تصدی گری دولت بزرگ ترین آفت صنعت خودرو

 یکی از گلایه‌هایی که معمولا از جانب بخش خصوصی به دولت می‌شود، مداخله‌گری زیاد در بخش‌های اقتصادی و عدم باور به خصوصی‌سازی واقعی است. این موضوع در صنعت خودرو بیش از سایر صنایع به چشم می‌آید و حتی موجب کاهش میزان کیفیت خودرو و تیراژ تولید آن شده است. با توجه به این موضوع در گفت‌وگو با مهندس آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، مهمترین مسائل فعلی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته که مشروح آن از نظر مخاطبان ارجمند می‌گذرد.

چه عواملی باعث شده تا پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان با کُندی همراه باشد؟

مطالبات معوق، خود معلول علت اصلی‌تری به نام چالش کمبود نقدینگی به ویژه در صنعت خودرو است، چراکه از سال گذشته با عنوان مهار تورم، اقدامات شدیدی در بانک‌ها و سیستم اعتباری اعمال شد و با این تحلیل که با حذف نقدینگی، تورم مهار می‌شود، این موضوع در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه نقدینگی به شدت کم شد، بانک‌ها جریمه شدند و موضوع رشد اقتصادی نیز به حاشیه رفت. کار اصولی‌تر آن بود که نقدینگی به صنایع اشتغال‌زا و مولد تزریق شود تا ضمن کمک به مهار تورم، به رونق اقتصادی نیز کمک شود. اگر به خوبی دقت کنیم، مقام معظم رهبری چند سالی را با عناوین سال مهار تورم، رشد تولید، مشارکت مردم و جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند، اما متاسفانه عملکرد مسئولان در ازای تعهد به این عناوین،  چندان جالب توجه نبوده  است. به عنوان مثال، اکنون که مقام معظم رهبری شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم، نام‌گذاری کرده‌اند، مسئولان عنوان مشارکت را به معنی دریافت مالیات و هزینه از مردم تعبیر کرده و به اسم مشارکت، مردم را تحت فشار قرار می‌دهند؛ یا مثلا سال گذشته از شعار مهار تورم و رشد تولید، تنها به مهار تورم توجه کرده و از رشد تولید غفلت کردند.

به نظر شما چه عاملی موجب شده تا میزان تولید خودرو در کشور، مطابق با انتظارات نباشد؟

متاسفانه سال گذشته میزان تولید خودرو در کشورمان تاسف‌برانگیز بود، در حالی که این میزان تولید هم  با چالش‌های صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی خودروسازان در حال افت است. طی یک مدتی مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین صنعت خودرو از خودروسازان بزرگ به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نمی‌توان هیچ چشم‌اندازی برای پرداخت، تسویه و یا رسیدن آن به میزان تعادل متصور بود. ضمن آنکه، این مطالبات روزبه‌روز با افزایش روبه‌رو شده و هر ماه بدتر از ماه پیش است. با توجه به این چالش‌ها در ماه‌های اول سال، نه‌تنها برنامه تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه محقق نشد، بلکه با کاهش تولید و نبود نقدینگی، انحرافی کامل و معنادار با آن پیدا کردیم.

با توجه به نوسانات ارزی چه مسائلی گریبانگیر صنعت خودروسازی است؟

یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، سیاست‌گذاری در صنعت خودرو، به‌روزآوری تجهیزات و دانش فنی و فناوری، رفع چالش منابع انسانی، جلوگیری از مهاجرت نیروها و تامین منابع انرژی و آب است. البته باید گفت که در خصوص ارز، دو مساله وجود دارد؛ نخست آنکه، تخصیص ارز به صنعت خودرو در چارچوب مقرراتی است و اگر قطعه‌سازی به منابع بیشتر ارزی نیاز داشته باشد، درخواست او باید در سامانه ثبت شده و مورد تایید چند مرجع استانی و خودروساز قرار گیرد. بعد از آن نیز تخصیص ارز یک روال پیچیده دارد. در بسیاری از مواقع نیز یا سامانه قطع یا دچار اختلال شده است، در حالی که به اصطلاح پایپ لاین صنعت خودرو در حال خالی شدن است و در این صورت ما با چالش بزرگی روبه‌رو می‌شویم. مساله دیگر به تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و کیفی‌سازی آن بازمی‌گردد که نیازمند زیرساخت است، در حالی که ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان بسیار فرسوده و قدیمی بوده و واردات ماشین‌آلات خاص، نه صرفه اقتصادی دارد و نه در توان، تجربه و تخصص نیروهای داخل است. بدتر از همه این موارد، محدودیت منابع ارزی است.

مهمترین مساله‌ای که موضوع تامین منابع ارزی را به تاخیر انداخته چیست؟

طلب‌های ارزی کشور ما با کالاهای ساخته شده پرداخت می‌شود. به عنوان مثال، کشوری مانند چین که نفت ما را خریداری کرده، ترجیح می‌دهد که به جای پول به ما کالا بدهد و همین، موضوع را به بحران تبدیل کرده است. برای مثال، اگر با وجود دو نرخی بودن ارز، امروز قطعه‌سازی فعالیت خود را تعطیل کرده و تامین قطعات را به خودروساز محول کند، برای آن صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت، از این‌رو باید گفت که اژد‌های زرد، هم در رقابت‌پذیری بهتر از ما عمل کرده و هم با ایجاد  دمپینگ، تولید داخل را از بین خواهد برد. در شرایط فعلی مونتاژکارها، ارز مورد نیاز خود را راحت تر از ما تامین می‌کنند. با نگاه به آمارها، امسال تخصیص ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در برنامه صنعت خودرو قرار گرفته که از این میزان تنها ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به تولید خودرو اختصاص پیدا کرده است. عدم توازن برای ایجاد موازنه تجاری بین کشورهایی که نفت را از ما می‌خرند و فشار کالاهای ساخته شده آن‌ها، باعث از بین رفتن تولید داخل شده، ازاین‌رو بحث مخاطره ارزی چند بُعدی است که یک بُعد آن محدودیت در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و بُعد دیگر، واردات کالای ساخته شده به جای دریافت طلب ارزی است.

قیمت‌گذاری دستوری چه مسائل و بحران‌هایی را پدید آورده است؟

این موضوع درست مانند یک بیماری است که هر روز رو به وخامت می‌رود. اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری چندین تبعات واضح دارد که یک مورد آن، زیان انباشته خودروسازان و تاراج سرمایه‌های مردم در بورس است، چراکه شرکت های خودروسازی به عنوان لیدر بورس، سهم تعیین‌کننده‌ای در تعیین شاخص‌های بورسی دارند و با ریزش آن‌ها بورس نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این موضوع موجب ضعیف شدن صنعت خودرو، کاهش نقدینگی آن و تشدید شکاف قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار می‌شود. شرایط ثبت نام خودروی کارخانه نیز به‌گونه‌ای نیست که امکان خرید خودرو از این مسیر را برای همه فراهم سازد، در نتیجه بسیاری از افراد، کد ملی خرید و فروش می‌کنند و در نهایت، متقاضی واقعی برای خرید خودرو به سمت بازار آزاد می‌رود که معمولا ۸۰ درصد گران‌تر است، در حالی که اگر این شکاف حذف شود، هم مشتری راضی است و هم تولیدکننده ضرر نمی‌کند. امروز دیگر تبعات اقتصاد دستوری کاملا مشخص است.

چرا باید بیش از ۲۳ نهاد ناظر و تصمیم‌گیر در این عرضه فعالیت داشته باشند و به جمع‌بندی مشخص نرسند؟

منابع مورد نیاز صنعت خودروسازی به ویژه در بخش انرژی چطور تامین می‌شود؟

یکی از انتظارات فعالان این حوزه از رئیس جمهور، تامین منابع انرژی است. قطعا برای کشورهای دیگر جای بسی تعجب است که هنوز تولیدکنندگان کشورمان انرژی مورد نیاز خود را در اختیار نگرفته و با قطعی برق روبه‌رو هستند. در فصل تابستان، هفته‌ای دور روز برق صنایع تعطیل شده و در زمستان نیز گاز قطع می‌شود. برخی از مواقع صنایع کمبود آب دارند، بر این اساس ما به دولت پیشنهاد کردیم که برق مورد نیاز توسط بخش خصوصی تامین شده و مازاد آن به فروش برود. البته باید گفت، اگر روند احداث نیروگاه‌های سوخت‌های پاک و فسیلی از هم‌اکنون نیز آغاز شود، حداقل چند سال زمان می‌برد و مشکلات مربوط به کمبود انرژی برای صنایع کماکان پابرجا خواهد بود. با این اوصاف، باید تلاش شود تا زیرساخت‌های کافی و لازم برای جبران کسری تراز انرژی ظرف مدت مشخص و برنامه تعیین شده دو ساله آماده شده و به موازات آن در مدیریت مصرف، کاهش اتلاف در شبکه توزیع و تامین و توزیع برق اقدامات جدی صورت گیرد.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور چه اقداماتی جهت حل این چالش‌ها انجام داده است؟

از آنجایی که دولت و مجلس شورای اسلامی، اعتقاد چندانی به مشاوره و مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌ها ندارند و از سوی دیگر، هیچ‌گونه ابزار و ضمانت اجرایی برای برنامه‌های پیشنهادی این بخش از سوی دولت وجود ندارد، اقدامات این انجمن در حد برگزاری یک‌سری جلسات و دادن نقش مشاوره‌ای است. در حال حاضر ما شاهد واگذاری امور حاکمیتی به تشکل‌های بخش خصوصی نیستیم و دولت، اصرار به انجام همه امور حاکمیتی و غیرحاکمیی دارد که نمونه آن، ممانعت از خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو و یا حتی واگذاری امور مشخص به تشکل‌های مردم نهاد است. موارد واگذار شده نیز در برخی امور جزئی که توسط اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن در حال انجام است، خلاصه شده است. البته در مساله واردات کالاهای ساخت داخل از انجمن‌ها استعلام گرفته می‌شود، اما اینکه انجمن‌ها به عنوان بازوی تقویتی و اجرایی رایگان دولت، مجلس و حاکمیت مورد توجه باشند، هنور اجرایی نشده است. قطعا اجرایی شدن این امر، نیازمند دولت و نماینده‌ای است که با تدبیری عاقلانه به ضرورت استفاده از این نهادهای مردم نهاد و رایگان پی ببرد.

فعالان و قطعه‌سازان چه توقعاتی از رئیس جمهور آینده دارند؟

در شرایطی که تنگناهای حاصل از فشارها و تحریم‌های خارجی و داخلی، گریبان اقتصاد و به ویژه بخش تولید کشور را هر روز، محکم‌تر از دیروز می‌فشارد و صنایع از جمله قطعه‌سازان صنعت خودرو متشکل از ۱۷ استان قطعه ساز کشور، ایام سختی را سپری می‌کنند، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب‌وکار، انگیزه ادامه را ایجاد کرده است. در همین راستا، ‌انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی صنعت خودرو با عضویت بیش از یک‌هزار و ۸۰۰  قطعه‌ساز خودروهای سواری و تجاری، ‌انتظارات حداقلی و اولیه خود از رییس دولت چهاردهم را طی یک بیانیه رسمی منتشر کرده که حاوی این نکات  است:

پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری: اقتصاد دستوری و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری، عملا ابرچالش صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و زیان انباشته چندصد هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است. در صورت ادامه این سیاست بنیان برانداز، هرگونه برنامه‌ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است.

رفع بحران نقدینگی: به دلایل مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه‌های مختلف و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه‌سازی کشور با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند. برای برون‌رفت از معضلات متعدد کمی و کیفی در تولید قطعات و خودرو باید گشایش اساسی در این حوزه ایجاد شود.

هدایت منابع  محدود  ارزی  به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید: هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید، تقویت تولید داخل و جلوگیری از سیل واردات کالاهای ساخته شده به ویژه از کشورهایی که فشار تهاتر مطالبات ارزی با واردات کالاهای ساخته شده غیر ضروری، از سوی آن‌ها وجود دارد، از جمله اقداماتی است که باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم‌گیری و اجرا شود. علاوه بر این، تک‌نرخی شدن ارز، مهمترین تصمیم اقتصادی و شرط لازم عدالت در بازار کسب‌وکار است.

تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو: بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۲۳ دستگاه، نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خودروسازی دخیل هستند. زمان آن فرارسیده که برای صنعت خودرو، سیاست‌گذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه گردد و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی بدهد.

به‌روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری‌ها: افزایش کیفیت و کمیت قطعات و خودروهای تولیدی در کشور، نیاز مبرم به به‌روزرسانی تجهیزات، دانش فنی و فناوری دارد، از این‌رو باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تمهیدات لازم برای فراهم‌آوری شرایط لازم جهت به روزآوری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صنعت قطعه‌سازی اندیشیده شود.

رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی: تامین، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به دلایل مختلف، هم در سطح کارگری و هم در حوزه متخصصان، به یکی از چالش‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی تبدیل شده است. علاوه بر تلاش مدیران بنگاه‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی نیز برای رفع این معضل از ضروریات به شمار می‌آید.

تامین منابع انرژی و آب: تامین منابع انرژی و آب در فصول جداگانه زمستان و تابستان به‌دلیل ناترازی فعلی، صنعت و تولید کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. تصمیمات اجرایی و عملیاتی با اثربخشی کوتاه‌مدت برای تامین انرژی و آب، از جمله خواسته‌های اولیه صنعت قطعه‌سازی است.

و سخن آخر…

از جمله مشکلات مهم صنعت خودرو، سیاست‌زدگی است و این مشکل مانع از ایجاد هر نوع تغییر و تحولی خواهد شد. به عنوان مثال، موضوع تصدی‌گری دولتی و مدیریت دولت بر صنعت خودرو از بزرگ‌ترین آفت‌های آن است. دولت در یکی از غول‌های اقتصادی کشور به‌طور مستقیم ۵/۵ درصد سهام و در آن یکی ۱۸/۵ درصد سهام داشته و در هر دو بنگاه تصدی‌گری می‌کند. حتی حاضر به کناره‌گیری از انتخاب مدیران شرکت‌های زیرمجموعه هم نیست، در حالی که در صنعت خودرو باید قانون تجارت حاکم باشد، نه دولت.

منبع: دنیای سرمایه