ضمانت تخصیص ارز 3 میلیاردی به واردکنندگان خودرو چیست؟

 درحالی‌ مجلس شورای اسلامی در بودجه۱۴۰۴، سقف ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یورویی برای واردات خودرو تصویب کرده بود که نسخه نهایی ابلاغ‌شده به ۲میلیارد یورو کاهش یافت؛ رقمی که تنها با مجوز سران قوا دوباره به ۳میلیارد یورو افزایش یافت. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که فی الواقع در بازار خودرو چه اتفاقی رخ داده که اضافه شدن تنها یک میلیارد یورو برای واردات کالای پرتقاضایی همچون خودرو، نیازمند تایید از عالی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور است؟ پاسخ این پرسش را نه در کمبود ارز، بلکه باید در نوع نگاه ساختاری به واردات خودرو جست‌وجو کرد.  دو سال  آزادسازی واردات نشان می‌دهد که نگاه تصمیم‌گیران به واردات خودرو نگاهی صرفا اقتصادی نیست، بلکه رویکرد آنها بیشتر بر مدیریت کنترل‌شده بازار و حمایت از تولید داخلی تمرکز دارد. اینکه عنوان می‌کنیم «تولید داخل» خیلی ربطی به تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا ندارد، بلکه منظور تولیدکنندگان مونتاژی هستند که حالا قیمت برخی از محصولات آنها فراتر از خودروهای واردات است. به این ترتیب رویکرد محتاطانه‌ای که اشاره شد بیشتر احتیاط در حفظ بازار خودروسازان مونتاژی کشور است.

میزان ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژی از دولت سیزدهم تاکنون با انتقادهای زیادی روبه‌رو بوده است. انتقادها بیشتر حول این موضوع بوده که وزارت صمت ارز واردات را به مونتاژکاران خودرو که بیشتر محصولات چینی تولید می‌کنند، اختصاص می‌دهد. این در شرایطی است که محصولات این بخش از تولیدکنندگان نه تنها قیمتی کمتر از خودروهای وارداتی ندارد که برخی از محصولات از قیمت بالاتری نیز برخوردار هستند.

انتقادات به تخصیص ارز خودرو به مونتاژ تا جایی در دولت سیزدهم و دولت کنونی پیش رفته که برخی از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که مونتاژ خودرو چه ارزش افزوده‌ای برای بازار خودروی کشور دارد که بخش اعظم ارز کشور باید به این بخش اختصاص یابد.

طبق آخرین آماری که گمرک کشور از ارز تخصیصی به صنایع در سال  ۱۴۰۳ منتشر کرده است، صنعت خودرو و حمل‌ونقل بیشترین ارز صنایع را داشته‌اند. این در شرایطی است که واردات خودرو کمتر از یک‌میلیارد یورو ارز در اختیار داشته است. هرچند انتقادات به ارز تخصیصی هنوز راه به جایی نبرده و سیاستگذار خودرو همچنان علاقه‌مند به تزریق ارز زیاد به این بخش است، اما چانه‌زنی برای تخصیص تنها یک‌میلیارد یورو برای واردات نشان می‌دهد که «واردات خودرو» در حوزه ای قرار گرفته که با احتیاط، محدودسازی و ملاحظات زیادی همراه شده است؛ به‌ویژه در سال ۱۴۰۴.

چرا یک میلیارد یورو نیازمند مجوز سران است؟

هر چند در حاشیه تصویب بودجه۱۴۰۴ اختلافات آشکار و پنهانی برای ارز تخصیصی به واردات خودرو شکل گرفته بود، با این حال مجلس نتوانست اراده خود را مبنی بر تخصیص ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو به ورود خارجی‌ها اعمال کند و با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در نهایت ۲میلیارد یورو برای واردات تصویب شد.

به این ترتیب یکی از پربحث‌ترین بندهای بودجه ۱۴۰۴، موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو بود؛ موضوعی که در ظاهر تنها یک جابه‌جایی عددی از ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو به ۲میلیارد یورو به‌نظر می‌رسید، اما در عمل، پشت‌پرده‌ای پر از ملاحظات اقتصادی، تعارض منافع و نگرش‌های محافظه‌کارانه به واردات را نمایان کرد.

با توجه به انتقاداتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش ارز تخصیصی به ورود خودرو وارد شد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق عنوان کرد که به درخواست دولت ارز واردات را کاهش داده و در نهایت اینکه ارز واردات به ۲میلیارد یورو تقلیل یافت. اما نکته قابل تامل اینکه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، برای بازگرداندن سقف ارزی به ۳میلیارد یورو، به‌ناچار از سران قوا درخواست مجوز کرد؛ مجوزی که نهایتا صادر شد و رقم تخصیص‌یافته در عمل به ۳میلیارد یورو افزایش یافت.

 هرچند در ظاهر با تخصیص ۳ میلیارد یورو، باید امیدوار به رشد واردات خودرو باشیم و اعلام این خبر توسط رئیس مجلس نیز برای بازار مسرت‌بخش بود، اما این خبر سوالات زیادی را نیز مطرح کرد از جمله اینکه آیا واقعا یک‌میلیارد یورو آن‌قدر حیاتی است که برای افزایش آن نیاز به مجوز فوق‌العاده از بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری کشور باشد؟ و اصلا چرا با وجود وفور تقاضا در بازار و بحران کیفیت و قیمت در خودروسازی داخلی، واردات خودرو همچنان با این حجم از حساسیت مواجه است؟

سوال مهم‌تر اینکه آیا در کنار اصرار مجلس و سران قوا، برای تخصیص ۳میلیارد یورو به واردات، سیاستگذار خودرو به این موضوع تمکین خواهد کرد؟ به این معنا که آیا وزارت صمت الزامی به تخصیص این میزان ارز به واردات دارد؟ در بودجه سال۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود که وزارت صمت باید ۲میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص دهد. این در شرایطی است که طبق گزارش گمرک کمتر از یک‌میلیارد یورو به واردات اختصاص پیدا کرد و وزارت صمت نیز در این زمینه پاسخ‌گو نبود. حالا مشخص نیست که ضمانت تخصیص ارز ۳میلیاردی به واردکنندگان چیست؟

اما و اگرهای واردات خودرو

واردات خودرو در ایران همیشه مملو از اما و اگرها بوده است. بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال۹۷، خودرو در سر لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفت و به مدت حدودا ۴سال از واردات خودرو ممانعت شد. با این حال بعد از آزادسازی نیز اگرچه در ظاهر، رقم‌هایی در قانون بودجه تصویب می‌شود، اما در عمل، مسیر ورود خودروی خارجی با محدودیت‌های پیچیده و عدم‌شفافیت مواجه است.تجربه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان داد که حتی زمانی که در قانون بودجه عدد قابل‌توجهی برای واردات خودرو لحاظ می‌شود، تخصیص واقعی ارز از سوی بانک مرکزی یا اجرای آن توسط وزارت صمت به‌درستی انجام نمی‌گیرد و حتی رقم‌هایی که در بودجه دیده می‌شوند، لزوما به معنای واردات واقعی نیستند و دولت در عمل با سیاست «چکه‌ای» به تخصیص ارز ورود می‌کند.

بنابراین همان‌طور که عنوان شد، وقتی صحبت از سقف ۳میلیارد یورو می‌شود واقعیت این است که دولت الزاما خود را موظف به استفاده کامل از این رقم نمی‌داند. این خود به‌تنهایی نشان‌دهنده محافظه‌کاری در مواجهه با واردات خودرو است، حتی در شرایطی که مصرف‌کننده داخلی تحت فشار تورم، گرانی و انحصار داخلی است. روند افزایشی واردات خودرو در سال گذشته نشان داد که آزادسازی ورود خارجی‌ها به چه میزان در کاهش التهابات بازار تاثیر گذار بوده است و حتی مسیر ارز را از خودرو جدا کرد.

دو رویکرد وارداتی

همان‌طور که عنوان شد، رئیس مجلس برای تخصیص یک‌میلیارد یورو اضافه به واردات خودرو، مجوز آن را از سران قوا گرفته است. قالیباف گفته است در شرایطی که سالانه ۹میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود برای همین با مصوبه سران قوا ارز واردات خودرو مجددا به ۳میلیارد افزایش پیدا کرد. اظهارات رئیس مجلس در شرایطی است که تا انتهای شهریورماه۱۴۰۳ طبق گزارش گمرک ۳میلیارد یورو به واردات قطعات خودرو تخصیص یافته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال گذشته این میزان به ۶میلیارد یورو رسیده باشد. بنابراین مشخص نیست که رئیس مجلس ۹میلیارد یورو را با آمار و ارقام کدام نهاد عنوان کرده است. با این حال همین ۶میلیارد یورو ارز تخصیصی به مونتاژکاران این سوال را مطرح می‌کند که چرا برای اضافه‌کردن تنها یک‌میلیارد یورو، رئیس مجلس نیاز به دریافت مجوز از سران قوا پیدا می‌کند؟ آیا منابع ارزی کشور آن‌قدر محدود است که یک‌میلیارد یورو می‌تواند تعادل کلان اقتصاد را بر هم بزند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال را باید در نگاه ساختاری نسبت به واردات خودرو جست‌وجو کرد، نه صرفا در آمار و ارقام بودجه‌ای.

در واقع، واردات خودرو سال‌هاست که به موضوعی فراتر از صرف مبادله کالا تبدیل شده است؛ یک موضوع سیاسی-اقتصادی که از دید برخی گروه‌ها، تهدیدی علیه تولید داخلی، اشتغال و حتی استقلال اقتصادی تلقی می‌شود. هرچند در عمل، خودروسازان داخلی با کیفیت پایین، قیمت بالا و عدم توان رقابت بین‌المللی سال‌هاست که بخش عمده‌ای از اعتماد عمومی را از دست داده‌اند، اما همچنان حمایت قوی برخی گروه‌ها از این صنعت ادامه دارد. از همین رو، مخالفت با افزایش واردات خودرو نه از منظر نبود ارز، بلکه به‌دلیل ملاحظاتی است که در این زمینه صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، دولت و دیگر نهادها در شرایطی به افزایش سقف واردات تن می‌دهند که حتما مطمئن باشند این واردات تحت کنترل کامل، محدود و با حداقل تاثیر بر بازار داخلی انجام می‌شود.

به این ترتیب می‌توان گفت که واردات خودرو به نمادی از چالش میان دو رویکرد تبدیل شده است یک‌سو رویکردی که به دنبال حفظ استقلال تولید داخلی، کنترل خروج ارز و حمایت از صنایع داخلی به هر قیمت است و در سوی دیگر، نگاهی که نیاز بازار، عدالت مصرف‌کننده، و اصل رقابت را مبنا قرار می‌دهد. آنچه ما این روزها در جریان سقف ۳میلیارد یورویی واردات خودرو می‌بینیم، در واقع نمود بیرونی تقابل این دو نگاه است. نگاه اول به‌شدت بر واردات حساس است و ورود حتی یک میلیارد یوروی اضافی را تهدیدی علیه ساختار اقتصادی کشور می‌داند؛ درحالی‌که نگاه دوم معتقد است بدون واردات هدفمند، رقابتی و شفاف، اصلاح ساختاری در صنعت خودرو ممکن نیست.دنیای اقتصاد