مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری

 در بازار خودروی کشور، جریان اصلی مالی به‌طور آشکار به نفع شرکت‌های مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی. ریشه این نابرابری به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد؛ جایی که خودروسازان سنتی برخلاف مونتاژی‌ها ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده عرضه کنند.

بازوی پژوهشی مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد در بازار خودرو کشور، جریان اصلی مالی به‌طور آشکار به نفع شرکت‌های مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی یا قطعه‌سازان داخلی. این واقعیت، وضعیتی را ایجاد کرده که زنجیره تامین داخلی در معرض تضعیف قرار گرفته و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات داخلی نیز به حداقل رسیده است. در بخشی از این گزارش که به پایش دوره‌ای شاخص‌های صنعت خودرو پرداخته، تاکید شده که سهم ارزش ریالی سالانه شرکت‌های مونتاژکار از میزان تولید، بیشتر از سهم آنها در تولید است. به بیان ساده‌تر، شرکت‌هایی که در ایران صرفا خودرو‌ها را مونتاژ می‌کنند، نه تولیدکننده قطعات اصلی هستند و نه پلتفرم خودرو را در داخل توسعه می‌دهند، با این حال بخش بزرگی از پول و سود بازار خودرو را در اختیار دارند. این پدیده، ناشی از تفاوت قیمت فروش خودرو‌های مونتاژی نسبت به خودرو‌های داخلی تولیدشده با قطعات داخلی است؛ خودرو‌های مونتاژی معمولا گران‌تر فروخته می‌شوند و بنابراین سود بالاتری ایجاد می‌کنند. بنابر این برندگان بازار خودرو کشور شرکت‌های مونتاژی هستند که ارزبری زیادی دارند، اما ارزآوری ندارند.

در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس نموداری ترسیم کرده از سهم ارزش ریالی سالانه شرکت‌های مونتاژی و داخلی. در این نمودار این نکته قابل توجه است که در سال گذشته پرتیراژترین شرکت خودروساز بخش خصوصی که به تولید محصولات چینی می‌پردازد با تولید کمتر از ۵۰ درصد تولید شرکت سایپا، از نظر ارزش ریالی خودرو‌های فروخته‌شده در بازار، در رتبه دوم قرار دارد (شرکت اول متعلق به ایران‌خودرو است). این وضعیت نشان می‌دهد که ارزش مالی خودرو‌های مونتاژی این شرکت به حدی است که سهم آن بیش از سهمش در تولید است.

پس از این شرکت خصوصی، سایپا در جایگاه دوم قرار دارد و سایر تولیدکنندگان داخلی، جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. همان‌طور که عنوان شد نکته مهم این است که این رتبه‌بندی بر اساس ارزش ریالی خودروهاست، نه تعداد خودرو‌های تولید شده. به عبارت دیگر، حتی اگر سایپا تعداد خودرو‌های بیشتری تولید کند، جریان مالی ناشی از فروش خودرو‌های صفر، بیشتر به سمت مونتاژکاران می‌رود.

این روند، به وضوح بیانگر آن است که سودآوری بازار خودرو در دست شرکت‌هایی است که صرفا خودرو‌ها را مونتاژ می‌کنند و نه آنهایی که در توسعه قطعات داخلی یا تولید پلتفرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به تعبیری پول اصلی بازار خودرو به جیب مونتاژکار‌ها می‌رود نه خودروسازان یا قطعه‌سازان داخلی. نتیجه این روند نیز کاملا مشخص است. تضعیف زنجیره ساخت داخل. واقعیت این است که دهه‌هاست دولت‌های گذشته برای خودکفایی در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کردند؛ این روند از یک دهه گذشته با دست فرمان مونتاژی‌ها رو به تضعیف رفته است. حال این سوال مطرح است که تداوم این زنجیره چه پیامد‌هایی می‌تواند برای صنعت خودرو کشور داشته باشد. صنعتی که به‌خصوص در دوره دوم تحریم‌ها با افت کمیت و کیفیت مواجه شده است.

آنچه مشخص است تاثیر این وضعیت بر صنعت خودرو داخلی منفی است بدین معنا که وقتی سود اصلی بازار در اختیار مونتاژکاران است، انگیزه و ظرفیت مالی قطعه‌سازان داخلی برای توسعه و بهبود محصولات کاهش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که عمق ساخت داخل به جای افزایش، کاهش پیدا کند و وابستگی به واردات قطعات و خودرو‌های مونتاژی افزایش یابد. به عبارت دیگر، جریان مالی به سمت مونتاژکاران، به‌طور حتم سودآوری کوتاه‌مدت را برای این شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد، همان‌طور که در شرایط کنونی خودرو‌های این دست از تولیدکنندگان بالای یک‌میلیارد تومان قیمت دارد، اما از سوی دیگر این روند باعث تضعیف صنعت قطعه و کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه خودرو‌های داخلی می‌شود. در نتیجه، صنعت خودرو کشور با چالشی جدی مواجه است؛ چالشی که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه توان رقابت و نوآوری در بازار داخلی را نیز محدود می‌کند.

جریان مالی خودروسازی به نفع مونتاژ

خودروسازان سنتی مانند ایران‌خودرو و سایپا که در طول دهه‌ها بر توسعه قطعات و پلتفرم داخلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با این واقعیت روبه‌رو هستند که بخش عمده جریان مالی بازار به سمت مونتاژکاران سوق پیدا کرده است. این شرایط باعث شده است که حتی تولیدکنندگانی که تعداد بیشتری خودرو تولید می‌کنند، از لحاظ ارزش ریالی فروش نتوانند به سهمی که واقعا شایسته آنهاست دست پیدا کنند. البته این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که وضعیت قیمت گذاری دو گروه خودروساز نیز متفاوت از یکدیگر است به این معنا که دو خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست محصولاتشان توسط شورای رقابت و سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود این در حالی است که شرکت‌های بخش خصوصی خود به قیمت گذاری محصولاتشان می‌پردازند.

همان‌طور که عنوان شد تولید شرکت مدیران خودرو کمتر از نیمی از تولید سایپا است، اما از نظر ارزش ریالی فروش، جایگاه اول را در بازار به خود اختصاص داده است. این وضعیت، نشان می‌دهد که بازار خودرو کشور بیشتر به سمت خودرو‌های مونتاژی گران‌قیمت سوق پیدا کرده و خودرو‌های داخلی با قطعات داخلی سهم کمتری از جریان مالی بازار دارند.

بدین ترتیب وقتی پول و سود به سمت مونتاژکاران می‌رود، زنجیره تولید داخلی آسیب می‌بیند و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد. در نتیجه، صنعت خودرو کشور نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر توانایی توسعه و نوآوری نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار می‌گیرد؛ بنابراین واضح است که تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو می‌تواند دو شرکت خودروساز را بیش از پیش در مقابل مونتاژکاران در وضعیت ضعیفی قرار دهد. در نهایت اینکه گزارش بازوی پژوهشی مجلس به‌طور روشن نشان می‌دهد که در بازار خودرو ایران، برنده اصلی شرکت‌های مونتاژکار هستند. این شرکت‌ها با فروش خودرو‌های مونتاژی ارزش بالاتر، سهم بیشتری از جریان مالی بازار را در اختیار دارند، درحالی‌که خودروسازان سنتی و قطعه‌سازان داخلی، سهم کمتری از ارزش بازار دارند، حتی اگر تعداد تولید آنها بیشتر باشد. در این زمینه برخی از تحلیلگران بازار همراه با روند صعودی تولید خودرو‌های مونتاژی و افت تولید در دو خودروسازی بزرگ کشور نسبت به تمایل خودروسازان به تولید مونتاژی‌ها هشدار داده بودند. در این زمینه تاکید شده که رشد سهم خودروسازان خصوصی از بازار، به‌دلیل ضعف سیاست صنعتی دولت در ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل و کنترل واردات قطعات است.

در واقع، سیاستگذار در شرایطی که خود را متعهد به حفظ تیراژ و جلوگیری از رکود تولید می‌بیند، عملا مسیر را برای واردات گسترده قطعات منفصله هموار کرده است. نتیجه این روند، افزایش سهم خودرو‌های مونتاژی با منشأ چینی در بازار و رشد فزاینده تقاضای ارزی در بخش تولید بوده است. پیامد این وضعیت نیز همان‌طور که عنوان شد کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات داخلی، تضعیف زنجیره تامین داخلی و افزایش وابستگی به مونتاژ و واردات. به همین دلیل، جریان مالی بازار خودرو نه‌تنها تولید را هدایت نمی‌کند، بلکه ساختار صنعت را به سمت مونتاژ و کاهش توان داخلی سوق می‌دهد.