت. برای مثال، بررسی قیمتی «دنیای‌اقتصاد» از بازار خودرو نشان می‌دهد؛ در حالی‌که قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۷ پانوراما در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۳۶‌میلیون تومان بود، این خودرو در سطح بازار آزاد به بهای ۶۰۰‌میلیون تومان دادوستد می‌شد که به معنای اختلاف قیمت بیش از ۱۴۵ درصدی است؛ بنابراین سیاستگذار با هدف جمع کردن بساط دلالی شروع به گذاشتن شرط و شروط مختلف برای خودروسازان کرد تا سطح تقاضای کاذب را به حداقل برساند. افتتاح حساب وکالتی، شرط سن و تعیین محدودیت زمانی از جمله این شروط بود.

در سال جاری، اما اوضاع در بازار خودرو به‌گونه‌ای دیگر ورق خورد؛ بدین ترتیب برای تحریک تقاضا و از آنجا که فاصله قیمتی خودرو در ابتدای امسال کاهش پیدا کرده بود، برخی شروط مانند الزام به افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی از فهرست مصوبه شورای رقابت خط خورد تا بدین ترتیب دو مانع بزرگ بر سر راه خریداران برای اینکه صاحب خودرو شوند، برداشته شود. در ادامه، بازار خودرو بار دیگر با لشکر میلیونی متقاضیان مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آخرین طرح فروش ایران خودرو در آذرماه امسال، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از ۱۰‌میلیون نفر فراتر رفت. تحلیلگران در ارزیابی متقاضیان پرشمار برای طرح قرعه‌کشی خودروساز به دلایلی از جمله شکاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار آزاد، حذف شرط حساب وکالتی و عقب‌نشینی از محدودیت‌های گذشته اشاره کردند. ضمن اینکه بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در آذرماه امسال تحت‌تاثیر رشد نرخ دلار، افزایش نرخ تورم و تشدید انتظارات تورمی در پی نامعلوم بودن تحولات اقتصادی و سیاسی، اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد؛ به‌طوری که شکاف قیمت کارخانه تا بازار ۱۲ مدل خودرویی که در آخرین عرضه ایران خودرو در فهرست عرضه جدید قرار گرفته بودند، به بیش از ۴۲ درصد رسید.

از سوی دیگر، شرط حساب وکالتی هم از دیگر موانعی بود که تصمیم به حذف آن گرفته شد. البته پیش‌تر خودروسازان در طرح فروش خود که در مردادماه برگزار شده بود، مبلغ موردنیاز برای بلوکه کردن در حساب‌های وکالتی را از ۳۶۰‌میلیون تومان به ۱۰۰‌میلیون تومان کاهش دادند که در راستای همان تسهیل مسیر ثبت‌نام برای خرید خودرو بود و به نظر می‌رسید مقدمه‌ای است برای حذف کامل این شرط. در نهایت نیز در دیگر طرح‌های فروش خودرو این بند حذف شد.

اما در شرایطی سیاستگذاران خودرویی در سال‌های متمادی و یکبار برای کاهش تقاضا و بار دیگر برای تحریک هجوم مردم به خرید خودرو دست به تعیین یا حذف قید و بند‌های گوناگون برای خودروساز زده و در عین حال هدف خود را فروکش تقاضای انباشته در بازار عنوان می‌کنند که آنچه از نظر دور مانده، مدیریت عرضه و تقاضا به صورت ریشه‌ای است تا چالش‌های این بازار روی دور تکرار نیفتد. با این وجود، به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای حذف و اضافه و طی کردن دور باطل یعنی اعمال سیاست قیمت دستوری و دخالت‌های بی‌حد و حصر، سپس رشد و گسترش دلالی و سر آخر به‌کارگیری یا حذف ابزار‌ها و اعمال شرط و شروط، مسائل موجود در بازار را به صورت ریشه‌ای حل کند، نه اینکه صرفا صورت‌مساله را پاک کند. هرچند به نظر می‌رسد دولت در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ چراغ سبزی به آزادسازی قیمت خودرو و در نتیجه کنار گذاشتن سیاست قیمت دستوری نشان داده، اما باید دید در عمل نیز سیاستگذار این ابزار کهنه را کنار خواهد گذاشت یا توان دل کندن از نقش مداخله‌گرانه خود و تغییر آن به نقش ناظر را نخواهد داشت.