روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو

 بررسی شاخص‌های آماری و کیفی صنعت خودرو در هشت سال اخیر حکایت از آن دارد که این صنعت به طور جدی تحت‌تاثیر منفی تحولات اقتصادی و سیاسی از قبیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های مرتبط با آن و محدودیت‌های تجاری قرار گرفته است.

نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از توافق برجام و آغاز دور دوم تحریم‌ها، با مشکلات متعددی نظیر کاهش تولید، افزایش زیان و کاهش صادرات روبه‌رو بوده و این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است. اما از سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش مستمر روند زیان‌دهی در دو خودروساز اصلی، شاخص‌های کمی صنعت خودرو بهبود یافته و روند رشد آن به‌طور نسبی احیا شد و تا سال ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد.

در این میان، تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز سهم خود را در بازار افزایش داده و در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ به رشدی حدود سه برابری دست یافتند. نکته قابل تامل این است که تولید خودرو‌های مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور، سبب افزایش ارزبری این صنعت نیز شده است.

بخش‌های دیگر این گزارش نشان می‌دهد که از نظر تولید، بیشترین سهم تولید خودرو در کشور به خودرو‌های سواری اختصاص دارد که حدود ۹۰ درصد از کل تولیدات را تشکیل می‌دهد. پس از آن، خودرو‌های تجاری سبک و سنگین در جایگاه بعدی قرار گرفته و خودرو‌های مسافری سهمی کمتر از پنج درصد از کل تولیدات را دارند.

در حوزه تجارت خارجی، واردات خودرو‌های کامل از سال ۱۳۹۷ به دلیل اعمال ممنوعیت‌های قانونی متوقف شد، اما این محدودیت در سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و امکان واردات به طور مجدد فراهم شد. در سال‌های اخیر، واردات قطعات خودرو روندی افزایشی داشته که بیانگر وابستگی روزافزون تولید خودرو‌های مونتاژی به قطعات وارداتی است. در بخش صادرات، بیشترین اقلام صادر شده را قطعات یدکی تشکیل می‌دهد، در حالی‌که صادرات خودرو‌های کامل و بدنه، به‌واسطه تحریم‌ها و کاهش فعالیت بخش‌های تولیدی خارج از کشور، با افت محسوسی مواجه شده است.

عملکرد مالی خودروسازان بزرگ کشور در هشت سال گذشته با ثبت زیان‌های سنگین و مستمر همراه بوده است. دو خودروساز بزرگ کشور، به‌عنوان اصلی‌ترین تولیدکنندگان خودرو، در اغلب سال‌های این دوره زیان‌ده بوده‌اند. عوامل متعددی در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند؛ از جمله تحریم‌های بین‌المللی که باعث افت تیراژ تولید شد، نوسانات شدید ارزی و دشواری در تامین ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه، افزایش بهای نهاده‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین قطعات و در نهایت ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری که مانع افزایش متناسب قیمت فروش با هزینه‌های تولید شده است.

بررسی ساختار سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور نیز نشان می‌دهد که نفوذ و حاکمیت دولت همچنان در هر دو مجموعه به‌طور قابل ملاحظه‌ای برقرار است. طی سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در میان سهامداران عمده هر دو شرکت روندی رو به افزایش داشته است. نکته مهم آن است که حاکمیت دولت در این دو شرکت لزوما به معنای مدیریت مستقیم آنها نیست؛ چنانکه در حال حاضر مدیریت ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است، هرچند ساختار مالکیتی همچنان نشان از نفوذ بالای دولت دارد.

در مجموع، بررسی شاخص‌های آماری و کیفی صنعت خودرو توسط بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که با وجود تاثیرپذیری صنعت خودرو از عواملی، چون تحریم، تکانه‌های ارزی و محدودیت‌های تجاری، در سال‌های اخیر بهبود‌هایی در برخی شاخص‌ها به‌ویژه در بخش تولید مشاهده شده، اما وابستگی به واردات قطعات، کسری نقدینگی و عدم تناسب سرمایه در گردش با نرخ تورم و مشکلات ساختاری همچنان از چالش‌های اصلی به شمار می‌آیند.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ صنعت خودرو عملا وارد فاز رکود شده و باوجود رشد نسبی تولید پس از سال ۱۴۰۰، مشکل زیان انباشته در دو خودروساز اصلی کشور همچنان پابرجاست. سرآخر مرکز پژوهش‌های مجلس راه خروج صنعت از رکود و ارتقای رقابت‌پذیری را بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و اتخاذ راهکار‌های پایدار می‌داند.

خودروسازی در ۸ سال گذشته

بازوی پژوهشی مجلس تحولات صنعت خودرو را در قالب شاخص‌های کمی و کیفی در یک دوره هشت ساله از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده‌ها شامل میزان تولید، وضعیت بازار، شاخص شامخ صنعت، تعداد مجوز‌های اعطایی، نسبت اشتغال و سرمایه، میزان سوانح رانندگی، مصرف سوخت، تعداد خودرو‌های فرسوده اسقاط شده، سود و زیان، واردات و صادرات و وضعیت سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور بیانگر آن است که صنعت خودرو در این دوره با چالش‌های متعددی مواجه بوده و روند تغییرات آن به‌طور مستقیم متاثر از تحولات اقتصادی و سیاسی بوده است.

نتایج کلیدی در بخش تولید نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه تولید خودرو در کشور حدود ۲‌میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود، درحالی‌که هدفگذاری تا پایان برنامه هفتم دستیابی به تولید سه‌میلیون دستگاه در سال است. در دوره زمانی مورد بررسی بیشترین میزان تولید سالانه خودرو سواری در سال ۱۳۹۶ با ۱.۴۲۹‌میلیون دستگاه ثبت شد و کمترین تولید در سال ۱۳۹۸ با ۷۵۸ هزار دستگاه رقم خورد. سهم خودرو‌های سواری در کل تولیدات حدود ۹۰ درصد است. تولیدکنندگان خصوصی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ رشدی سه برابری داشته‌اند و سهم بازار آنها از هشت درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.

در ادامه این گزارش با بررسی شاخص «بازار و پراکندگی قیمتی» عنوان می‌شود که بخش عمده بازار خودرو ایران به خودرو‌های با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار اختصاص دارد و تمایل اصلی بازار در این دوره به خودرو‌های «سدان هاچ‌بک» کلاس A و B بوده است. از سال ۱۳۹۷ روند افزایش معنادار قیمت‌ها آغاز شد و از ۱۴۰۰ به دلیل نوسانات ارزی و تورم عمومی، جهش قیمتی قابل‌توجهی در قیمت‌ها رخ داد.

شاخص تمرکز بازار (میزان انحصار) در سال ۱۳۹۵ حدود سه هزار و ۸۵۰ بوده است. در حالی‌که از سال ۱۳۹۷ این شاخص به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ افزایش یافت که نشان از افزایش شرایط انحصاری بازار دارد. از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با آزادسازی واردات و افزایش تولید خودروسازان خصوصی این شاخص کاهش یافته و به کمتر از سه هزار و ۴۰۰ رسیده است.

روند زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ نیز در ادامه این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. این روند که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، با ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری و تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته است. با وجود اصلاحات قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر، ایران‌خودرو و سایپا همچنان زیان‌ده هستند، در حالی‌که خودروسازان خصوصی در دوره مورد بررسی عموما سودآور بوده‌اند. از عوامل اصلی این مورد نیز می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های قیمت‌گذاری، کسری نقدینگی، نوسانات ارزی، مشکلات تامین قطعات و بی‌ثباتی مدیریتی اشاره کرد.

بررسی حاکمیت شرکتی و سهامداری گویای این نکته است که سهم نهاد‌های دولتی و وابسته به دولت در ایران‌خودرو بیش از ۲۵ درصد و در سایپا حدود ۷۰ درصد است. سهام مستقیم دولت در ایران‌خودرو ۵.۷۲ درصد و در سایپا ۱۶.۸۲ درصد اعلام شده است. شرکت کرمان‌موتور هم در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان بخش خصوصی مرتبط با صنعت خودرو حدود چهار درصد از سهام سایپا را در اختیار گرفته است.

همچنین مطابق با داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ)، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ صنعت به صورت میانگین در حال رشد بوده و از نظر فعالان این حوزه، فرآیند رو به‌بهبودی را طی کرده است.

نتایج بخش اعطای مجوزها، اشتغال و سرمایه‌گذاری نشان از این دارد که از سال ۱۴۰۰ روند افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو آغاز شده و به دنبال آن رشد قابل‌توجه اشتغال نیز در همین دوره مشاهده شده است.

مصرف سوخت و اسقاط خودرو‌های فرسوده از دیگر شاخص‌هایی است که زیر ذره‌بین بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. هم‌اکنون بیش از ۱۳‌میلیون خودروی فرسوده در ناوگان فعال وجود دارد و شمار خودرو‌های سواری فعال کشور بیش از ۲۵‌میلیون دستگاه برآورد می‌شود. طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، در حالی‌که هدف برنامه هفتم توسعه اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه تعیین شده است. در سال ۱۴۰۳ و با اجرای آیین‌نامه جدید، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. در همین دوره، مصرف بنزین از میزان تولید آن پیشی گرفته و در سال ۱۴۰۳ به صورت میانگین بیش از ۱۲۰‌میلیون لیتر بنزین در روز مصرف شده است.

واردات و صادرات نهمین شاخصی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در دوره مورد بررسی میانگین قیمت خودرو‌های وارداتی بیش از ۲۰ هزار دلار بوده و بیشترین میزان واردات سالانه کمتر از ۸۰ هزار دستگاه گزارش شده است. در همین دوره، واردات قطعات خودرو روند افزایشی داشته است. در زمینه صادرات، حجم خودرو بسیار محدود بوده و از چند هزار دستگاه در سال فراتر نمی‌رود و صادرات بدنه خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است.

گزارش فوق همچنین تفاوت قابل‌توجهی در سطح داخلی‌سازی میان دو خودروساز بزرگ و شرکت‌های خصوصی می‌بیند؛ خودرو‌های تولید داخل به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد داخلی‌سازی دارند، درحالی‌که شرکت‌های خصوصی تنها حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی را محقق کرده‌اند. از منظر ارزبری نیز، میانگین خودرو‌های داخلی حدود سه هزار دلار است، در حالی‌که خودرو‌های شرکت‌های خصوصی به‌طور میانگین حدود ۱۳ هزار دلار ارزبری دارند. شرکت‌های خصوصی تمایل اندکی به داخلی‌سازی دارند و فعالیت آنها عمدتا بر واردات قطعات آماده و مونتاژ نهایی متمرکز است.

بر اساس این گزارش، تحلیل شاخص‌های آماری صنعت خودرو نشان‌دهنده تاثیرپذیری منفی این صنعت از تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و تجاری در دوره مورد بررسی است. درحالی‌که بهبود‌هایی در سال‌های اخیر مشاهده شده است، وابستگی به واردات قطعات و دخالت‌های دولت در این صنعت همچنان از چالش‌های اصلی به‌شمار می‌آیند.