رکود مزمن در صنعت خودرو

 شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه نشان می‌دهد رکود صنعت خودرو شانزدهمین ماه متوالی خود را تجربه کرده است. شامخ کل گروه خودرو در شهریور تقریبا نسبت به مردادماه ثابت مانده، اما عدد ثبت شده برای آن زیر مرز ۵۰ است. به دلیل ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که وضعیت این صنعت همچنان رو به بدتر شدن می‌رود، اما سرعت حرکت آن تقریبا ثابت مانده است.

شامخ خودرو در آخرین ماه از تابستان روی ۴۵ واحد ایستاد. این رقم نسبت به شاخص کل گروه خودرو در مردادماه که ۴۵.۲ واحد بود افت ۰.۲ واحدی را ثبت کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت که تغییر جدی در این شاخص اقتصادی در ششمین ماه از سال ایجاد نشده است. اما در بررسی فاکتور‌ها عموما شاهد کاهش رقم‌های ثبت شده برای شاخص‌های مختلف هستیم. از بین ۱۳ فاکتور مورد بررسی ۸ فاکتور کاهشی و سه فاکتور افزایشی بوده و همچنین دو فاکتور تقریبا ثابت مانده است.

البته این رکود تنها مختص صنعت خودرو نیست و کل صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است. اتاق بازرگانی ایران به عنوان مرجع انتشار این گزارش از چندین عامل به عنوان فاکتور‌های تاثیرگذار روی رکود صنعت یاد کرده است. یکی از این موارد کمبود نقدینگی و مشکلات مالی است که خودروسازان را نیز به شدت تحت فشار قرار داده است. ناترازی انرژی و قطعی برق، نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه، تحریم‌ها، شرایط سیاسی- بین‌المللی و کمبود نیروی انسانی ماهر از جمله عواملی است که نگارندگان این گزارش به آن اشاره کرده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه خودروسازان نسبت به بهبود وضعیت نیز چندان امیدوار نیستند. امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه پایانی تابستان، نسبت به مرداد ۱.۶واحد کاهش داشته و به ۴۶.۱ واحد رسیده است. این رقم علاوه بر اینکه حاکی از افت نسبت به مرداد است، همچنان زیر مرز ۵۰ قرار گرفته که نشان از ناامیدی فعالان صنعت نسبت به بهبود وضعیت دارد. تا حد زیادی ناامیدی حاکم بر این صنعت را می‌توان از تبعات فعال‌سازی مکانیسم ماشه در نظر گرفت. البته این مکانیسم ششم مهرماه فعال شد، اما در شهریورماه برآورد‌ها نشان می‌داد که به احتمال نزدیک به یقین این اتفاق رخ خواهد داد این موضوع امید خودروسازان به رشد تولید در آینده را بسیار کاهش داد.

اما علاوه بر همه این عوامل کلی برخی فاکتور‌های مختص به صنعت خودرو نیز در این میان ایفای نقش کرده‌اند. در این میان می‌توان به اختلافات بین خودروساز و سیاستگذاران اشاره کرد. چالش‌های قیمتی بین بزرگ‌ترین خودروساز کشور و وزارت صمت از اواخر خرداد تاکنون اوج گرفته و هیچ یک زیر بار رشد قیمتی اعلام شده از طرف مقابل نرفتند. کار به ورود دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی به ماجرا نیز کشید. این اختلافات در شهریورماه نیز ادامه داشت.

اضافه بر این بلاتکلیفی‌هایی در مورد واگذاری سهام خودروسازان نیز وجود دارد. درحالی‌که سازمان خصوصی‌سازی روی واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها اصرار دارد، مقاومت‌هایی از طرف دولت و وزارت صمت در این باره دیده می‌شود. تمامی این بلاتکلیفی‌ها و نااطمینانی‌ها خود را در افت شاخص‌های شامخ نشان داده‌اند.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»

فراز و فرود شامخ

همان‌طور که اشاره شد بین فاکتور‌های مورد بررسی در شامخ شهریورماه صنعت خودرو بیشتر شاخص‌ها کاهشی بودند، علاوه بر این از بین ۱۳ فاکتور مورد بررسی ۱۰ شاخص زیر مرز ۵۰ قرار گرفته‌اند که نشان‌گر بدتر شدن وضعیت آنها است. در واقع رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. اگر رقم ثبت‌شده کمتر از ۵۰ بوده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد.

در این بین بیشترین افت میان فاکتور‌های بررسی شده، مربوط به «میزان تولید محصولات» است. این فاکتور که در مردادماه امسال به ۴۸.۹ واحد رسیده بود، در شهریورماه با ۶.۷ واحد افت روی ۴۲.۲ واحد ایستاد. البته طبق آمار کدال تولید خودروی سواری در شهریور نسبت به مرداد افزایشی بوده است، به طوری که طبق آمار منتشرشده در کدال خودروسازان در شهریورماه ۸۲ هزار و ۴۴۰ خودروی سواری تولید کرده‌اند، این در شرایطی است که این رقم در مرداد ماه ۶۲ هزار و ۱۱۲ دستگاه بود؛ بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی یک ماه گذشته ۲۰ هزار و ۳۲۸ دستگاه معادل ۳۲.۷ درصد افزایش یافته است. البته باید توجه کرد که این تنها مربوط به تولید خودروی سواری ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو است. اما حالا آمار شامخ نشان می‌دهد تولید انواع خودرو و حتی قطعه در مجموع سه خودروساز بزرگ کشور، مونتاژکاران و قطعه‌سازان کاهشی بوده است.

وضعیت مشابهی در مورد فاکتور «میزان فروش محصولات» نیز وجود دارد. طبق آمار شامخ مربوط به شهریورماه، این فاکتور به ۴۵.۵ واحد رسیده است. این در شرایطی است که در مردادماه این فاکتور روی ۴۸.۴ واحد ایستاده بود؛ بنابراین در این مدت زمان فاکتور مذکور با افت ۲.۹ واحدی مواجه شده است. سه خودروساز بزرگ کشور در شهریورماه ۷۸ هزار و ۸۹۹ دستگاه خودروی سواری را به فروش رسانده‌اند. این رقم در ماه پیش از آن ۶۲ هزار و ۸۲۶ دستگاه بوده است؛ بنابراین در این ماه خودروسازان داخلی با رشد ۱۶ هزار و ۷۳ دستگاهی و ۲۵.۶ درصدی در فروش خود مواجه بودند. در این مورد نیز آمار کدال تنها مربوط به فروش سواری سه خودروساز بزرگ کشور بود، اما حالا شامخ حکایت دیگری دارد و نشان می‌دهد که در مجموع انواع خودرو و قطعه فروش کاهش پیدا کرده است.

اما رقم ثبت شده برای فاکتور «میزان سفارش‌های جدید» در شهریورماه تقریبا نسبت به مرداد تغییری نداشته و از ۴۸.۳ واحد به ۴۸.۴ واحد رسید. البته این ارقام زیر مرز ۵۰ هستند که نشان می‌دهد وضعیت رو به بدتر شدن می‌رود، اما سرعت آن تقریبا ثابت مانده است. با این حال شامخ آخرین ماه از تابستان نشان می‌دهد که خودروسازان سفارشات قبلی خود را با سرعت بیشتری تحویل مشتریان داده‌اند. به طوری که شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» از ۴۷.۱ واحد در مرداد به ۵۴.۵ واحد در شهریور رسیده است تا ضمن عبور از مرز ۵۰ رشد ۷.۴ واحدی را ثبت کند. این رقم بیشترین رشد بین فاکتور‌های شامخ شهریور خودرو است.

اما یکی از مشکلات اساسی صنعت خودرو و قطعات طی ماه‌های اخیر تامین مواد اولیه بود. در شهریورماه نیز همچنان این مشکل ادامه داشت، اما از سرعت آن کاسته شده است. این مشکل در شامخ تحت دو عنوان «موجودی مواد اولیه» و «قیمت خرید مواد اولیه» بازنمایی دارد. «موجودی مواد اولیه» در مردادماه روی ۳۱.۷ واحد ایستاده بود، اما در شهریور به ۳۸.۷ واحد رسید تا رشد ۷ واحدی داشته باشد، اما این رقم نه تنها همچنان زیر مرز ۵۰ است بلکه کمترین میزانی است که در شامخ شهریورماه خودرو ثبت شده است. بر این اساس همچنان انبار خودروسازان در حال خالی شدن از مواد اولیه است، اما سرعت این خالی شدن کمتر شده است.

همچنین فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» که به نوعی نشان‌دهنده فشار تورمی به خودروسازان است در این ماه کاهش داشته است. البته این به معنای افت قیمت خرید مواد اولیه نیست. در مردادماه رقم ۸۹.۳ واحد برای این فاکتور ثبت شده بود، اما در شهریور این رقم به ۸۳.۳ واحد رسید که حکایت از افت ۶ واحدی این شاخص دارد. البته این رقم همچنان فاصله زیادی از مرز ۵۰ دارد و بیشترین رقم ثبت شده در شامخ شهریورماه نیز است؛ بنابراین قیمت‌ها همچنان رو به افزایش هستند، اما کمی از سرعت این روند کاسته شده است.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه انبار خودروسازان درحال خالی شدن از محصول نهایی نیز است. فاکتور «موجودی محصول در انبار» از ۴۶.۲ واحد در مردادماه به ۴۰.۷ واحد در شهریور رسیده تا افت ۵.۵ واحدی داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که خودروسازان در این ماه بخشی از موجودی انبار خود را به فروش رسانده‌اند. با توجه به رشد شاخص مربوط به سرعت انجام و تحویل سفارش و همچنین افت شاخص فروش احتمالا کاهش موجودی انبار خودروسازان مربوط به ایفای تعهدات قبلی خود بوده است.

فاکتور «قیمت محصولات تولیدشده» یکی از سه فاکتوری است که در شامخ شهریور بالای مرز ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص در مردادماه روی ۵۵.۴ واحد ایستاده بود، اما در ششمین ماه از سال به ۵۹.۳ واحد رسید تا رشد ۳.۹ واحدی را ثبت کند، این در شرایطی است که رشد رسمی قیمت خودرو در تیرماه محقق شده بود و بعد از آن رشد رسمی در قیمت خودرو نداشتیم، مگر اینکه این رشد مربوط به قیمت قطعات باشد.

«مصرف حامل‌های انرژی» نیز از ۵۳.۲ واحد در مرداد به ۴۹.۸ واحد در شهریور رسیده تا افت ۳.۴ واحدی داشته باشد و علاوه بر آن از مرز ۵۰ نیز عبور کند. این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان در این ماه دوباره درگیر مشکلات مربوط به قطعی برق بوده‌اند. «میزان صادرات» هم که در مرداد ۵۲ واحد بود، در شهریور روی ۴۸.۸ ایستاد تا افت ۳.۲ واحدی را ثبت کند. به دلیل قرار گرفتن این رقم پایین مرز ۵۰ می‌توان گفت صادرات درحال کاهش است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد افت صادرات از چه محلی نشأت می‌گیرد.

آخرین فاکتوری هم که آن را در بررسی خود مدنظر قرار می‌دهیم، فاکتور «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» است. این فاکتور از ۴۱.۱ واحد به ۳۹.۳ واحد رسیده تا افت ۱.۸ واحدی را به نام خود ثبت کند.