دلالان خودرو دوباره بازگشتند!

 نمودار تهیه شده از تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودرو‌ها در سه مقطع زمانی دی ماه ۱۴۰۳و تیر و آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پس از یک دوره آرامش و کاهش شکاف قیمتی در اولین ماه تابستان، بازار دوباره به وضعیت ملتهب گذشته بازگشته است. این بازگشت نه حاصل افزایش واقعی تقاضا، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات متناقض و تاخیردار سیاستگذاران در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و حتی سیاست ارزی است.

اما در مهرماه همه‌چیز تغییر کرد. افزایش نرخ ارز، رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، توقف روند واگذاری سهام سایپا، و در عین حال بروز اختلافات تازه میان ایران‌خودرو و سیاستگذاران وزارت صمت، مجموعا شرایطی را ایجاد کرد که بازار دوباره مستعد نوسان شد. در همین مقطع نیز فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های جدید بین‌المللی، انتظارات تورمی را بالا برد. هم‌زمان واردات خودرو نیز به‌صورت قطره‌چکانی ادامه یافت و امید به تعدیل قیمت‌ها از این مسیر از بین رفت. در چنین فضایی، دلالان و واسطه‌گران که در تیرماه غایب بودند، دوباره به بازار بازگشتند و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار افزایش یافت.

آنچه مشخص است بازار خودرو به‌طور سنتی به ترکیبی از انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، واردات و تصمیمات دولتی حساس است. وقتی تصمیمات سیاستی با تاخیر یا تناقض اجرا می‌شوند، بازار به سرعت به سمت سفته‌بازی میل می‌کند. در واقع، اشتباه سیاستگذاران در تنظیم هم‌زمان عرضه، قیمت و سیاست ارزی باعث شد که تعادل شکننده تیرماه از بین برود. رشد قیمت کارخانه‌ای بدون تقویت عرضه یا حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، تنها به بازگشت چرخه واسطه‌گری منجر شد.

همان‌گونه که نمودار تهیه شده توسط دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، شکاف قیمتی در مدل‌هایی مانند رانا، شاهین، پژو ۲۰۷ و دنا دوباره افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که بازار نه‌تنها در مسیر اصلاح حرکت نکرده، بلکه به وضعیت ناپایدار گذشته بازگشته است. در شرایطی که سیاستگذاران خودرویی همچنان با ابزار‌های ناکارآمدی، چون قیمت‌گذاری دستوری ـ آن هم با ادعای حمایت از مصرف‌کننده ـ و واردات قطره‌چکانی خودرو در پی کنترل بازار هستند، واقعیت آن است که بازار مسیر مستقل خود را طی می‌کند و عملا از سیاست‌های دولتی پیشی می‌گیرد. بازگشت دلالان و افزایش دوباره شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، نتیجه مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی پایدار و وابستگی شدید تصمیمات خودرویی به متغیر‌های سیاسی و ارزی است.

بازار خودرو در واقع آیینه سیاست‌های اقتصادی کشور است؛ جایی که تصمیمات مقطعی و نگاه کوتاه‌مدت به این صنعت هر بار به بازگشت همان چرخه قدیمی منجر می‌شود. بازار نه با رشد واقعی تقاضا، بلکه با سیگنال‌های سیاسی و ارزی تنظیم می‌شود. تا زمانی که سیاستگذار به جای مهار نوسان با ابزار اقتصادی، به مداخله دستوری و تصمیمات مقطعی تکیه کند، این «تنظیمات قدیمی» پابرجا خواهد ماند؛ تنظیماتی که در آن دلالان برنده‌اند، مصرف‌کننده زیان‌دیده است و صنعت خودرو همچنان در تله تصمیمات اشتباه گرفتار مانده است.

برگشت به دوره التهاب؟

بررسی از روند بازار خودروی ایران حکایت از دوربرگردان این بازار به وضعیت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دارد؛ به‌گونه‌ای که بازیگران این بازار شاهد عمیق‌تر شدن اختلاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار هستند.

به نظر می‌رسد واردات قطره‌چکانی، افزایش نااطمینانی نسبت به تحولات بازار، روند نامطلوب تولید و عرضه، رشد انتظارات تورمی در سایه ورود به دوره پساماشه از جمله عناصر شکل‌دهنده به بازار طی ماه‌های اخیر و چرخش آن به سالیان گذشته بوده‌اند.

نگاهی به وضعیت واردات در نیمه اول امسال تاکنون نشان از ورود خودرو‌های خارجی ولی به صورت قطره‌چکانی به بازار خودروی ایران دارد. تازه‌ترین داده‌های آماری سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری، حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۵۰۰‌میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند. دیگر آمار‌ها هم از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارند، اما تمام این آمار و ارقام در سایه برخی ابهامات اعلام شده‌اند. یکی از ابهامات پرتکرار در این باره، نامشخص بودن تعرفه واردات با وجود ورود به هشتمین ماه سال است.

ضمن اینکه، با وجود برگزار شدن دور دوم عرضه خودرو‌های وارداتی در مهرماه، هنوز سامانه ثبت‌سفارش باز نشده و در صف معطلی برای تصمیم سیاستگذار باقی مانده است. از سوی دیگر، در حالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهد که بیشترین ارز تخصیصی نصیب بخش خودرو شده و سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز گذشته خبر داد که صنایع حمل‌ونقل و خودرو با ۴.۹‌میلیارد دلار بیشترین دریافت ارز را داشته‌اند، اما بنا به گفته مقامات وزارت صمت ارز واردات خودرو در سال جاری صفر شده و خبری از اختصاص درصدی از دو میلیارد یورو از سوی بانک مرکزی به این بخش نیست.

فقط وضعیت مبهم واردات در چرخش بازار خودروی ایران دخیل نبوده و در این بین وضعیت تولید و عرضه خودروسازان تعریفی ندارد. اگر برای این بخش هم به آمار‌ها رجوع کنیم، نشان از افت ۶ ماهه شاخص تولید و فروش خودرو طبق تازه‌ترین داده‌های بازوی پژوهشی مجلس دارند. افزون بر این، شامخ شهریورماه خودرو نشان می‌دهد که صنعت خودرو در رکود مزمن گرفتار آمده؛ این وضعیت برای چندمین ماه متوالی گزارش شده است. نکته قابل تامل در این گزارش این است که خودروسازان نسبت به وضعیت آینده نیز چندان امیدوار نیستند؛ به‌گونه‌ای که شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» در ماه پایانی تابستان نسبت به مرداد ۱.۶ واحد کاهش داشته و به ۴۶.۱ واحد رسیده است. در حقیقت به دلیل تشدید تنش میان خودروساز و سیاستگذار، بحران ایجاد شده از ابتدای امسال ابعاد وسیع‌تری یافته و خوش‌بینی به آینده بخش تولید کمرنگ شده است.

از سوی دیگر، انتظارات تورمی در بازار در سایه فعال‌شدن مکانیسم ماشه بالا گرفته است. در حقیقت در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت رفتار اقتصادی خانوار و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند و حالا که سایه شوک‌های بزرگ خارجی مانند تحریم‌های شدید و سختگیرانه شورای امنیت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، بازار خودروی ایران نیز مستثنی از آن نبوده است.

با این اوصاف، اختلاف قیمتی در بازار خودروی ایران که در ابتدای امسال به کمترین میزان خود رسیده بود بار دیگر عمیق شده و رنگ و بوی سال‌های قبل را به خود گرفته است.

تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودرو

تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودرو‌های پرتیراژ از درب کارخانه تا بازار خودروی ایران را در سه بازه دی ماه ۱۴۰۳، تیرماه و آبان ماه امسال زیر ذره‌بین برده است. در این میان، اختلاف قیمتی «پژو ۲۰۷ دنده‌ای» در حال حاضر به ۳۳.۴ درصد رسیده که به معنای نزدیک شدن به دی ماه سال گذشته است؛ در این سال هم اختلاف قیمتی این خودرو ۳۳ درصد بوده است. این در حالی‌است که این اختلاف قیمتی در تیرماه امسال که هنوز وضعیت بازار تغییر محسوسی نکرده بود، تنها ۴.۷ درصد بوده است. «پژو ۲۰۷ اتومات» هم که این روز‌ها اختلاف قیمتی ۳۶ درصدی را تجربه می‌کند، در دی ماه سال قبل نیز شکاف قیمتی آن به ۳۰.۶ درصد می‌رسید.

در تیرماه، اما اختلاف قیمت این خودرو از درب کارخانه تا بازار ۱۱.۳ درصد بوده است. بررسی تغییرات قیمتی انواع خودرو نشان می‌دهد که در میان خودرو‌های بررسی‌شده، اختلاف قیمتی «رانا پلاس» در آبان ماه امسال بیشتر از دو بازه زمانی دیگر بوده است؛ به‌گونه‌ای که درصد اختلاف قیمت این خودرو در ماه جاری به ۱۳.۱ درصد رسیده و این در حالی است که این رقم در دی پارسال ۱۲ درصد و در تیرماه امسال ۴.۸ درصد بوده است. این وضعیت درباره چند خودروی دیگر هم صدق می‌کند.

برای نمونه، درصد اختلاف قیمتی خودرویی مانند «کوئیک دنده‌ای» در ماه آبان امسال به ۱۸.۷ درصد رسیده است، اما این رقم برای دی ماه سال قبل کمتر و به میزان ۶ درصد بوده است. در تیرماه هم این اختلاف قیمتی محدود و به میزان سه درصد بوده است. اختلاف قیمتی «شاهین دنده‌ای» هم به ماه‌های پایانی سال گذشته نزدیک شده است. در حالی شکاف قیمت این خودرو از درب کارخانه تا بازار در آبان امسال به ۲۹.۴ درصد رسیده که دی ماه ۱۴۰۳ این رقم ۲۱ درصد بوده است. تیرماه، اما این رقم کمی کمتر و به میزان ۲۰.۵ درصد بوده است.

«ساینا دنده‌ای» هم این روز‌ها اختلاف قیمتی قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. درصد اختلاف قیمتی این خودرو در آبان ماه به ۲۸.۹ درصد رسیده است، البته این رقم در دی پارسال کمتر بوده و محاسبه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که رقم آن به ۱۴ درصد رسیده بود. البته در میان خودرو‌های بررسی شده، وضعیت «شاهین اتومات» متفاوت است. درحالی این خودرو در دی ماه پارسال اختلاف قیمتی ۴۲.۷ درصد را به خود دید که این رقم در تیرماه امسال به ۳۰.۲ درصد و در نهایت در آبان ماه امسال به ۲۴.۶ درصد رسید؛ یعنی اختلاف قیمتی این خودرو در سه بازه زمانی بررسی شده کاهشی بوده است.