چرا خودرو‌های وارداتی دست دوم و خارج نشینان ثبت سفارش‌ها متوقف است؟

 این روز‌ها در حالی که به نیمه آبان‌ماه رسیده‌ایم، اما بازار خودرو همچنان چشم‌انتظار تصمیمی روشن درباره واردات است. سکوت سیاست‌گذاران خودرو و نمایندگان مجلس در برابر توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز به واردات، تصویری از بی‌عملی و تعلل تصمیم سازان را به نمایش گذاشته است.

در هشت ماه گذشته، تنها اقدام محسوس در این حوزه نه آغاز واردات بلکه تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی بوده است. آیین‌نامه‌هایی که بدون پشتوانه اجرایی و تخصیص منابع، هم اکنون در آرشیو وزارت صمت نگهداری می‌شوند.

بر اساس بررسی‌ها هیأت دولت از ابتدای سال جاری تاکنون آیین‌نامه‌هایی در خصوص واردات خودرو‌های دست‌دوم، خودرو‌های متعلق به ایرانیان خارج‌نشین و حتی خودرو‌های سواری تصویب و ابلاغ کرده است، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به گفته فعالان بازار، سامانه ثبت سفارش خودرو طی این مدت تنها در مقاطع محدود و برای برند‌های خاص فعال شده است.

به عنوان نمونه، در آبان‌ماه ثبت سفارش برای خودرو‌های چانگان به‌صورت محدود انجام شده؛ اقدامی که نه نشانه از سرگیری واردات بلکه بیشتر شبیه به «رفع تکلیف موقتی» تلقی می‌شود.

در این میان، تنها مسیر نسبتاً فعال واردات مربوط به خودرو‌های ویژه جانبازان است. نماینده وزارت صمت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس که با حضور وزیر صمت برگزار شده در گزارشی در مورد روند واگذاری خودرو به جانبازان عنوان کرده که از ۲۷ هزار نفر جانباز مشمول این قانون، تاکنون قریب به ۲۱ هزار نفر جهت واردات خودرو ثبت نام کرده و ۱۹ هزار و ۶۲۵ ثبت سفارش انجام شده است. وی همچنین عنوان کرده که تاکنون بالغ بر ۵۱۳ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۶۳۵ یورو ارز برای اجرای این قانون اختصاص داده شده است که در مجموع نزدیک به ۱۸ هزار خودرو در مسیر حمل، گمرک یا در حال ترخیص هستند.

برخی تحلیگران معتقدند که تمرکز وزارت صمت ظاهرا بر این بخش خاص، بیشتر از اجرای آیین نامه‌های دیگر وارداتی است؛ بنابراین در سطح کلان، به نظر می‌رسد دولت و مجلس هر دو از اهداف اعلام‌شده در ابتدای سال فاصله گرفته‌اند. زمانی که در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۴ بحث کاهش تعرفه واردات، تخصیص ارز و تسهیل ورود خودرو‌های وارداتی مطرح شد، بسیاری از نمایندگان وعده داده بودند که واردات از نیمه نخست سال شتاب خواهد گرفت. اما اکنون، همان نهاد قانون‌گذار نه تنها پیگیر اجرای مصوبات نیست بلکه با برخی مواضع، عملاً به مانعی برای تحقق واردات تبدیل شده است.

از سوی دیگر، سکوت سیاست‌گذار صنعتی در برابر توقف ثبت سفارش، این گمان را تقویت کرده که وزارت صمت تمایلی به بازگشایی واقعی مسیر واردات ندارد. در حالی که بازار خودرو با کمبود عرضه و رشد قیمت‌های ناشی از انحصار داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بی‌توجهی دولت به درآمد‌های بالقوه گمرکی و مالیاتی ناشی از واردات نیز پرسش‌برانگیز است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است، چشم‌پوشی از درآمد‌های ارزی و ریالی واردات خودرو منطقی به نظر نمی‌رسد؛ مگر آن‌که سیاست‌گذار به‌صورت غیررسمی تصمیم گرفته باشد که واردات همچنان در حالت تعلیق بماند.

به این ترتیب، هشت ماه از سال گذشت و آنچه هم اکنون بازار وارداتی‌ها با آن مواجه است، مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌های بی‌اثر، سکوت مجلس و سیاست‌گذاری‌ای است که بیش از هر زمان دیگری از شفافیت و پاسخگویی فاصله گرفته است.