شارژ تورم خودروی ۱۴۰۴؟

 مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس شورای اسلامی، چشم‌انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد. این هیات در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، با برخی مصوبات خودرویی به ویژه بودجه ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی واردات مخالفت کرده، موضوعی که می تواند ۴۰ درصد از واردات بالقوه خودرو در سال آینده بکاهد. این اتفاق البته بی‌سابقه نیست؛ در این سال‌ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده‌اند، ازسوی نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا درنیامده‌اند.مخالفت اخیر هیات عالی نظارت با برخی مصوبات خودرویی مجلس (در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴) از همین دست اتفاقات است. این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن «سیاست‌های کلی نظام» و «برنامه هفتم توسعه» ارزیابی می‌کند، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل «تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده»، «واردات خودرو با ارز منشأ خارجی» و «کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات و قطعات تولید» رد کرده است.

مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده بگذارد. مصوبه دیگر مجلس این بود که هر ایرانی ساکن خارج می‌تواند با استفاده از ارز در اختیار خود، یک خودرو وارد کند.

همچنین مجوز به دولت بابت کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات و قطعات به دو ‌درصد نیز دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که هیات عالی نظارت با آن نیز مخالفت کرده است.

وتوی مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط نهادهای بالادستی، مسبوق به سابقه است و نمونه بارز آن نیز به مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو مربوط می‌شود. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی خودرو را که یکی از بندهای مهم آن آزادسازی واردات خودرو بود، تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد، این شورا به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت با برخی بندهای مصوبه از جمله واردات، آن را مغایر با سیاست‌‌‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی اعلام و رد کرد.

وقتی خبر تصویب طرح ساماندهی خودرو با محور واردات، توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد، شهروندان امیدوار شدند که با آزادسازی واردات خودرو پس از ممنوعیت چند‌ساله، بازار خودروی کشور رقابتی نزدیک را به خود خواهد دید، ضمن آنکه عرضه بالا می‌رود و قیمت پایین می‌آید. آن زمان برخی کارشناسان عنوان کردند با ازسرگیری واردات خودرو، قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور تا ۵۰‌درصد بلکه بیشتر افت خواهد کرد.  این موج امیدواری اما پس از مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو، فرو نشست. در نهایت هرچند هیات عالی نظارت مصوبه واردات خودرو را پس از انجام برخی اصلاحات، تایید کرد، اما تا به امروز که دو سال از ورود نخستین محموله خودروهای خارجی (پس از ازسرگیری واردات) می‌گذرد، با وارداتی ضعیف مواجه هستیم. خیلی‌ها معتقدند، مخالفان و مخالفت‌های پنهان، اجازه واردات خودرو در سطح گسترده یا در همان سطحی که در قانون تعریف شده را نمی‌دهد.

سال‌ها پیش نیز مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی کاهش پیدا کند، اما در نهایت این مصوبه نیز به اجرا در‌نیامد و تنها خودروسازان ملزم به ارائه گزارش‌های فصلی کیفیت شدند. حالا نیز که مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها، سقف ارزی را افزایش داد و به ۳.۳ میلیارد دلار رساند، بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.

البته هیات عالی نظارت برخلاف آنچه در برخی از رسانه‌ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه‌ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.

در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌‌‌های کلی اعلام کرد.»در ادامه این بیانیه آمده که «بنابراین هیات عالی نظارت نه‌تنها با واردات خودرو مخالفتی ندارد، بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با‌کیفیت و ایمن، ضروری می‌‌‌داند.»

هیات عالی نظارت اما در بخشی دیگر از بیانیه خود عنوان کرده: «بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیات عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین‌شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌‌‌پذیر است. پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌‌‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیات عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه۱۴۰۴ در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌‌‌های کلی تشخیص نداد، [اما] چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه [برای واردات خودرو] نیست، هیات عالی نظارت [تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو] را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست‌‌‌های کلی قانون‌گذاری دانست.»

طبق آنچه در بیانیه هیات عالی نظارت آمده، این نهاد مخالف واردات خودرو نیست، اما با استناد به گزارش بانک مرکزی در مورد اولویت‌های تخصیص ارز، تعیین سقف ارز ۳.۳ میلیارد دلاری برای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۳ را قابل اجرا نمی‌داند. بنابراین، هیات عالی نظارت به نوعی توپ را به زمین بانک مرکزی انداخته و گزارش این بانک مبنی بر ناتوانی در تامین ارز مدنظر مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو را دلیل مخالفت با سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی دانسته است. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴، سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد دلار در نظر گرفته شد و حرف هیات عالی نظارت این است که طبق اعلام بانک مرکزی، دولت توان تامین بیش از این رقم را ندارد.

هرچند با توجه به بیانیه هیات عالی نظارت، این نهاد مخالف واردات خودرو نیست و سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی نیز با توجه به گزارش بانک مرکزی رد شده است، اما به هر حال مخالفت این هیات با سقف ارزی موردنظر، چشم‌انداز مثبت واردات خودرو در سال آینده را تیره کرده است.

از طرفی، طبق بیانیه هیات عالی نظارت، بانک مرکزی از اولویت تامین ارز برای تولید داخل گفته و [با استناد به آن] بابت تامین ۳.۳ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در سال آینده ابراز ناتوانی کرده است؛ این در حالی است که اولا بخش اعظم ارز اختصاص‌یافته به بخش خودرو، نصیب شرکت‌های مونتاژکار (نه تولیدکننده) می‌شود و ثانیا وظیفه تخصیص ارز به زیربخش‌ها، بر عهده وزارت صمت است.

از همین رو این پرسش مطرح است که چرا بانک مرکزی برای تامین قطعات مونتاژکاران ارز دارد، اما برای تامین ارز واردات خودرو به اندازه‌ای که مجلس تعیین کرده، ابراز ناتوانی می‌کند؟ در آماری که سال گذشته منتشر شد، تنها به یکی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو و یکی از زیرمجموعه‌هایش یک و نیم میلیارد دلار ارز داده شده بود. این در حالی است که با گذشت دو سال و چند ماه از آزادسازی واردات خودرو، کل ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو حتی به ۹۰۰ میلیون دلار نیز نرسیده است.

تعرفه ۶۰ درصدی باقی ماند

اما پس از انتشار خبر مخالفت هیات عالی نظارت با برخی از بندهای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، این پرسش برای خیلی‌ها پیش آمد که چرا این نهاد با تعرفه ۶۰ درصدی مخالفت نکرده است.

دولت در لایحه پیشنهادی خود، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰‌درصد اعلام کرد که با در نظر گرفتن تعرفه قبلی، رشد ۲۵ درصدی داشت. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اما رقم تعرفه را ابتدا به ۸۰ و سپس به ۶۰‌درصد کاهش داد. با توجه به تاثیر این مصوبه بر تولید داخل، گمان می‌رفت نهادی مانند هیات عالی نظارت، با تعرفه ۶۰ درصدی مخالفت کند، اما هیات به جای تعرفه دست روی سقف ارزی گذاشت.

با این حال به نظر می‌رسد هیات عالی نظارت به دلیل اینکه مغایرتی بین «تعرفه ۶۰ درصدی» و سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه ‌نیافته، آن را تایید کرده است. این در حالی است که مخالفت با تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تقریبا همان تاثیری را روی واردات می‌گذارد که مخالفت با تعرفه ۶۰ درصدی و افزایش آن، می‌توانست بگذارد.به عبارت بهتر، با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت با سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی واردات خودرو، به احتمال زیاد سقف ارزی مدنظر دولت یعنی دو میلیارد یورو در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد، بنابراین به اندازه ۱.۳ میلیارد دلار از تعداد خودروهایی که می‌توانست وارد شود، کم خواهد شد.

به عبارت بهتر، تفاوت واردات خودرو با سقف ارزی ۳.۳ میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت ۲۰‌هزار یورو برای هر خودرو) ۶۵‌هزار دستگاه است.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که چه در نهایت ۳.۳ میلیارد یورو برای سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده لحاظ شود و چه دو میلیارد یورو، بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی کف ارزی (دو میلیارد یورو) را تامین کند، کمااینکه وعده‌های ارزی قبلی را نیز عملی نکرده است.

بانک مرکزی امسال نیز قرار بود دو میلیارد یورو به واردات خودرو بدهد، اما حتی نصف این رقم را نیز تامین نکرد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال آینده نیز واردات خودرو با هر سقف ارزی، همچنان کند و ضعیف پیش خواهد رفت، زیرا چالش ارزی کماکان برقرار است.