چرا خودرو به مدار دارایی بازگشت؟

 بازار خودرو بار دیگر به یکی از عرصه‌های بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شده‌است؛ بازاری که در آخرین ثبت‌نام خودرو با ثبت تقاضای بیش از ۱۰‌میلیون نفر، به‌عنوان یک «پناهگاه دارایی» مورد‌توجه قرار گرفته‌است. علاوه‌بر گزارش‌های تحلیلی چند روز پیش در مورد التهابات بازار خودرو، این‌بار به سراغ اقتصاددانان رفته و از منظر اقتصادی به هجوم متقاضیان خودرویی پرداخته است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کم‌سابقه تقاضا و تداوم رشد قیمت‌ها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوار‌ها داشته‌باشد محصول تورم مزمن، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های انقباضی پنهان دولت است.

به باور اقتصاددانان در شرایطی که ثبات از متغیر‌های کلان اقتصادی رخت بربسته، چنین رفتار‌هایی نیز قابل‌پیش‌بینی است. به این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد که این سطح از استقبال، بیش از آنکه به نیاز واقعی خانوار‌ها برای خرید خودرو مرتبط باشد، بازتاب شرایطی است که در آن بی‌ثباتی اقتصادی، رفتار بازیگران بازار را به‌طور معناداری دگرگون کرده‌است. آنچه مشخص است در اقتصادی که تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی نسبت به آینده قیمت‌ها به یک وضعیت پایدار تبدیل‌شده، پول ملی به‌تدریج کارکرد خود به‌عنوان ابزار حفظ ارزش را از دست می‌دهد. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری اقتصادی نه بر پایه مصرف، بلکه با هدف نگهداری دارایی در‌برابر کاهش قدرت خرید شکل می‌گیرد. خودرو نیز در این میان، به‌عنوان یکی از در دسترس‌ترین کالا‌های بادوام، جایگاهی فراتر از یک وسیله حمل‌ونقل پیدا‌کرده و به پناهگاهی برای خروج از ریال بدل شده‌است.

بر این اساس تقاضای‌میلیونی در بازار خودرو را می‌توان در دو مسیر هم‌زمان تحلیل کرد. مسیر نخست، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری ایجادشده و بازدهی تقریبا تضمین‌شده‌ای را پیش‌روی متقاضیان غیرمصرفی قرار می‌دهد. در این شرایط، خرید خودرو نه یک انتخاب مصرفی، بلکه فرصتی برای کسب سود بدون‌ریسک تلقی می‌شود. مسیر دوم، اما عمیق‌تر است؛ انگیزه‌ای که از دل تورم و بی‌ثباتی برمی‌خیزد و افراد را به تبدیل سریع نقدینگی به دارایی‌های فیزیکی سوق می‌دهد.

بسیاری از اقتصاددانانی که با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌و‌گو کردند، بر این باورند که سازوکار فروش خودرو به‌ویژه از طریق قرعه‌کشی نیز خود به عاملی تشدیدکننده در این فرآیند بدل شده‌است. قرعه‌کشی در ذات خود نشانه‌ای از کنترل شدید عرضه و فاصله‌گرفتن قیمت از سازوکار بازار است. زمانی‌که عرضه محدود و قیمت دستوری باشد، انحراف قیمتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و این انحراف، زمینه شکل‌گیری رانت و تقاضای مازاد را فراهم می‌کند. نتیجه چنین ساختاری، جذب تقاضایی است که بخش قابل‌توجهی از آن نه با نیت مصرف، بلکه با هدف مشارکت در یک بازی رانتی شکل گرفته‌است، اما بلوکه‌کردن پول در ثبت‌نام‌ها در کوتاه‌مدت، آثار ظاهرا مثبتی به‌همراه داشت که ایران‌خودرو این محدودیت را از ثبت‌نام‌های خود حذف کرد. بلوکه‌شدن منابع مالی میلیون‌ها متقاضی می‌توانست به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از سطح جامعه منجر شود و به‌طور موقت، فشار تقاضا و شتاب تورم را کاهش می‌داد.

البته این اثر کوتاه‌مدت نباید با حل مساله تورم اشتباه گرفته شود، چراکه این نقدینگی نه از چرخه اقتصاد خارج‌شده و نه به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد، اما علاوه‌بر آثار کوتاه‌مدت ثبت‌نام‌ها (البته در صورت بلوکه‌کردن پول در بانک‌ها) در افق بلندمدت رشد تقاضا برای خودرو پیامد‌های نگران‌کننده‌تری دارد. هدایت پس‌انداز‌های خانوار‌ها به سمت فرآیند‌های غیرمولدی مانند قرعه‌کشی در خودرو، به‌معنای انحراف منابع از بخش تولید، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های پایدار است. در چنین شرایطی نه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و نه مشکل اصلی بازار و در مقابل چرخه رانت، سفته‌بازی و انتظارات تورمی بازتولید می‌شود.

بدین ترتیب آنچه اقتصاددانان در آن متفق‌القول به‌نظر می‌رسند این است که تقاضای کنونی در بازار خودرو نشانه‌ای از اختلالات عمیق در اقتصاد کلان است. تا زمانی‌که تورم مهار نشود، قیمت‌گذاری به منطق بازار بازنگردد و سیاست‌های عرضه اصلاح نشود، خودرو همچنان در نقش دارایی باقی خواهد ماند؛ نقشی که نه‌تنها به افزایش پایدار قیمت‌ها دامن می‌زند، بلکه خود به یکی از محرک‌های تداوم تورم در اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

مرتضی افقه، استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از رفتار‌های اقتصادی کنونی، ریشه در بی‌ثباتی حاکم بر کل اقتصاد ایران دارد که موجب سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده‌است، گفت: «در شرایطی که متغیر‌های اقتصادی و قیمت‌ها فاقد ثبات هستند، افراد نه‌تنها به‌دنبال حفظ ارزش سرمایه در‌برابر کاهش قدرت خرید ریال ناشی از تورم هستند، بلکه بی‌ثباتی و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ ارز، فشار روانی قابل‌توجهی را به جامعه وارد کرده‌است.» افقه افزود: «در نتیجه، مردم به‌دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ قدرت خرید خود از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو هستند.»

وی با اشاره به اینکه تقاضای‌میلیونی برای خودرو در قرعه‌کشی‌ها نیز در دو قالب قابل‌تفسیر است؛ گفت: «اولین مورد شکاف قیمتی است که تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، یک بازدهی قطعی برای سفته‌بازان ایجاد می‌کند.» افقه با اشاره به نگاه دارایی‌شدن کالا به‌عنوان قالب دوم اظهار کرد: «مهم‌تر از شکاف قیمتی، انگیزه مردم برای رهایی از ریال است. در شرایط تورمی، پول داغ می‌شود و افراد به‌دنبال تبدیل سریع دارایی‌های نقدی به دارایی‌های باثبات‌تر مانند خودرو هستند که این امر هم فال است و هم تماشا؛ زیرا هم قیمت کالا پایین‌تر از بازار است و هم‌ریال از دست می‌رود. این سطح از استقبال، نشانه بیماری ساختاری اقتصاد است.» این استاد دانشگاه درباره پیامد‌های اقتصادی این رفتار نیز تصریح کرد: «این حجم از سپرده‌های سرگردان که به سمت قرعه‌کشی‌ها هدایت می‌شود، در کوتاه‌مدت می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی و ایجاد وقفه کوتاه بر نرخ تورم منجر شود.» وی با تاکید بر اینکه در بلندمدت پیامد منفی ظهور می‌کند تاکید کرد؛ مشکل اصلی این است که این میزان سپرده عظیم، به‌جای ورود به بخش‌های مولد نظیر بورس یا سرمایه‌گذاری در تولید، به‌صورت سرگردان آماده ورود به سازوکار‌های قرعه‌کشی می‌شود، در نتیجه بخش تولید کشور از این حجم عظیم پس‌انداز و سرمایه محروم می‌ماند.»

سهراب دل‌انگیزان، دیگر استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه فروش محصولاتی نظیر خودرو به‌صورت قرعه‌کشی، نشانه‌ای آشکار از کنترل شدید عرضه در یک اقتصاد است، گفت: «هنگامی که عرضه یک کالا از سازوکار بازار آزاد خارج‌شده و قیمت آن به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، انحراف قیمتی اجتناب‌ناپذیر است که این موضوع از دو زاویه قابل‌بررسی است.»

وی با بیان اینکه یک انحراف قیمتی در اثر عدم‌توازن میان عرضه و تقاضا رخ می‌دهد، اظهار کرد: «این انحراف به دلیل تقاضای بالا و عرضه مدیریت‌شده شکل می‌گیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه انحراف قیمتی ناشی از رانت نیز به‌وقوع می‌پیوندد، گفت: «این موضوع باعث ایجاد رانتی بزرگ می‌شود که نصیب دلالان و رانت‌خواران بازار می‌شود؛ به همین‌دلیل است که ۱۰‌میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده اخیر با هدف کسب این رانت در این فرآیند‌ها شرکت می‌کنند.»

وی در توضیح دلایل استقبال دولت از این سازوکار انقباضی نیز گفت: «دولت‌ها به ابزار‌های قوی برای جذب منابع مالی و نقدینگی سرگردان از سطح جامعه نیاز دارند تا از اثرات تورمی ناشی از خلق نقدینگی جلوگیری کنند. فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی، ابزاری موثر برای تحقق یک سیاست انقباضی در کوتاه‌مدت است، چراکه مبلغ قابل‌توجهی پول که در دستان ۱۰‌میلیون متقاضی وجود دارد را از بازار جمع‌آوری می‌کند.»

دل‌انگیزان در ادامه با اشاره به اینکه منتفع اصلی این شرایط نظام بانکی است، گفت: «بانک‌ها بیشترین نفع را از این رفتار می‌برند. این منابع مالی عظیم در حساب‌های بسته بانکی فشرده شده و نظام بانکی از این منابع برای جبران کسری جذب منابع و در نهایت خلق نقدینگی به نفع خود با استفاده از پول ارزان‌قیمت و کسب درآمد عملیاتی یا غیرعملیاتی اقدام می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه بیشترین خسارت‌دیدگان از این وضعیت بازار خودرو مصرف‌کنندگان نهایی هستند، اظهار کرد: «مصرف‌کنندگان نهایی که نیازمند واقعی خودرو برای استفاده شخصی هستند و نه خرید و فروش، بیشترین خسارت را از این مدل رفتاری متحمل می‌شوند.»

حسین محمودی‌اصل، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ریشه‌یابی دلایل اقتصادی هجوم‌میلیونی برای خرید خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «مازاد تقاضای گسترده مانند ثبت‌نام‌های چند‌میلیونی برای خودرو‌های داخلی به‌طور مستقیم ناشی از شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد است. این شکاف، زمینه را برای شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه فراهم می‌آورد.»

وی با اشاره به نقش حذف حساب وکالتی، ادامه‌داد: «حذف شرط حساب وکالتی که پیش‌تر متقاضیان فاقد نیاز مصرفی و نقدینگی لازم را از ثبت‌نام بازمی‌داشت، یک سیگنال منفی به بازار ارسال‌کرده و احتمال رشد مجدد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.» محمودی‌اصل افزود: «این حرکت منطقی نیست؛ چراکه هدف‌گذاری بر افزایش تعداد متقاضیان ثبت‌نام‌شده، ما را از تقاضای واقعی مصرفی دورتر می‌سازد. ساختار باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تقاضای مصرفی به بازار هدایت شود، نه متقاضیان فاقد نیت مصرف واقعی که احتمالا قصد مشارکت یا فروش خودرو در صورت برنده‌شدن را دارند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر سیاست‌های حمایتی بر قیمت، اظهار کرد: «محدودیت‌های واردات و تعرفه‌های بالا به‌طور مستقیم به نفع خودروسازان داخلی عمل می‌کند. در کنار این، استثنای خودرو‌های داخلی از مقررات سهمیه‌بندی بنزینی که خودرو‌های خارجی را تحت‌فشار قرارداده، صرفا منجر به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی می‌شود.» وی با بیان اینکه ریشه اصلی التهاب بازار، کمبود عرضه در کنار قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به ایجاد مابه‌التفاوت رانتی و شکل‌گیری مازاد تقاضا می‌شود، گفت: «ثبت‌نام‌های گسترده، در شرایطی که خودرو‌های داخلی در حد قدرت خرید واقعی جامعه نیستند، معقول نیست و درخواست‌ها باید محدود به نیاز واقعی مصرفی باشد.»

این کارشناس اقتصادی درباره پیامد مازاد تقاضا برای خودرو نیز تصریح کرد: «پیامد نهایی این ساختار، ایجاد رانت و دامن‌زدن به التهاب بازار است. ما در ایجاد تقاضای مازاد استاد هستیم، زیرا عرضه کم و قیمت‌گذاری دستوری، زمینه‌ساز سفته‌بازی و تخصیص منابع به نیت سوداگری می‌شود.»