اتاوا در مسیر کاهش وابستگی خودرویی به آمریکا

 نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، روز پنجم فوریه ۲۰۲۶ در جریان بازدید از کارخانه قطعه‌سازی «مارتین‌ریا» در وودبریج انتاریو، از بسته‌ای تازه برای حمایت از صنعت خودروی این کشور و بازتنظیم مسیر گذار به خودروهای برقی رونمایی کرد؛ بسته‌ای که در واکنش مستقیم به اعمال تعرفه ۲۵‌درصدی دولت دونالد ترامپ بر خودروها و قطعات وارداتی از کانادا طراحی شده‌است. اعلام این برنامه در شرایطی صورت‌گرفت که صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از پایه‌های تولید صنعتی کانادا، با افت، تعلیق سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو مواجه‌شده و فضای نااطمینانی بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها سایه انداخته‌است.

به گزارش BBC، تعرفه‌های جدید آمریکا عملا الگوی چند دهه‌ یکپارچگی تولید در آمریکای‌شمالی را به چالش کشیده است. زنجیره تامین خودرو میان کانادا و آمریکا به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که بسیاری از قطعات پیش از تبدیل‌شدن به محصول نهایی، چندین‌بار از مرز عبور می‌کنند. موتور، گیربکس، سامانه‌های الکترونیکی و حتی مجموعه‌های بدنه ممکن است در کارخانه‌هایی در دو سوی مرز تولید و مونتاژ شوند. در چنین ساختاری، اعمال تعرفه نه‌تنها بر محصول نهایی، بلکه بر کل زنجیره ارزش اثر می‌گذارد و هزینه تمام‌شده را در هر مرحله افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که حدود ۹۰‌درصد خودروهای تولیدشده در کانادا به بازار ایالات‌متحده صادر می‌شود؛ وابستگی‌ که موجب‌شده هر تغییر در سیاست تجاری واشنگتن، به‌سرعت به کاهش سفارش، افت ظرفیت تولید و فشار بر اشتغال در استان‌هایی مانند انتاریو منجر شود.

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید و اجرای تعرفه‌های جدید، برخی خودروسازان بزرگ از جمله جنرال‌موتورز و استلانتیس تولید خود در کانادا  را کاهش داده‌اند. گزارش‌ها از تعدیل‌هزاران نیروی کار در خطوط مونتاژ و کارخانه‌های قطعه‌سازی حکایت دارد. این تحولات تنها محدود به خودروسازان اصلی نیست، بلکه شبکه گسترده‌ای از تامین‌کنندگان کوچک و متوسط، شرکت‌های لجستیکی و خدمات مهندسی را نیز درگیر کرده‌است. در مناطق صنعتی انتاریو، صنعت خودرو نه‌فقط یک فعالیت اقتصادی، بلکه ستون اصلی اشتغال و درآمد خانوارهاست؛ از این‌رو هر اختلالی در این بخش، پیامدهای اجتماعی و منطقه‌ای قابل‌توجهی به‌همراه دارد.

کارنی در سخنان خود با اشاره به توافق تجارت آزاد آمریکا-کانادا-مکزیک(USMCA) تاکید کرد؛ این چارچوب با هدف تضمین تجارت بدون تعرفه در آمریکای‌شمالی طراحی‌شده بود، اما رویکرد کنونی دولت آمریکا نشان می‌دهد؛ اتکای صرف به این توافق کافی نیست. این توافق قرار است در سال‌جاری بازبینی شود و همین موضوع بر سطح نااطمینانی‌ها افزوده است. مقام‌های کانادایی تصریح کرده‌اند که سیاست‌های تعرفه‌ای اخیر با روح همکاری منطقه‌ای همخوانی ندارد و کانادا باید برای سناریوهای متفاوت آماده باشد؛ از تداوم تعرفه‌ها گرفته تا تغییرات احتمالی در قواعد مبدأ و سهم ساخت داخل. در پاسخ به این شرایط، دولت کانادا بسته‌ای چندلایه را معرفی کرده‌است. یکی از محورهای اصلی این بسته، ایجاد سازوکاری برای جبران بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده بر خودروسازانی است که در خاک کانادا تولید می‌کنند.

بر اساس این طرح، شرکت‌هایی مانند جنرال‌موتورز و تویوتا در صورتی‌که ظرفیت تولید خود را در کانادا حفظ کنند یا افزایش دهند، می‌توانند از اعتبارهایی بهره‌مند شوند که اثر تعرفه‌های آمریکا را تا حدی خنثی می‌کند. این اعتبارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مشروط به تداوم تولید و اشتغال در داخل کشور باشند و از انتقال خطوط مونتاژ به خارج جلوگیری کنند. هدف دولت آن است که سیگنال روشنی به سرمایه‌گذاران ارسال کند مبنی‌بر اینکه کانادا همچنان محیطی باثبات برای تولید خودرو باقی خواهد ماند.محور دوم برنامه اعلام‌شده، تقویت سمت تقاضا از طریق بازگرداندن مشوق‌های خرید خودروهای برقی است. تجربه سال‌های گذشته نشان‌داده بود که یارانه‌های مستقیم به خریداران می‌تواند سهم خودروهای کم‌آلاینده را در بازار افزایش دهد و شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. کارنی اعلام کرد؛ دولت‌بار دیگر یارانه‌هایی برای خرید خودروهای برقی و هیبریدی قابل‌شارژ درنظر خواهد گرفت تا بازار داخلی این محصولات تقویت شود. این اقدام در تضاد با سیاست‌های ایالات‌متحده است؛ جایی‌که دولت ترامپ سال‌گذشته یارانه فدرال برای برخی خودروهای برقی را متوقف کرد.

تفاوت مسیر دو کشور می‌تواند به ایجاد مزیت نسبی برای تولید خودروهای برقی در کانادا بینجامد، به‌ویژه اگر تقاضای داخلی باثبات باقی‌بماند.در کنار این سیاست، دولت کانادا استانداردهای سختگیرانه‌تری برای آلایندگی خودروهای جدید تعیین خواهد کرد. هدف‌گذاری اعلام‌شده این است که تا سال‌۲۰۴۰ حدود ۹۰‌درصد فروش خودروها به مدل‌های برقی اختصاص یابد، با این‌حال کارنی الزام فروش خودروهای برقی را که در سال‌۲۰۲۳ در دوره نخست‌وزیری جاستین ترودو تصویب‌شده بود، لغو کرد. سیاستی که سهم مشخصی از فروش سالانه خودروسازان را به خودروهای برقی اختصاص می‌داد و از سوی برخی شرکت‌ها، پرهزینه و محدودکننده توصیف می‌شد. کارنی توضیح داد: تمرکز بر استانداردهای آلایندگی، به‌جای تعیین سهمیه فروش، انعطاف‌پذیری بیشتری برای صنعت فراهم می‌کند و به نتایج زیست‌محیطی ملموس‌تر منجر می‌شود. این تغییر رویکرد اما با انتقاد گروه‌های محیط‌زیستی روبه‌رو شده که معتقدند حذف سهمیه می‌تواند سرعت گذار را کاهش دهد.

بعد خارجی این راهبرد نیز اهمیت قابل‌توجهی دارد. کانادا در هفته‌های اخیر تلاش کرده دامنه شرکای تجاری خود را گسترش دهد تا ریسک تمرکز بر بازار آمریکا کاهش یابد. ماه گذشته توافقی با چین اعلام شد که بر اساس آن، کانادا بخشی از تعرفه‌هایی را که در سال‌۲۰۲۴ هم‌راستا با آمریکا بر خودروهای برقی چینی وضع کرده‌بود، کاهش می‌دهد. همچنین توافقی با کره‌جنوبی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تولید خودروهای کره‌ای در کانادا مطرح شده‌است.

این توافق‌ها می‌تواند به جذب سرمایه، انتقال فناوری و ایجاد رقابت بیشتر در بازار داخلی کمک کند، هرچند ممکن است واکنش سیاسی در واشنگتن برانگیزد.صنعت خودرو در کانادا تنها به مونتاژ محدود نمی‌شود. این کشور در سال‌های اخیر کوشیده با جذب سرمایه‌گذاری در تولید باتری و بهره‌برداری از ذخایر مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم و نیکل، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی خودروهای برقی تقویت کند. گذار به فناوری‌های برقی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان در تحقیق و توسعه، زیرساخت شارژ و بازآموزی نیروی کار است. برنامه جدید کارنی؛ در واقع تلاشی برای هم‌راستا‌کردن سیاست صنعتی، تجاری و زیست‌محیطی در قالب یک چارچوب منسجم است؛ چارچوبی که بتواند هم اشتغال فعلی را حفظ کند و هم زمینه رقابت‌پذیری آینده را فراهم‌آورد.با وجود این، چشم‌انداز پیش‌رو همچنان با عدم‌قطعیت همراه است.

نتیجه بازبینی توافق تجاری منطقه‌ای، دوام یا تعدیل تعرفه‌های آمریکا، تصمیم خودروسازان چندملیتی درباره محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و روند تقاضا در بازار جهانی خودروهای برقی از جمله عواملی هستند که بر موفقیت این سیاست‌ها اثر خواهند گذاشت. دولت کانادا اکنون در موقعیتی قرارگرفته که باید میان حفظ پیوندهای عمیق اقتصادی با همسایه جنوبی و تنوع‌بخشی راهبردی به بازارها توازن برقرار کند.اعلام بسته حمایتی پنجم فوریه را می‌توان نقطه‌عطفی در سیاست صنعتی کانادا دانست؛ تلاش برای عبور از یک دوره پرتنش تجاری و در عین‌حال تثبیت موقعیت کشور در صنعتی که به‌سرعت در حال دگرگونی فناورانه است. در شرایطی که سیاست‌های حمایت‌گرایانه در آمریکا شدت گرفته، اتاوا می‌کوشد با ترکیبی از حمایت هدفمند داخلی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، از صنعت خودرو به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی صیانت کند و آن را برای رقابت در عصر برقی‌سازی و فناوری‌های نوین آماده کند.