رژیم ارزی برای خودروسازی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ارزی جدیدی مبنی بر محدود کردن ارز مصرفی خودروسازان آماده کرده، اما  به نظر می‌رسد با توجه به طی نشدن مسیر قانونی تدوین آن، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. طبق این دستورالعمل که ظاهرا هنوز به مرحله اجرا نرسیده، محدودیت ارزی برای سبد تولید خودروسازان لحاظ شده و به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، اگر اجرایی شود، توقف تولید برخی خودروهای مونتاژی را به دنبال خواهد داشت و حیات تعدادی از مونتاژکاران را به خطر می‌اندازد.در این دستورالعمل آمده که «میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹هزار و ۵۰۰دلار باشد و در غیر این صورت، ارز موردنیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت».

 طبق دستورالعمل ارزی وزارت صمت ، میانگین ارزی که یک خودروساز بابت تولید محصولاتش مصرف می‌کند، حداکثر ۹ هزار و ۵۰۰ دلار است و بیش از آن، شامل قطع تخصیص ارز می‌شود.

به عنوان مثال، اگر فلان خودروساز در سبد تولید خود ۱۰ محصول با ارزبری مختلف دارد، میانگین ارزبری این محصولات نباید بیش از ۹هزار و ۵۰۰دلار باشد؛ بنابراین در این سبد تولیدی می‌تواند هم خودروی بالای ۹هزار و ۵۰۰دلار موجود باشد و هم کمتر از آن. به عبارت بهتر، معنی دستورالعمل وزارت صمت این نیست که اگر خودرویی بالای ۹هزار و ۵۰۰دلار ارزبری دارد، امکان تولید یا مونتاژ نخواهد داشت.

در تفسیر این دستورالعمل اما موارد مختلفی طی چند روز گذشته مطرح شده است. برخی می‌گویند با اجرایی شدن آن، نزدیک به ۱۶۰هزار دستگاه از تیراژ سالانه خودرو در کشور کاسته می‌شود. همچنین عنوان می‌شود که چند شرکت مونتاژکار به دلیل آنکه نمی‌توانند تعادل ارزی مدنظر وزارت را برقرار کنند، با خطر تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد مصوبه موردنظر اصلا قابلیت اجرایی ندارد، زیرا مراحل قانونی تصویب را نگذرانده است.

یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، می‌گوید: طبق قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» هیچ نهادی نمی‌تواند بدون مشورت و اخذ نظرات انجمن‌های صنفی تولیدکنندگان، دستورالعمل‌هایی از این قبیل را مصوب و اجرا کند.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل صمت، میانگین ارز مصرفی سبد تولید خودروسازان نباید از ۹هزار و ۵۰۰دلار بیشتر باشد، می‌افزاید: معنی این مصوبه این است که اگر خودروسازی متوسط ارزبری سبد محصولاتش از عدد موردنظر بیشتر باشد، مشمول دریافت ارز نیست؛ طبعا اگر ارزی به این گروه از خودروسازان داده نشود، تولیدشان متوقف خواهد شد. این منبع آگاه تاکید می‌کند: در راه تدوین این مصوبه نظر انجمن خودروسازان اخذ نشده و اگر شده بود، این انجمن قطعا با آن مخالفت می‌کرد؛ به همین دلیل دستورالعمل ارزی وزارت صمت امکان اجرا شدن ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دستورالعمل ارزی مذکور برای اجرا ابلاغ شود، تکلیف خودروسازانی که امکان اجرای آن را ندارند، چه می‌شود، می‌گوید: در این صورت سه اتفاق ممکن است رخ دهد؛ نخست اینکه خودروسازان مشمول، تولید را متوقف می‌کنند و از وزارت صمت و دولت می‌خواهند خود پاسخ کارگران بیکار‌شده را بدهند. اتفاق دوم این است که خودروسازان (در صورت امکان) سبد ارزی‌شان را تغییر می‌دهند تا به متوسط ارزبری مدنظر وزارت صمت برسند و همچنان مشمول دریافت ارز باشند.

اتفاق سوم شکایت به نهادهای مربوطه از جمله دیوان عدالت اداری بابت اجرایی شدن دستورالعملی است که فرآیند قانونی تصویب را طی نکرده است. در واقع خودروسازان اگر تحت‌تاثیر دستورالعمل ارزی وزارت صمت، دیگر مشمول تخصیص ارز نباشند و مجبور به توقف تولید شوند، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند تا حکم ابطال آن را بگیرند. دیوان عدالت نیز با بررسی موضوع اگر به این نتیجه برسد که دستورالعمل موردنظر دارای ایراد بوده و حق با شاکیان است، حکم ابطال آن را صادر خواهد کرد.

با توجه به اظهارات این منبع مطلع، به نظر می‌رسد دستورالعمل ارزی وزارت صمت مبنی بر توقف تخصیص ارز به تولیدکنندگانی که متوسط ارز مصرفی سبد محصولاتشان بالای ۹هزار و ۵۰۰دلار است، قابلیت اجرا (حداقل اجرای مستمر) نخواهد داشت.

این دستورالعمل حدودا دو ماه پیش تهیه شده و این احتمال وجود دارد که با اصرار سیاستگذار اجرایی شود، منتها به احتمال فراوان اجرای آن عمر چندانی نخواهد داشت. این موضوع از آن جهت است که اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی (به عنوان هدف اصلی وزارت صمت از دستورالعمل ارزی)، میانگین ارز مصرفی سبد محصولاتشان بالاتر از ۹هزار و ۵۰۰دلار است. بنابراین اجرایی شدن این دستورالعمل، تولید یا حداقل بخشی از تولید آنها را متوقف خواهد کرد.

با توجه به اینکه خودروسازان خصوصی اشتغال قابل‌توجهی را ایجاد کرده‌اند، اگر قرار بر توقف تولید آنها در پی اجرایی شدن دستورالعمل ارزی وزارت صمت باشد، قطعا این موضوع واکنش تند نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی را به دنبال خواهد داشت. به‌هرحال در شرایطی که سال‌هاست تولید بخش اصلی شعارهای سال را به خود اختصاص داده، دستورالعمل‌هایی از این قبیل به‌سختی قابلیت اجرا خواهند داشت.

خودروسازان بخش خصوصی به عنوان هدف اصلی دستورالعمل ارزی وزارت صمت، سال گذشته بالغ بر ۳۰۰هزار دستگاه تولید داشتند، تیراژی که سهم بازار آنها را از ۲۰درصد فراتر برد.

حال اگر قرار به اجرای دستورالعمل ارزی وزارت صمت باشد، رقم قابل‌توجهی (شاید بالای ۵۰درصد) از تولید آنها کاسته می‌شود، اتفاقی که در خلاف جهت حمایت از تولید است.

به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای ترغیب خودروسازان بخش خصوصی به داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، چنین سیاستی را برگزیده، حال آنکه خروجی آن می‌تواند تضعیف بخش مهمی از خودروسازی کشور باشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که روابط سیاسی نزدیک ایران و چین هم می‌تواند در حکم ممانعت از اجرای دستورالعمل وزارت صمت باشد. در واقع اگر قرار باشد با اجرای این دستورالعمل، تولید خودروهای بخش خصوصی که اکثر قریب به اتفاق آنها چینی است، متوقف شود، این موضوع احتمالا واکنش منفی چینی‌ها را به دنبال خواهد داشت.

ارزبری خودروها

اما طبق آخرین آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروهای تولید داخل بین‌ هزار و ۲۶۰ دلار تا ۴‌هزار و ۷۲۱ دلار ارزبری دارند. همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان نیز می‌گویند خودروهای تولید (نه مونتاژ) داخل به طور متوسط ۲‌هزار و ۶۰۰ دلار (میانگین به ازای هر خودرو) مصرف می‌کنند. از طرفی، ارزبری خودروهای مونتاژی نیز بین سه‌هزار و ۲۹۳ دلار تا ۱۹‌هزار و ۲۲۸دلار برآورد شده است. مونتاژی‌ها در ایران معمولا به صورت فول سی‌کی‌دی تامین قطعه می‌شوند، بنابراین داخلی‌سازی بسیار پایینی دارند و بیشتر موارد استفاده داخلی آنها به رنگ و تا حدی تایر مربوط می‌شود.

هرچند وزارت صمت بر افزایش داخلی‌سازی در راستای کاهش ارزبری اصرار دارد، با‌این‌حال قطعه‌‌‌سازان نیز معتقدند ساخت داخل کردن بخشی از قطعات با توجه به ضعف امکانات (از جمله قدیمی بودن ماشین‌آلات) و همچنین هزینه سنگین تولید، چندان دارای صرفه اقتصادی نیست. منظور آنها تنها قطعات الکترونیکی نیست، بلکه بخشی دیگر از قطعات را نیز شامل می‌شود.

از طرفی، برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند قطعه‌سازان کشور سرمایه‌گذاری لازم را برای به‌روزآوری ماشین‌آلات و تکنولوژی خود انجام نداده‌اند؛ از همین رو هرچه داخلی‌‌‌سازی افزایش یابد، احتمالا کیفیت لازم نیز حاصل نخواهد شد. آنها همچنین معتقدند برخی قطعات اگر از خارج از کشور تامین شوند، در مقایسه با «داخلی‌‌‌سازی» صرفه اقتصادی بیشتری خواهند داشت، زیرا هزینه تامین آنها در مجموع کمتر از ساخت داخل از آب درمی‌آید و این موضوع می‌تواند روی کنترل قیمت تمام‌شده خودروهای ساخت داخل اثر قابل‌توجهی داشته باشد.

به‌هر‌حال طبق آخرین گزارش رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، در بین خودروهای تولید داخل، بیشترین ارزبری به پژو ۲۰۷ اتومات مربوط می‌شود. بر این اساس، به ازای تولید هر یک دستگاه از این محصول، چهار‌هزار و ۷۲۱دلار ارز مصرف می‌شود. در کنار پژو ۲۰۷، دو خودروی دیگر، یعنی دنا پلاس توربو و شاهین، نیز خودروهای بالای چهار‌هزار دلار ارزبری به حساب می‌آیند. تارای دستی و دنا پلاس دستی نیز خودروهایی هستند که بالای سه‌هزار دلار ارزبری دارند. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد بیشتر خودروهای تولید داخل، از نظر مصرف ارز در محدوده بالای دو‌هزار دلار و زیر سه‌هزار دلار قرار دارند و از جمله آنها، سورن پلاس، ۲۰۷ دستی، پژو ۲۰۶ و راناست. در نهایت اینکه سه خودروی دیگر شامل وانت پراید، ساینا اس و کوئیک اس نیز ارزبری زیر دو‌هزار دلار دارند.

در بین خودروهای مونتاژی اما حداقل ارز مصرفی حدود سه‌هزار و ۳۰۰ دلار است و سقف آن نیز زیر ۲۰‌هزار دلار برآورد شده است. رکورددار مصرف ارز در بین خودروهای مونتاژی کشور، هایما در مدل ایکس ۷ است که ۱۹‌هزار و ۲۲۸ دلار ارزبری دارد. در کنار این خودرو، هایما اس ۸، لاماری و T۵ بالای ۱۵‌هزار دلار ارزبری دارند. در جمع خودروهای دارای ارزبری ۱۰ تا ۱۵‌هزار دلار نیز دیگنیتی و فیدلیتی (متعلق به گروه بهمن) به چشم می‌آیند. در جمع خودروهای دارای ارزبری ۵ تا ۱۰‌هزار دلار (گروهی که بیشترین فراوانی را دارد)، محصولاتی مانند تیگو، آریزو و جک J۴ حضور دارند.

در نهایت اینکه X۲۲ در دو مدل MT و CVT نیز خودروهای دارای ارزبری بالای سه‌هزار دلار و کمتر از سه‌هزار و ۵۰۰دلار به شمار می‌روند.