چالش های خودروسازان ایرانی برای جذب شرکای خارجی

 با افزایش زمزمه‌های کاهش تحریم‌ها و آغاز مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا، صنعت خودروی کشور بار دیگر در موقعیت انتخاب شریک خارجی قرار گرفته است. اما آیا این‌بار سیاستگذاران اجازه خواهند داد خودروسازان خصوصی، شریک خارجی خود را بر اساس منافع تجاری و نیازهای تکنولوژیک انتخاب کنند یا همانند دهه‌های گذشته، مسیر انتخاب شریک، بار دیگر تحت‌‌تاثیر نگاه‌های سیاسی و انحصارگرایانه دولت رقم خواهد خورد؟

در ظاهر، صنعت خودرو در حال عبور از فاز دولتی به مرحله خصوصی‌‌سازی است و حتی طرح‌هایی برای خروج دولت از قیمت‌‌گذاری، مؤید این ادعاست. اما واقعیت سیاستگذاری صنعت خودرو، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

تا زمانی‌‌که دولت در تعیین شریک خارجی، مدل قیمت‌‌گذاری و حتی انتخاب پلتفرم تولیدی دخالت می‌کند، نمی‌توان از استقلال واقعی بخش خصوصی سخن گفت. تجربه همکاری‌‌های گذشته با خودروسازان فرانسوی، به‌‌ویژه پژو و رنو، نمونه روشن این مداخله دولتی است.

در اغلب این قراردادها، وزارت صمت به‌‌جای ایفای نقش سیاستگذار کلان، عملا در جایگاه کارفرما و تصمیم‌گیر اجرایی قرار گرفت؛ شرایطی که سبب شد مذاکرات به جای منطق اقتصادی، بر پایه  سایر ملاحظات شکل بگیرد. نتیجه، قراردادهایی بود که با نخستین تنش بین‌المللی یا تغییر دولت، از هم پاشیدند.

از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم‌‌های مهم از قیمت‌‌گذاری تا دیگر سیاست‌های کلان خودرو همچنان تحت نفوذ دولت است. این در حالی است که در تجربه‌های موفق جهانی، مانند چین، انتخاب شریک خارجی بر اساس نیاز بازار، مزیت رقابتی و توانمندی فناورانه انجام می شود و سیاستگذار تنها نقش تسهیل‌‌گر را ایفا می کند.

اکنون که خودروسازان ایرانی بیش از همیشه نیازمند بازسازی ساختار تکنولوژیک و دسترسی به فناوری‌‌های روز هستند، فرصت مناسبی برای اصلاح رویکردها و واگذاری واقعی اختیار به بخش خصوصی فراهم شده است. اگر دولت به‌‌جای ورود مستقیم، زمینه رقابت آزاد، شفافیت قراردادها و حمایت از تصمیم‌‌های راهبردی بخش خصوصی را فراهم کند، می‌توان به شکل‌‌گیری همکاری‌‌های پایدار و موثر خارجی امیدوار بود.