لزوم تدوین سند بالادستی با ضمانت اجرایی برای صنعت خودرو

 آرش محبی‌نیا دیروز در میزگرد خودرو در پیچ سیاست که به همت اندیشکده خودرو برگزار شد، گفت: صنعت خودروی کشور شاید سیاسی‌ترین صنعت است، لذا اگر بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و حمایت مسوولین رده‌بالای کشور و تمرکز سیاستگذاری خودرو بتوانیم یک‌ سری اسناد بالادستی برای صنعت تدوین کنیم و این اسناد بالادستی با یک افق چشم‌انداز ده‌ساله تعریف شود به اضافه نقشه راه صنعت خودرو که همه بازیگران و ذی‌نفعان این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو، خدمات پس از فروش و ... تحت پوشش اسناد بالا‌دستی قرار گیرند که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها قواعد و اصول تغییر نکند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: لذا ضمانت اجرایی تحقق این برنامه‌ها وجود داشته باشد و صنعت خودرو ربطی به اینکه چه دولتی سر کار است نداشته باشد.  وی افزود: برخی این صنعت را به‌عمد با صنایع موشکی کشور مقایسه می‌کنند، درحالی‌که صنعت موشکی و نظامی ما یک صنعت توانمند است و دلیل آن نیز تمرکز سیاستگذاری است و در این بخش از صنعت اسناد بالادستی داشتیم که با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها مسیر تغییر نکرده است.  محبی‌نیا با بیان اینکه ایراد ما در سیاستگذاری‌هاست بیان کرد: عدم توجه به سیاستگذاری‌ها باعث می‌شود که یک صنعت مانند خودرو کاسه چه کنم در دست گرفته‌اند. لذا تمرکز سیاستگذاری و جلوگیری از تشتت آرا توسط بیست و چند نهاد باعث شده وضعیت صنعت خودرو به این شکل باشد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: در این صنعت همان‌طور که اشاره شد باید نقشه راهی تدوین شود که سیاست اجرایی داشته باشد و دولت و حاکمیت سیاستگذاری، هدایت راهبردی و نظارت داشته باشد و تصدیگری و بنگاه‌داری را به صاحبان سرمایه بسپارد.