دو راهی سیاستگذار خودرو

 پس از فروکش نسبی تنش‌های نظامی و ورود به دوره آتش‌بس یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پیش‌روی سیاستگذاران قرار گرفته، نحوه مواجهه با صنعت خودرو است؛ اینکه در شرایط جدید، اولویت باید بر مدیریت بازار با هدف کنترل قیمت‌ها و مهار نارضایتی مصرف‌کنندگان باشد یا حفظ بقا و توسعه صنعت حتی به بهای پذیرش افزایش قیمت‌ها و فشار کوتاه‌مدت بر تقاضا؟ این دوگانه، اگرچه در ظاهر یک انتخاب ساده میان دو مسیر سیاستی است، اما در واقع به یکی از پیچیده‌ترین تصمیمات صنعتی کشور تبدیل شده است.

آنچه مشخص است بازار خودرو در سال‌های اخیر به‌ویژه در مقاطع بحرانی به عرصه‌ای برای آزمون‌وخطای سیاستگذار حوزه خودرو تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که در دوره‌های تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار بر صنعت خودرو از منظر مالی، نقدینگی و تامین قطعات، دامنه مداخلات سیاستی نیز گسترده‌تر شده است. این مداخلات به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، بدون توجه به واقعیت‌های هزینه تولید، به‌صورت دستوری اعمال شده و عملا شکاف میان قیمت کارخانه و بازار را افزایش داده است. پیامد چنین رویکردی، تضعیف بنیه مالی خودروسازان، کاهش انگیزه تولید و شکل‌گیری رانت در زنجیره توزیع بوده است. اکنون در شرایط جنگی و پساجنگی، بار دیگر نگاه‌ها به سمت سیاستگذار دوخته شده و این پرسش مطرح است که آیا همان مسیر مداخلات کوتاه‌مدت و مقطعی تکرار خواهد شد یا رویکردی متفاوت مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و ضرورت حفظ بقای صنعت در پیش گرفته می‌شود. اهمیت این تصمیم از آن جهت دوچندان است که صنعت خودرو در وضعیت فعلی با چالش‌های اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های لجستیک، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌رو است و هرگونه سیاستگذاری ناهماهنگ می‌تواند این تعادل شکننده را بیش از پیش بر هم بزند.

تجربه بازار خودرو در دوره پسابحران از رکود عمیق، کاهش معاملات و شکل‌گیری انتظارات مبهم در میان خریداران و فروشندگان حکایت دارد. این در شرایطی است که در چنین فضایی، وسوسه سیاستگذار حوزه خودرو برای مداخله مستقیم در بازار و کنترل قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری افزایش می‌یابد؛ چراکه ثبات ظاهری قیمت‌ها می‌تواند به‌عنوان یک دستاورد کوتاه‌مدت تلقی شود. با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این نوع مداخلات، بدون توجه به واقعیت‌های تولید و هزینه‌های صنعتی بوده و نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه به تشدید ناترازی‌ها، کاهش انگیزه تولید و در نهایت تعمیق بحران در هر دو سوی عرضه و تقاضا انجامیده است.

در سوی مقابل، اما رویکرد مبتنی بر حفظ و بقا و توسعه صنعت خودرو، مستلزم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید است؛ واقعیتی که در شرایط فعلی ملموس‌تر شده است. آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، همگی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت‌ها عملا به معنای انتقال این فشار‌ها به خودروسازان و قطعه‌سازان است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تولید، افت کیفیت و حتی توقف برخی خطوط تولید منجر شود. از این منظر، تمرکز صرف بر مدیریت بازار بدون توجه به وضعیت صنعت، نوعی حل مساله در کوتاه‌مدت به بهای بحران در بلندمدت تلقی می‌شود.

بازار یا صنعت؟

صنعت خودروی ایران برخلاف بسیاری از بازار‌های مصرفی، صرفا یک حوزه تجاری نیست، بلکه به‌عنوان دومین صنعت بزرگ و در سال‌هایی نیز پیشرو اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با طیف وسیعی از صنایع دیگر از جمله فلزات اساسی، پتروشیمی، حمل‌ونقل و خدمات فنی در ارتباط است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای ایجاد کند. از این رو، تصمیم‌گیری درباره آن صرفا در چارچوب تنظیم بازار نمی‌گنجد و باید در سطحی کلان‌تر و در ارتباط با سیاست‌های صنعتی و توسعه‌ای کشور مورد بررسی قرار گیرد. حالا سوالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان از سویی به بقا و توسعه صنعت خودرو اندیشید و از سوی دیگر بازار را نیز به تعادل رساند؟ به تعبیری چگونه می‌توان بین این دو توازن برقرار کرد.

در پاسخ به این سوال یک کارشناس خودرو تاکید دارد که پاسخ این پرسش در ایجاد یک رویکرد ترکیبی و هوشمند نهفته است. وی معتقد است که از یک‌سو باید قیمت‌گذاری به‌تدریج به سمت واقعیت‌های هزینه تولید حرکت کند تا بنیه مالی خودروسازان حفظ شود و امکان تداوم تولید فراهم بماند. از سوی دیگر، برای جلوگیری از شوک به بازار، این تعدیل باید پلکانی و همراه با ابزار‌های حمایتی از مصرف‌کننده مانند افزایش عرضه هدفمند انجام شود. همزمان، کاهش مداخلات دستوری، تقویت رقابت، تسهیل واردات کنترل‌شده و واگذاری واقعی به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود کارآیی صنعت و تعادل پایدار بازار کمک کند.

در این میان، دیدگاه دیگر کارشناسان نیز بر ضرورت ایجاد توازن میان این دو رویکرد است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگوی چندی پیش خود با «ایسنا» تاکید کرده بود که تنها در صورت ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح بازار‌ها می‌توان به تنظیم منطقی بازار خودرو امیدوار بود؛ تنظیمی که از طریق تعدیلات تدریجی و متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد نه از طریق سرکوب قیمتی. به گفته وی در صورتی که سیاستگذار نتواند تعادل میان بازار و صنعت را برقرار کند، احتمال بروز مشکلات جدی در هر دو حوزه افزایش خواهد یافت. این دیدگاه نشان می‌دهد که مساله اصلی نه انتخاب مطلق یکی از دو گزینه، بلکه نحوه ترکیب و همراستاسازی آنهاست.

مسیر‌های تنظیم‌گری بازار

همان‌طور که اشاره شد، همزمانی آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی از یک‌سو و فشار قطعه‌سازان به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و کمبود مواد اولیه از سوی دیگر، صنعت خودروی کشور را در موقعیتی دشوار قرار داده است. در چنین شرایطی، حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ترمیم بنیه مالی خودروسازان و تداوم تولید کمک کند؛ اما از سوی دیگر، با توجه به افت قدرت خرید و محدودیت رشد دستمزدها، این اقدام ممکن است فشار مضاعفی بر تقاضای بازار وارد کند. در این زمینه حتی برخی از فعالان بازار تاکید می‌کنند که ممکن است بخش تقاضا نیز با آسیب روبه‌رو شود. همچنین نباید فراموش کرد که صنعت خودرو به‌واسطه اشتغال گسترده، نقشی کلیدی در اقتصاد دارد و هرگونه افت تولید می‌تواند به تضعیف اشتغال در این بخش نیز منجر شود. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که رویکرد ترکیبی که کارشناس خودرویی پیش از این ارائه داده بود، راه‌حل مناسبی باشد؛ راهکاری که در آن دولت می‌تواند با حرکت به سمت آزادسازی تدریجی و پلکانی قیمت‌ها، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد؛ درحالی‌که همزمان از ابزار‌های حمایتی برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان استفاده کند. در این بین توجه دولت به واردات خودرو نیز می‌تواند مسیری روشن در این زمینه باشد.

تمرکز بر واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار، تجربه‌ای بوده که طی دو سال گذشته روی آن تمرکز شد؛ به‌طوری‌که در این دو سال از ورود خودرو‌های خارجی به‌عنوان سرعت‌گیر رشد قیمتی یاد می‌شود. با این حال با توجه به شرایط کنونی ورود خودرو‌های خارجی خیلی محتمل نیست و این وجه تنظیم بازاری بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. هر چند که دولت‌های پیشین در سال‌های بحرانی و تشدید تحریم‌ها در اولین اقدام خود برای ساماندهی ارزی کشور، واردات خودرو را متوقف کردند. به این ترتیب صنعت خودرو و زنجیره تامین آن در شرایطی قرار گرفته که دیگر با سیاستگذاری‌های مقطعی و مبتنی بر حل مسائل روزمره قابل مدیریت نیست. واقعیت این است که فشار‌های ارزی، اختلال در تامین مواد اولیه و ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و مالی، این صنعت را وارد مرحله‌ای کرده که نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی است. تداوم رویکرد‌های کوتاه‌مدت، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه باعث انباشت ناترازی‌ها در تولید و بازار می‌شود.