بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه چقدر است؟

 دبیر انجمن قطعه‌‌‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری از جمله مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بلای جان صنایع و اقتصاد کشور شد و بدهی ۱۱۰ همتی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تامین ماحصل همین «دستورها» است عنوان کرد که فاصله گرفتن از قیمت‌‌‌گذاری دستوری و تغییر نقش حاکمیت به سیاستگذار و ناظر، در حال حاضر، تنها راه چاره است.

آرش محبی‌‌‌نژاد با بیان اینکه امروزه، تقریبا در هیچ کجای جهان دیگر رویه اقتصاد دستوری اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: اکثریت کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که اقتصاد به‌صورت دستوری اداره نمی‌شود و نمی‌توان به مقوله‌‌‌هایی همچون کیفیت، تیراژ، خلاقیت، شکوفایی و نوآوری دست یافت؛ بلکه برنامه‌‌‌ریزی، سیاستگذاری درست و تسهیل‌‌‌گری برای این منظور نیاز است.

وی ضمن اشاره به نتایج قیمت‌‌‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، اظهار کرد: امروز شاهد زیان انباشته ۲۵۰‌هزار میلیارد تومانی دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور هستیم؛ این درحالی است که ایران‌‌‌خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰‌هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان آن کل مطالبات زنجیره تامین است و ۴۵‌هزار میلیارد تومان آن مطالبات تعیین‌تکلیف نشده معوق زنجیره تامین است.

این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: چنانچه ۹۰‌هزار میلیارد تومان آینده‌‌‌فروشی خودروسازان را که در قالب قراردادهای سه‌‌‌جانبه، خرید دین، LC داخلی، تفاهم‌‌‌نامه، اوراق گام و... انجام شده، هم به مجموع بدهی خودروسازان اضافه کنیم، در مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسد.

محبی‌نژاد تاکید کرد: خودروساز بدهی‌‌‌هایی دارد که اگر پرداخت نکند، پای قطعه‌ساز نیز گیر است؛ امروز شاهد این هستیم که وقتی چک‌‌‌های خرید دین خودروسازان نزد بانک‌ها، پاس نمی‌شود، قطعه‌‌‌سازان نیز به همان نسبت حساب‌‌‌هایشان بسته شده و جلوی فعالیت‌‌‌هایشان گرفته می‌شود، بنابراین عملا زنجیره تامین هم گرفتار می‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌‌‌سازان کشور افزود: این در حالی است که طی سال‌های اخیر ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان سوبسید سیاه توزیع شده که ناشی از تفاوت قیمت بازاری و کارخانه‌‌‌ای خودروها بوده است؛ شکاف قیمتی که نه به جیب خودروساز و نه به جیب قطعه‌‌‌ساز رفته و تنها جیب کسانی را که در لاتاری خودرو توانستند برنده شوند، پُر کرده است.

این فعال صنعت قطعه، برندگان اصلی این وضعیت را تنها دلالان و البته شرکت‌های بالادستی دانست.