تبعیض ارزی در عرضه خودرو

 مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است. طبق برآورد در ۹ماه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو ۵.۸برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به‌دلیل قیمت‌گذاری بالا، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌ دسترس هستند؛ با این حساب سیاستگذار همچنان رویکرد مثبتی نسبت به واردات ندارد.

مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مجلس به واردات خودرو، بار دیگر موضوع تبعیض ارزی میان مونتاژ و واردات را مطرح کرد. طرح این موضوع بیراه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می‌شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی‌ها مطرح می‌شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی نمی‌خواهد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می‌کنند. موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز زیاد به مونتاژ، منتقدی ندارد. در این زمینه رئیس مجلس و اخیرا نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می‌شود، به اندازه نصف آن به واردات خودرو تخصیص داده شود. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را مورد بررسی قرار داده است.  

طبق آمار گمرک تا انتهای شهریور ماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده بدین ترتیب به‌طور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است. بنابراین برآورد می‌شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود، این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است. پس نتیجه این می‌شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است. بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم‌دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم‌تامین قطعات مطرح است. با این حال اما سیاستگذار ترجیحش به توسعه خودروهای مونتاژی است تا واردات خودروی نو و کارکرده.  با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی به واردات نیز چشم‌اندازی برای رشد ورود خارجی‌ها در سال آینده دیده نمی‌شود، چرا که سیاستگذار ترجیح می‌دهد ارز مورد نظر بیشتر به سمت مونتاژ سرازیر شود تا واردات.

اما طبق آمار منتشره، در فروردین امسال تنها 734 دستگاه خودرو به صورت قطعی وارد کشور شده است. میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در ماه نخست امسال، تنها 15 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که واردات قطعی خودرو در پایان اردیبهشت به سه‌هزار و 100 دستگاه رسیده است. با کسر آمار فروردین، مشخص می‌شود طی اردیبهشت امسال بالغ بر دو‌هزار و 360 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بنابراین تعداد خودروهای وارداتی به کشور در اردیبهشت نسبت به فروردین، 3.2 برابر شده است. میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در اردیبهشت به تنهایی 54.4میلیون دلار بوده که نسبت به فروردین 3.6 برابر شده است. روند صعودی واردات خودرو، در خرداد نیز ادامه یافته، به نحوی که در انتهای فصل بهار، تعداد کل خودروهای وارد‌شده به کشور رقم هفت‌هزار دستگاه را ثبت کرده است. با این حساب، در خرداد سه‌هزار و 900 دستگاه خودرو به صورت قطعی وارد کشور شده است تا نسبت به اردیبهشت، حدود 66‌درصد رشد کند. هرچند نرخ رشد واردات در «خرداد نسبت به اردیبهشت» در مقایسه با «اردیبهشت نسبت به فروردین» کم شده، اما به هر حال واردات خودرو روند صعودی خود را حفظ کرده است. در خرداد به تنهایی، 67.6میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته که نسبت به اردیبهشت رشد کمتر از 25‌درصد داشته است.  آمار گمرک می‌گوید در انتهای تیر، کل واردات خودرو به کشور (طی چهار ماه امسال) به 9‌هزار و 600 دستگاه رسیده است. بنابراین در تیر ماه به تنهایی دو‌هزار و 600 دستگاه خودرو وارد کشور شده تا روند ماهانه ورود خودرو نزولی شود.

این تنها مقطع در نیمسال نخست است که واردات ماهانه خودرو نزولی شده است. در این ماه، 55 میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده که نسبت به خرداد حدود 19‌درصد نزول کرده است.   این در حالی است که در پایان مرداد، واردات خودرو با جهشی بلند به 15‌هزار و 500دستگاه می‌رسد. این رقم حکایت از ورود پنج‌هزار و 900 دستگاه خودرو به کشور در میانه تابستان دارد که در مقایسه با تیر ماه 127‌درصد رشد کرده است. ارز اختصاص‌یافته به خودرو در مرداد 66‌درصد رشد نشان می‌دهد.  روند صعودی واردات خودرو در شهریور نیز ادامه یافته، به نحوی که در انتهای این ماه تعداد کل خودروهای وارد شده به کشور در نیمسال نخست به 22‌هزار دستگاه می‌رسد.  این رقم نشان می‌دهد در شهریور ماه به تنهایی، شش‌هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بنابراین شهریور امسال، نقطه عطف واردات خودرو در دو سال گذشته است. در مقایسه با مرداد، واردات خودرو بیش از 10‌درصد رشد را تجربه کرده است. ارز واردات خودرو در شهریور 120 میلیون دلار است. اما همان طور که فعالان عرصه واردات خودرو پیش‌بینی می‌کردند، روند ورود خودرو به کشور در ابتدای نیمه دوم سال نه‌تنها صعودی نشد، بلکه رو به نزول نیز رفت.  

طبق آمار گمرک، در پایان مهر امسال کمتر از 25‌هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور شده که نشان‌دهنده ورود حدود سه‌هزار و 500دستگاه خودرو میزان ارز اختصاص‌یافته در مهر ماه است. با این حساب، واردات خودرو در مهر نسبت به شهریور تقریبا نصف شده است. میزان ارز تخصیص‌یافته در مهر ماه، 87میلیون دلار بوده که نسبت به شهریور28‌درصد افت کرده است. در انتهای آبان اما تعداد کل خودروهای وارد‌شده به کشور در سال‌جاری به 29‌هزار و 400 دستگاه می‌رسد که بیانگر ورود سه‌هزار و 900دستگاه خودرو در آبان ماه و رشد بالغ بر 15درصدی نسبت به مهر است. ارز مخصوص واردات خودرو در آبان 92 میلیون دلار بوده که نسبت به مهر فقط 5میلیون دلار رشد کرده است. در نهایت اما کل واردات خودرو تا پایان آذر بیش از 35‌هزار دستگاه بوده و این به آن معناست که در آخرین ماه پاییز بیش از پنج‌هزار و 600دستگاه خودرو وارد شده است. با توجه به این رقم، واردات خودرو در آذر نسبت به آبان 19‌درصد بالا رفته است. ارز واردات خودرو در آذر 129میلیون دلار بوده که نسبت به آبان رشد 40‌درصدی داشته است.

 جعبه تقسیم ارز خودرو

هرچند تخصیص ارز ماهانه به خودرو در 9 ماه امسال به جز چند استثنا، رشد را نشان می‌دهد، اما مساله اینجاست که تمام این ارز به سال گذشته مربوط می‌شود و در سال‌جاری (طبق گفته واردکنندگان) تخصیص ارز به واردات خودرو بسیار کم بوده یا داده نشده است. در واقع تمام خودروهای واردشده به کشور طی امسال، با ارز تخصیص‌یافته در سال گذشته وارد شده‌اند. این در حالی است که تا پایان آذر 7.2میلیارد دلار ارز به بخش خودرو و حمل‌ونقل داده شده است. از همین رو، موضوعی که این روزها برای افکار عمومی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پرسشی اساسی تبدیل شده، نحوه تخصیص و تقسیم ارز به بخش خودرو است.

پرسش آنها این است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟  پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می‌کند که طبق تقسیم‌بندی‌اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟ دولت و بانک مرکزی معمولا غیرمستقیم و گاهی هم به صراحت اعلام می‌کنند که به دلیل محدودیت ارزی کشور، امکان تامین ارز برای واردات خودرو را بیش از رقم مدنظر خود ندارند. اینجاست که برای افکار عمومی و مجلسی‌ها سوال پیش می‌آید که وقتی در طول 9 ماه 7.2 میلیارد دلار ارز به بخش خودرو و حمل‌ونقل داده می‌شود، چرا واردات خودرو سهمی از آن ندارد؟ و اینکه کدام نهاد ارز مخصوص خودرو را بین زیربخش‌ها تقسیم می‌کند؟ بانک مرکزی؟ یا وزارت صمت؟ اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است. محمدرضا فرزین دی ماه پارسال در مجلس شورای اسلامی گفت: ما ارز موردنیاز وزارت صمت را تخصیص داده‌ایم و این وزارتخانه باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد و برنامه‌ریزی کند.  با توجه به این گفته رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص بخش اعظم ارز خودرو به مونتاژ و سهم حداقلی واردات خودرو از سهمیه ارزی، تصمیمی است که در وزارت صمت گرفته می‌شود. با این پیش‌فرض، این وزارت صمت است که مونتاژ را در ابتدای صف دریافت ارز می‌گذارد و واردات را به  انتهای صف می‌فرستد.  به عبارت بهتر، بانک مرکزی با توجه به تعهد ارزی خود، ارز موردنیاز بخش خودرو را تخصیص می‌دهد، اما وزارت صمت سهمیه واردات را تمام و کمال نمی‌دهد و بخشی از آن را صرف مونتاژ می‌کند. بنابراین مونتاژکاران با کارگردانی وزارت صمت، بخشی از کیک ارزی واردات را نیز علاوه بر سهمیه مخصوص خود تصاحب می‌کنند. با این پیش‌فرض، خودروی خارجی عملا سیاهی لشکر سریال ارزی با کارگردانی مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت است. این کارگردانی مشترک از آن جهت است که بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات خودرو سخت‌گیری  می‌کند (در حالی که برای مونتاژ تا حدی دست و دلباز است) و وزارت صمت نیز حق واردات را تمام و کمال نمی‌دهد.