فرمول جدید مجلس برای واردات خودرو‌های خارجی

 این مصوبه در قالب یک بند‌الحاقی و به پیشنهاد یکی از نمایندگان، به ردیف ۳ «الزامات منابع» لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۵ افزوده شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در جلسه علنی نوبت دوم روز شنبه، موضوعات مرتبط با واردات خودرو در حالی مطرح شد که برخلاف قانون بودجه‌سال‌جاری، جزئیات مربوط به ورود خودرو‌های خارجی با شفافیت کافی مورد بررسی قرار نگرفت؛ به‌طوری‌که میزان درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات و همچنین میزان ارز اختصاصی برای این بخش، به‌صورت صریح اعلام نشد. با این‌حال این موارد به بند «ر» تبصره‌۱ قانون بودجه‌امسال ارجاع داده شد که ارز واردات خودرو‌های نو و کارکرده در این بند‌قانونی دو‌میلیارد یورو درنظر گرفته‌شده بود. استناد به این قانون در شرایطی است که تاریخ انقضای قانون بودجه‌۱۴۰۴ با پایان سال به انتها می‌رسد. به‌نظر می‌رسد که مجلسی‌ها به روال سال‌گذشته، این‌بار نیز در بررسی لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۵ نگاه ویژه‌ای به واردات خودرو دارند.

این در شرایطی است که دولت در تنظیم لایحه بودجه‌بیشتر نگاه خود را متوجه تولید خودرو کرده و کمتر به بخش درآمدزایی و تنظیم‌بازار از مسیر واردات خودرو توجه داشته‌است. این نگاه مثبت خانه ملت به واردات خودرو در حالی است که به‌نظر می‌رسد نمایندگان و حتی رئیس مجلس چندان در مورد اجرای این مصوبات خوش‌بین نیستند. برای مثال بیت‌اله عبداللهی، نماینده مجلس در این رابطه گفته است: «هر سال‌زمان قابل‌توجهی از وقت مجلس صرف بررسی موضوع خودرو می‌شود، اما نتیجه آن برای مردم ملموس نیست.» مصطفی پوردهقان نیز در این راستا عنوان کرده: «اگر قرار نیست اصلاح جدی در خودرو صورت بگیرد، چرا موضوع را طولانی کنیم؟»، اما همان‌طور که عنوان شد، طبق مصوبه روز شنبه مجلس، نسبت ارز واردات به مونتاژ بر اساس الحاقیه‌ای، یک به دو خواهد بود. بر اساس این الحاقیه: «سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودرو‌های مونتاژی به ارز اختصاص‌یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه ۲ واحد با استناد قانونی به بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۴ تعیین می‌شود.»

این بند قانونی (بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال‌۱۴۰۴) تاکید دارد؛ بانک‌مرکزی باید دو‌میلیارد یورو از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع موردتایید به واردات خودرو‌های نو و کارکرده اختصاص دهد. بر این اساس می‌توان گفت؛ با توجه به استناد به این بند‌قانونی، احتمالا ارز واردات خودرو‌های نو و کارکرده دو‌میلیارد یورو همچون سال‌جاری خواهد بود. درحالی نمایندگان خانه ملت روز گذشته تخصیص ارز به واردات خودرو به میزان نیمی از ارز مونتاژ را تصویب کردند که سال‌گذشته نیز مصوبات قابل‌قبولی در باب رشد واردات خودروی کامل داشتند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد فاصله زیادی با مصوبات مجلس داشت. در همین زمینه در لابه‌لای بررسی موضوعات خودرویی بودجه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نسبت به عدم‌اجرای مصوبات خودرویی بودجه‌۱۴۰۴ انتقاد کرد.

بر این اساس دولت برای سال‌جاری تخصیص دو‌میلیارد یورو به واردات خودرو را تصویب کرده‌بود، اما تقریبا هیچ ارزی به این بخش اختصاص پیدا نکرد، به‌طوری‌که سیدحامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز در آبان‌ماه امسال اعلام کرد از ابتدای سال‌حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و تخصیص ارز از سهمیه سال‌گذشته بوده‌است.

توافق مجلس و دولت روی تعرفه.

اما شنبه بعدازظهر در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس به‌طور مشروط با سود بازرگانی پیشنهادی دولت موافقت کردند. گویا دولتی‌ها و مجلسی‌ها توافق کرده‌اند که هیات‌وزیران تا انتهای سال‌۱۴۰۵ سود بازرگانی واردات خودرو را کاهش دهد. مصطفی پوردهقان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره توضیح داده‌است: «تجربه سال‌گذشته این بود که مصوبه مجلس در شورای‌نگهبان رد شد و با اصرار مجلس در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نیز مجددا بررسی و با مخالفت مواجه شد. امسال مقرر شد آن را در اختیار دولت قرار دهیم. در نهایت طی تفاهمی با دولت قرار شد کاهش سود بازرگانی واردات خودرو تا پایان سال‌در هیات‌وزیران مصوب شود.» اختلافات بین دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه‌۱۴۰۴ که پوردهقان به آن اشاره می‌کند.

یکی از پرچالش‌ترین اختلافات در حین بررسی لایحه بودجه‌این سال‌بود و موجب شد که در نهایت پای شورای‌عالی نظارت تشخیص مصلحت‌نظام به ماجرا باز شده و رای نهایی را صادر کند. به‌این‌ترتیب این توافق برای جلوگیری از طی‌کردن این مسیر انجام شده‌است، بنابراین پیشنهادات تعرفه‌ای دولت مورد موافقت مجلسی‌ها قرارگرفته و همان لیست تعرفه‌ای در لایحه نهایی می‌شود. طبق لایحه دولت برای سال‌آینده، خودرو‌های برقی و برقی بردافزا کم‌ترین نرخ حقوق گمرکی را با ۴‌درصد دارند و پس از آن، خودرو‌های هیبریدی پلاگین با نرخ ۱۵‌درصد و خودرو‌های هیبریدی معمولی با نرخ ۴۰‌درصد مشمول حقوق ورودی می‌شوند. در بخش خودرو‌های بنزینی، مبنای تعیین حقوق گمرکی به‌صورت مستقیم به حجم موتور وابسته است؛ به گونه‌ای که خودرو‌های بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی با نرخ ۴۰‌درصد، بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با ۷۰‌درصد، بازه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی با ۱۳۰‌درصد، بازه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی با ۱۴۵ درصد و خودرو‌های بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰‌سی سی با بالاترین نرخ یعنی ۱۶۵‌درصد حقوق گمرکی وارد می‌شوند. البته باید توجه داشت که جدول اعلامی به حقوق گمرکی واردات می‌پردازد که با تعرفه متفاوت است؛ در واقع نرخ حقوق ورودی یا همان تعرفه از جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین می‌شود که سود بازرگانی عموما ۴‌درصد است، بنابراین این میزان نیز قرار است به اعداد اعلامی اضافه شود تا تعرفه نهایی مشخص شود.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره ادعا کرده: «سود بازرگانی ارتباطی به مجلس ندارد کمااینکه ممکن است در آینده قیمت خودرو بالا برود و دولت تصمیم بگیرد سود بازرگانی را کاهش دهد تا واردات خودرو به‌راحتی انجام شود و قیمت خودرو کاهش یابد.» این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته دولت و مجلس همواره اختلافات زیادی حول تعرفه واردات خودرو داشتند و حتی سال‌گذشته مجلس از همین ابزار در مقابله با دولت در رشد قیمت خودرو‌های داخلی استفاده کرد، به‌طوری که در مقابل اعلام قیمت‌های جدید، مجلسی‌ها تعرفه واردات را به ۶۰‌درصد کاهش دادند که البته بعدا در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تغییر کرد، اما حالا برخی نمایندگان در پی این توافق موضوع تعرفه را کلا بی‌ارتباط با مجلس می‌دانند.

البته باید توجه داشت که دولت در سال‌جاری حتی به مصوبات قانونی مجلس نیز در مورد تخصیص ارز به واردات خودرو پایبند نماند، بنابراین باید دید که در نهایت این توافق به کجا ختم می‌شود.