دو تغییر اصلی در صنعت خودرو چگونه رقم خورد؟

 شامخ مردادماه خودرو از دو تکانه مهم در انبار خودروسازان پرده برداشت؛ کاهش شدید موجودی مواداولیه و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در پنجمین‌ماه سال، خط تولید را در موقعیت پرریسکی قرار داده است. در کنار این زلزله دوسویه، انتظارات تولید نیز با کاهش همراه بوده است؛ موضوعی که ریشه در افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بلاتکلیفی در سیاست‌های قیمتی، نوسانات نرخ ارز و رکود خرید دارد. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که چشم‌انداز تولید در صنعت خودرو همچنان مبهم و رو به کاهش است.

شامخ وسایل نقلیه و قطعات وابسته در مردادماه نشان می‌دهد که سرعت رکود این صنعت در ماه میانی تابستان کمتر شده است، با این حال هنوز شامخ کل خودرو در مرداد زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد وضعیت خودروسازی کشور همچنان رو به بدتر شدن می‌رود، اما از سرعت آن کاسته شده است. روند رکودی صنعت خودرو از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و می‌توان گفت که مردادماه پانزدهمین ماه پیاپی است که خودروسازی در محدوده رکود قرار دارد.

شامخ خودرو در پنجمین ماه از سال به ۴۵.۲ واحد رسیده است که نشان از رشد ۶.۸ واحدی نسبت به شامخ تیرماه خودرو دارد، با این حال این رشد را نمی‌توان به معنای بهبود شرایط صنعت در نظر گرفت چراکه اولا این رقم همچنان زیر مرز ۵۰ است و دوما این رشد تا حد زیادی به علت سقوطی است که این شاخص اقتصادی در خردادماه و تیرماه تجربه کرده است. شامخ خودرو در تیر به ۳۸.۴ واحد و در خرداد به ۲۷.۶ واحد رسیده بود. رقمی که این صنعت را در عمیق‌ترین وضعیت رکودی خود از زمان آغاز ثبت شامخ (سال ۹۷) تاکنون قرار داد.

با این حال برخی اتفاقات را می‌توان از عوامل افت سرعت رکودی صنعت خودرو در مرداد در نظر گرفت. یکی از این عوامل اعلام قیمت‌های جدید است. گرچه در تیرماه بود که وزارت صمت قیمت رسمی خودرو را به میزان ۱۵ درصد افزایش داد، اما به دلیل اینکه در ماه ابتدایی تابستان خودروسازان طرح‌های فروش قابل‌توجهی نداشتند، اثر این موضوع خود را بیشتر در مرداد نشان داده است.

البته این رکود تنها مختص صنعت خودرو نیست و کل صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است. افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات مربوط به واردات شامل عدم‌تایید ثبت‌سفارش‌ها (حتی از بهمن‌ماه گذشته)، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی، کمبود نقدینگی، نوسانات شدید نرخ ارز و رشد هزینه‌های گمرکی از جمله عواملی هستند که اتاق بازرگانی ایران از آنها به عنوان دلیل رکود حاکم بر صنعت یاد کرده است. با این حال آن‌طور که از شامخ مردادماه برمی‌آید به طور خاص برای صنعت خودرو رشد هزینه‌های تامین مواد اولیه و کاهش قطعات و مواد اولیه در انبار‌ها از جمله عواملی بوده‌اند که این صنعت را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.

علاوه بر این بلاتکلیفی‌ها و نااطمینانی‌ها همچنان در صنعت خودرو به شدت بالاست. یکی از این بلاتکلیفی‌ها در کنار ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کشور در حوزه قیمت است. چالش‌های قیمتی بین بزرگ‌ترین خودروساز کشور و وزارت صمت از اواخر خرداد تاکنون اوج گرفته و هیچ یک زیر بار رشد قیمتی اعلام شده از طرف مقابل نرفتند. کار به ورود دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی به ماجرا نیز کشید و در نهایت در مردادماه منجر به توقف فروش ایران‌خودرو شد. همچنین در مردادماه، خودروسازان بار دیگر به دلیل تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات (تعطیلات تابستانه) تولید را برای یک هفته متوقف کردند. این در شرایطی است که در تیرماه یعنی در اوج جنگ نیز خطوط تولید تعطیل شده بود.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه خودروسازان نسبت به بهبود وضعیت نیز چندان امیدوار نیستند. امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه میانی تابستان، نسبت به تیر یک واحد کاهش داشته و به ۴۷.۷ واحد رسیده است. این رقم علاوه بر اینکه حاکی از افت نسبت به تیر است، همچنان زیر مرز ۵۰ قرار گرفته که نشان از ناامیدی فعالان صنعت نسبت به بهبود وضعیت دارد. در مردادماه احتمال اجرایی شدن مکانیسم ماشه بیش از پیش قوت گرفت که این موضوع علاوه بر اینکه نااطمینانی‌های حاکم بر صنعت را به شدت افزایش داد، امید به آینده خودروسازان را نیز احتمالا تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»

اوج و فرود شامخ

از بین ۱۳ فاکتوری که در شامخ تیرماه زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند، ۱۱ فاکتور با رشد همراه بوده و دو فاکتور نیز کاهشی بوده است. با این وجود همان‌طور که اشاره شد بیشتر این شاخص‌ها همچنان پایین‌تر از ۵۰ قرار دارند که نشان از بدتر شدن وضعیت آنها دارد، در واقع رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. اگر رقم ثبت‌شده کمتر از ۵۰ بوده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد.

بیشترین رشد در فاکتور‌های شامخ خودروسازی مردادماه مربوط به «قیمت خرید مواد اولیه» است که نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه به شدت با آثار تورمی دست و پنجه نرم کرده‌اند. این فاکتور که در تیرماه روی ۷۶ واحد بود در مرداد به ۸۹.۳ واحد رسید تا ضمن رشد ۱۳.۳ واحدی به بالاترین رقم این فاکتور از ابتدای سال تاکنون برسد. این رشد نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان طی ماه میانی تابستان در تامین مواد اولیه خود به شدت دچار مشکل بوده‌اند.

فاکتور دیگری که این ادعا را تایید می‌کند، «موجودی مواد اولیه» است. این شاخص یکی از دو موردی است که در شامخ مردادماه خودرو با افت همراه بوده است. به طوری که این فاکتور از ۴۱.۱ واحد در تیرماه به ۳۱.۷ واحد در مرداد رسیده تا کمترین میزان ثبت شده در شامخ مرداد را به نام خود ثبت کند و افت ۹.۴ واحدی نیز داشته باشد. بر این اساس می‌توان با اطمینان گفت که خودروسازان و قطعه‌سازان به شدت با مشکل تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند.

اما یکی از فاکتور‌های افزایشی در شامخ مردادماه «میزان تولید محصولات» بوده است که از ۴۱.۵ واحد به ۴۸.۹ واحد رسیده تا رشد ۶.۸ واحدی داشته باشد. طبق آماری که پیش‌تر توسط سازمان بورس در سامانه کدال منتشر شده بود، تولید خودروی سواری در مردادماه امسال نسبت به تیر با کمی رشد مواجه بوده است. بر این اساس خودروسازان در مردادماه ۶۲ هزار و ۱۱۲ خودروی سواری تولید کرده‌اند، این در شرایطی است که این رقم در تیر ماه به ۵۵ هزار و ۱۱۷ دستگاه می‌رسید؛ بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی یک ماه گذشته ۶ هزار و ۹۹۵ دستگاه معادل ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است. البته این آمار تنها مربوط به خودروی سواری سه خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین احتمال دارد در تولید انواع خودرو آمار حتی افزایشی نباشد.

علاوه بر تولید، فروش خودروسازان نیز روند مشابهی را پشت سر گذاشته است، به طوری که فاکتور «میزان فروش محصولات» از ۳۷.۹ واحد در تیر به ۴۸.۴ واحد در مرداد رسیده و رشد ۱۰.۵ واحدی را تجربه کرده است. آمار منتشرشده در کدال حکایت از آن دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در مردادماه ۶۲ هزار و ۸۲۶ دستگاه خودروی سواری را به فروش رسانده‌اند. این رقم در ماه پیش از آن ۵۳ هزار و ۳۸۴ دستگاه بوده است؛ بنابراین در این ماه خودروسازان داخلی با رشد ۹ هزار و ۴۴۲ دستگاهی و ۱۷.۹ درصدی در فروش خود مواجه بودند. البته این رشد نیز تنها مربوط به سه خودروساز بزرگ کشور است.

با این وجود مقایسه تولید و فروش خودروسازان در مردادماه حاکی از دپوی محصولات تولیدی داشته است. فاکتور «موجودی محصول در انبار» در شامخ مردادماه نیز حاکی از رشد ۲.۲ واحدی است که تا حدی تاییدکننده این ادعا است. این شاخص از ۴۴ واحد در تیرماه به ۴۶.۲ واحد در مرداد رسیده است. «میزان سفارش‌های‌جدید» خودروسازان و قطعه‌سازان نیز از ۳۹ واحد در تیرماه به ۴۸.۳ واحد در مرداد رسیده تا رشد ۹.۳ واحدی را به نام خود ثبت کند، «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در این ماه روند تقریبا مشابهی را طی کرده و از ۳۹ واحد در تیر به ۴۷.۱ واحد در مرداد رسیده تا رشد ۸.۱ واحدی داشته باشد. «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» نیز با ۹.۱ واحد رشد از ۳۲ واحد در تیر به ۴۱.۱ واحد در ماه میانی تابستان رسیده است.

اما در کل شامخ مردادماه خودرو تنها سه فاکتور بالای مرز ۵۰ قرار گرفته‌اند که شامل «میزان صادرات»، «قیمت محصولات تولیدشده» و «مصرف حامل‌های انرژی» می‌شود. فاکتور «قیمت محصولات تولیدشده» در تیرماه روی مرز ۵۰ ایستاده بود، اما در مرداد به ۵۵.۴ واحد رسید تا رشد ۵.۴ واحدی را ثبت کند، این در شرایطی است که رشد رسمی قیمت خودرو در تیرماه محقق شد، اما همان‌طور که اشاره کردیم تاثیر خود را بیشتر در مردادماه روی صنعت گذاشته است.

«مصرف حامل‌های انرژی نیز از ۴۰.۴ واحد در تیر به ۵۳.۲ واحد در مرداد رسیده تا رشد ۱۲.۸ واحدی داشته باشد و علاوه بر آن از مرز ۵۰ نیز عبور کند. این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان و قطعه‌سازان در این ماه کمتر با مشکلات مربوط به قطعی برق مواجه بوده‌اند. «میزان صادرات» هم که در تیر ۴۴.۲ واحد بود، در مرداد روی ۵۲ ایستاد تا رشد ۷.۸ واحدی را ثبت کند. به دلیل قرار گرفتن این رقم بالای مرز ۵۰ می‌توان گفت صادرات درحال افزایش است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد رشد صادرات از چه محلی نشأت می‌گیرد.