به گزارش صنعت ماشین، علی عرب در خصوص این موضوع که آیا در قانون بودجه 1401 و در قانون هفتم توسعه، بندی به نوسازی موتورسیکلت های فرسوده و در راستای کاهش آلودگی هوا اختصاص یافته است، اظهار داشت: اختصاص بندی در این باره در بودجه سال جاری منتفی است اما اخیرا شهرداری طی اقدامی با انتشار فراخوانی برای دارندگان موتورسیکلتهای کاربراتوری از برنامه این نهاد برای تبدیل این موتورسیکلتها به انژکتوری خبر داده است.
وی در خصوص ضرورت ورود به عرصه تولید و استفاده از موتورسیکلت های برقی گفت: این موتورسیکلتها ضمن برخورداری از تکنولوژی جدید در بیشتر نقاط دنیا مورد استفاده قرار میگیرند اما در ایران به دلیل قیمت پایین بنزین مورد استقبال قرار نگرفتهاند.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزود: از سوی دیگر به دلیل اینکه قیمت موتورسیکلتهای برقی با موتورسیکلتهای با سوخت بنزین مطابقت داشته و یا حتی بالاتر است، مصرفکنندگان با خرید موتورسیکلتهای برقی بیشتر اهداف تفریحی را دنبال میکنند و استفاده از این وسیله جنبه کاری ندارند.
عرب در ادامه بیان کرد: یکی از پیشنهادات به شهرداریها این است که مسیرهای ویژه تردد موتورسیکلتهای برقی در نظر بگیرد تا بدین ترتیب مردم به استفاده از این نوع موتورسیکلتها تشویق و ترغیب شوند.
وی در خصوص پیشبینی خود نسبت به آینده موتورسیکلتهای برقی یادآور شد: اگر قیمت سوخت بنزین به ترتیب فعلی باشد و افزایش نیابد، میزان تقاضای موتورسیکلت برقی به طور پیوسته روند کاهشی را خواهد داشت اما به دنبال تغییر نرخ بنزین و یا سیاستهای تشویقی و فرهنگسازی در رسانهها از سوی دولت به افزایش تعداد کاربران موتورسیکلتهای برقی کمک میکند.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پاسخ به این پرسش که حرکت در جهت تولید و مصرف موتورسیکلتهای برقی چه کمکی به صنعت موتورسیکلت کشور میکند، تصریح کرد: موتورسیکلتهای برقی نسبت به موتورهای بنزینی از تعداد قطعات کمتری تشکیل شدهاند و بر همین اساس تولید این موتورسیکلتها بر خلاف پیچیدگی ساخت و تعداد زیاد قطعات موتورهای بنزینی، آسانتر بوده و در سرعت خودکفایی و قطع وابستگی به خارج از کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
عرب در پایان در خصوص وضعیت زیرساختهای موردنیاز برای تولید موتورسیکلتهای برقی از جمله ایستگاه شارژ و تامین باطری خاطرنشان کرد: شهرداری به تازگی در این باره نسبت به اعلام فراخوان به بخش خصوصی برای تامین زیرساختها اقدام کرده اما تاکنون اقدامی را از سوی دولت شاهد نبودهایم. بخش خصوصی در صورت حفظ منافع به چنین عرصههایی قطعا ورود خواهد داشت. در تمام دنیا دولتها زیرساختها را ایجاد می کنند. وزارت نیرو، شهرداری و سازمان محیط زیست در بخس کنترل کیفیت هوا در این حوزه دخیل هستند. البته قانون نیز وظایف را مشخص کرده اما متاسفانه اجرا نمیشود.