
در سایه تحریمها و نوسانات اقتصادی که کلید آن از ۸ سال پیش زده شد، خودرو تبدیل به سرمایهای متحرک شده است. از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریمهای ثانویه، بازار خودرو در ایران دچار تحول شد؛ تحولی که طی آن خودرو نه صرفا وسیلهای برای حملونقل، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و سرمایهگذاری تلقی میشود. تحلیلگران میگویند این تغییر ماهیت، پیامد مستقیم تورم مزمن، جهش ارزی و نبود گزینههای مطمئن برای حفظ سرمایه در اقتصاد ایران است. در این گزارش سعی داریم روند سرمایهای شدن خودرو را زیر ذرهبین قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که چرا خودرو دیگر کالای صرفا مصرفی نیست؟
آنچه مشخص است در یک اقتصاد سالم، خودرو یک کالای مصرفی است، یعنی خریداری میشود، مصرف میشود و به مرور زمان ارزش خود را از دست میدهد، اما بازار خودرو در ایران پدیدهای منحصر به فرد در اقتصاد جهانی محسوب میشود که الگوهای متعارف استهلاک ارزش را نقض میکند. بررسی روند تغییرات قیمت خودرو در ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی، تصویری از یک بازار ناکارآمد اما پیچیده را نمایان میکند که در آن خودرو از کالای مصرفی به سمت دارایی سرمایهای سوق پیدا کرده است. در واقع بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که خودرو بعد از سال ۹۶ ماهیتی نیمه مصرفی و نیمه سرمایهای پیدا کرده است.
برای بررسی این موضوع قیمت ۵ محصول داخلی و ۳ محصول مونتاژی را از سال ۹۶ تاکنون (یعنی همان خودروی تولید سال ۹۶که حالا ۸سال کارکرد دارد) بررسی کرده و ارزش دلاری آنها را در سال ۹۶ و همچنین تا روز گذشته محاسبه کردیم. بر این اساس خودروهای داخلی تولید سال ۹۶ طی ۸سال گذشته به طور میانگین ۳۱.۴ درصد از ارزش دلاری خود را از دست دادهاند، این رقم برای خودروهای مونتاژی به طور میانگین ۴۰.۲ درصد بوده است.
این در شرایطی است که در سطح جهانی به طور میانگین یک خودرو بعد از ۸ سال کارکرد و با توجه به نزدیکی به سن فرسودگی حدود ۷۵درصد از ارزش خود را از دست میدهد. مقایسه این روند نشان میدهد که خودرو در بازار ایران ماهیت سرمایهای بیشتری دارد. همچنین خودرو را با یک محصول کاملا سرمایهای مانند سکه طلا و یک کالای کاملا مصرفی نیز مقایسه کردهایم. ارزش دلاری سکه طلا در ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است. بنابراین خودرو در ایران نه یک کالای کاملا سرمایهای و نه یک کالای کاملا مصرفی است. بلکه ماهیتی نیمه سرمایهای و نیمه مصرفی دارد.
اما چه عواملی موجب شده تا خودرو به سمت سرمایهای شدن سوق پیدا کند؟ یکی از این عوامل و شاید مهمترین آنها قیمتگذاری دستوری است. نظام قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی، که قیمت کارخانه را بسیار پایینتر از قیمت واقعی بازار نگه میدارد، شکاف عمیقی بین قیمت رسمی و بازار آزاد ایجاد کرده است. این پدیده زمینه را برای سوداگری، واسطهگری و انگیزه برای خرید خودرو به قصد سرمایهگذاری و نه مصرف فراهم میکند. نتایج بررسیهای ما نشان میدهد خودروهای داخلی که مشمول قیمتگذاری دستوری بودند بیشتر از خودروهای مونتاژی ارزش خود را حفظ کردهاند. در واقع ایجاد انگیزه برای دلالان و سوداگران در بازار خودرو که توسط سیاستگذار انجام شده، بازار خودرو را طی ۸ سال گذشته با التهابات زیادی همراه کرده است.
در برخی بازههای زمانی اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار حتی به ۱۰۰ درصد میرسد. بنابراین قیمت خودروهای نو با افزایش همراه شده و خودروهای کارکرده نیز به عنوان کالای جایگزین با رشد قیمت مواجه بودند. حضور فعال دلالان در بازار خودرو با هدف کسب سود، خودرو را از ماهیت مصرفی خود دور کرد. عامل دیگر ممنوعیت واردات طی سالهای گذشته است. سیاستهای محدودکننده واردات خودرو در کشور، عرضه را به شدت محدود کرده و منجر به ایجاد بازاری انحصاری شده است. کمبود عرضه در برابر تقاضای مداوم، فشار صعودی مستمری بر قیمتها وارد میکند و خودرو را به کالایی کمیاب تبدیل میکند که ارزش خود را بهتر حفظ میکند. همچنین نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران، مردم را به سمت سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی سوق میدهد تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
خودرو به عنوان دارایی نسبتا قابل نقد، که هم مصرفی است و هم میتواند ارزش خود را بهتر از پول نقد حفظ کند، به یکی از گزینههای جذاب برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. دلیل دیگر این موضوع نیز میتواند بیاعتمادی باشد که طی سالهای اخیر در مورد بازار سرمایه ایجاد شده است، بعد از بحران سال ۹۹ در بورس که موجب شد بسیاری از افراد سرمایه خود را از دست بدهند، اعتماد به بازار سرمایه کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی نبود ابزارهای مالی قابل اعتماد برای پوشش ریسک تورم، مردم را به سمت بازارهای موازی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا سوق داده است. در این میان، خودرو به دلیل امکان استفاده همزمان برای مصرف، گزینهای جذاب محسوب میشود.
خطکش حفظ سرمایه خودرو
برای بررسی میزان حرکت خودرو به سمت ماهیت سرمایهای تغییرات ارزش دلاری 8 خودرو را رصد کردیم. همان طور که اشاره شد خودروهای داخلی در این مدت زمان 31.4 درصد و مونتاژیها 40.2 درصد از ارزش خود را از دست دادهاند. اما در بازارهای جهانی این روند بسیار متفاوت است. در بازارهای بینالمللی، خودروها معمولا پس از ۸ سال کارکرد، بخش عمدهای از ارزش اولیه خود را از دست میدهند.
در پنج سال اول خودروها به طور متوسط حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش اولیه خود را از دست میدهند، یعنی بعد از 5سال معمولا با ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت صفر معامله میشوند. در سالهای ۶ تا ۸ نرخ افت قیمت کاهش مییابد و منحنی نزولیتر میشود، اما همچنان ارزش خودرو کم میشود. طبق الگوهای متداول، پس از ۸ سال، خودروها معمولا تنها حدود ۲۵ درصد ارزش اولیه خود را حفظ میکنند. مقایسه این اعداد با روند استهلاک ارزش خودرو در ایران نشان میدهد که در ایران، خودرو علاوه بر ماهیت مصرفی ماهیت سرمایهای نیز دارد.
برای وزنکشی بین ماهیت سرمایهای و مصرفی خودرو تغییرات ارزش دلاری آن را با یک کالای کاملا سرمایهای یعنی سکه تمام بهار آزادی و یک کالای کاملا مصرفی یعنی یخچال ساید بای ساید مقایسه میکنیم. سکه تمام بهار آزادی در سال 96 بهایی معادل یک میلیون و 500 هزار تومان داشته، بنابراین بهای دلاری آن به 445.7 دلار میرسید اما روز گذشته به 67 میلیون و 100 هزار تومان یعنی 833.5 دلار رسید. بنابراین سکه تمام بهار آزادی در این مدت زمان 87 درصد افزایش ارزش نسبت به دلار داشته است. خودرو اما نه تنها افزایش ارزش نداشته بلکه تا حدی با کاهش ارزش دلاری نیز مواجه بوده است.
بنابراین خودرو یک کالای کاملا سرمایهای نیست. حالا مقایسهای داشته باشیم با یک کالای کاملا مصرفی. یخچال ساید بای ساید در سال 96 بین 6 تا 10 میلیون تومان قیمت داشت اگر قیمت آن را 8 میلیون تومان در نظر بگیریم، بهای دلاری آن به 2هزار و 286 دلار میرسید. اما حالا همان یخچال در پلتفرمهای ثبت آگهی حدود 30 تا 50 میلیون تومان معامله میشود، اگر قیمت آن را 40 میلیون تومان در نظر بگیریم، بهای آن به 497 دلار میرسد؛ بنابراین یخچال به عنوان یک کالای کاملا مصرفی که مانند خودرو دچار استهلاک میشود در این مدت زمان با 79 درصد افت ارزش مواجه شده است. مقایسه آن با تغییرات ارزش خودرو نشان میدهد که خودرو یک کالای کاملا مصرفی هم نیست. بر این اساس میتوان گفت بهترین توصیف برای خودرو طی 8 سال گذشته «نیمه سرمایهای- نیمهمصرفی» بوده است.
اما برای بررسی جزئیات ابتدا سری به پژو پارس بزنیم. این خودرو در سال 96 قیمتی معادل 36 میلیون تومان داشت، قیمت دلار در آن سال 3هزار و 500 تومان بود. بنابراین بهای این خودرو به 10هزار و 286 دلار میرسید. با این حال اکنون در آگهیهای خرید و فروش خودروهای دست دوم، قیمت پژو پارس تولید سال 96 به 630 میلیون تومان هم میرسد، با فرض دلار 80 هزار و 500تومانی (بهای دلار در بازار آزاد در لحظه تنظیم این گزارش) قیمت این خودرو بعد از 8 سال کارکرد به 7 هزار و 826 دلار رسیده است. یعنی بعد از 8 سال استفاده تنها 2هزار و 460 دلار معادل 24درصد از ارزش اولیه خود را از دست داده است.
اما محصول دیگری که میزان حفظ ارزش اولیه آن را بررسی میکنیم، سمند سورن است. یک سورن تولید سال 96 زمانی که یک خودروی نو بود، در بازار به بهای 42میلیون تومان خرید و فروش میشد یا به عبارت دیگر قیمت آن به 12 هزار دلار میرسید، اما همین خودرو حالا در بازار حدود 600 میلیون تومان قیمتگذاری میشود. بنابراین در مدت زمان یاد شده گرچه بهای ریالی آن 14.3برابر شده اما 37.9 درصد از ارزش دلاری خود را از دست داده و به 7 هزار و 453 دلار رسیده است.
رانا محصول دیگری است که تغییرات ارزش دلاری آن را زیر ذرهبین قرار میدهیم. این محصول در سال 96 قیمتی معادل 35 میلیون تومان یعنی 10 هزار دلار داشت اما حالا بعد از 8 سال کارکرد قیمت آن به 590 میلیون تومان رسیده است. بنابراین قیمت یک دستگاه رانای تولید سال 96 اکنون 7 هزار و 329 دلار است تا طی این مدت تنها 26.7 درصد از ارزش خود را از دست بدهد. اما بین خودروهای داخلی بیشترین افت ارزش مربوط به دناپلاس بوده است. این محصول ایران خودرو 8 سال پیش به قیمت 52 میلیون تومان معامله میشد که با در نظر گرفتن نرخ ارز همان سال ارزش آن به 14 هزار و 857 دلار میرسید.
اما حالا در پلتفرمهای ثبت آگهی، همین خودرو تا 730 میلیون تومان یعنی 9 هزار و 68دلار قیمتگذاری میشود. بنابراین این خودرو در 8سال گذشته 5 هزارو 789 دلار معادل 38.9 درصد از ارزش خود را از دست داده است. پژو 207 دندهای نیز آخرین خودروی داخلی است که تغییرات آن را رصد میکنیم. این محصول در سال 96حدود 42میلیون تومان قیمت داشت، پژو 207 تولید سال 96 نیز اکنون تا 680 میلیون تومان قیمتگذاری میشود بنابراین بهای آن از 12هزار دلار به 8 هزار و 447 دلار رسیده و تنها 29.6درصد از ارزش خود را از دست داده است. اما تغییرات ارزشی برای خودروهای مونتاژی بسیار متفاوت از داخلیها بوده است.
برای مثال هایما S7 8سال پیش بهایی معادل 96 میلیون تومان یعنی 27 هزار و 428 دلار داشت اما همان خودرو بعد از 8سال کارکرد حالا به قیمت یک میلیارد و 500 میلیون تومان یعنی 18هزار و 633 دلار رسیده بنابراین افت قیمتی معادل 8هزار و 795 دلار یعنی 47 درصد داشته است. قیمت چری آریزو 5 در این مدت زمان از 66 میلیون تومان (18هزار و 857 دلار) به 900میلیون تومان (11 هزار و 180 دلار) رسیده تا 40 درصد از ارزش دلاری خود را از دست بدهد. تغییرات ارزش دلاری جک S5 نیز در همین مدت زمان 33.7درصد بوده است. همانطور که مشخص است ماهیت سرمایهای خودروهای مونتاژی که قیمتگذاری دستوری نداشتهاند کمتر از خودروهای داخلی بوده است.
پیامدهای سرمایهای شدن خودرو
سرمایهای شدن خودرو در ایران، پدیدهای ناشی از ناکارآمدیهای ساختاری در اقتصاد کلان و نظام تولید و توزیع خودرو است. حفظ بهتر ارزش دلاری خودروها در مقایسه با استانداردهای جهانی، گرچه ممکن است برای دارندگان خودرو مطلوب به نظر برسد، اما نشاندهنده یک بیماری اقتصادی است که پیامدهای منفی متعددی برای جامعه دارد. برای مثال سرمایهای شدن خودرو، دسترسی به این کالای اساسی را برای مصرفکنندگان واقعی دشوارتر میکند. همچنین سرمایههای قابل توجهی که میتوانند در بخشهای مولد اقتصاد مانند تولید، کارآفرینی و توسعه زیرساختها به کار گرفته شوند، به سمت خرید و فروش خودرو منحرف میشوند. پیامد سوم نیز کاهش کیفیت خودروهای تولیدی است. وقتی تقاضا برای خودرو بیشتر به قصد سرمایهگذاری باشد تا استفاده، فشار بازار برای بهبود کیفیت و نوآوری کاهش مییابد.
خودروسازان داخلی، به دلیل تضمین فروش محصولات خود، انگیزه کمتری برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت خواهند داشت و در پایان سرمایهای شدن خودرو منجر به افزایش قیمتها، فرسودگی ناوگان خودرو به دلیل تمایل به حفظ خودروهای قدیمیتر، افزایش آلودگی، مصرف سوخت بیشتر و هزینههای اجتماعی ناشی از آن میشود. اما کلید این مشکل نیز مانند بسیاری دیگر از مشکلات خودرویی در کاهش دخالت دولت است. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، تسهیل در واردات و کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان راههایی است که برای عبور از این وضعیت باید در پیش گرفته شود.
اصلاح این وضعیت نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است که هم ساختارهای تولید و عرضه خودرو و هم بسترهای کلان اقتصادی را مورد بازنگری قرار دهد. هدف نهایی باید بازگرداندن خودرو به جایگاه اصلی خود به عنوان یک کالای مصرفی باشد که ارزش آن بر اساس کارکرد، عمر و استهلاک واقعی تعیین میشود، نه به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم.