بازار سرگردان خودروهای وارداتی

 بازار خودرو‌های وارداتی در رکود عجیبی به سر می‌برد. به گفته دست‌اندرکاران این بازار، وارداتی‌ها این روز‌ها تصویری از رکود عمیق معاملاتی را به نمایش گذاشته‌اند. وضعیتی که بررسی‌ها نیز آن را تایید می‌کند. رصد بازار وارداتی در بازه زمانی ۱۷ فروردین تا روز گذشته حکایت از افزایش ۶درصدی قیمت‌ها دارد، این در حالی است که نرخ ارز و طلا در همین دوره تغییر محسوسی نداشته و حتی در مقاطعی با ثبات یا افت نسبی همراه بوده است. در مقابل، خودرو‌های داخلی در همین بازه رشد قیمتی حدود ۱۲درصدی را تجربه کرده‌اند؛ شکافی که نشان می‌دهد نیرو‌های اثرگذار بر این دو بخش بازار، لزوما یکسان عمل نمی‌کنند. با این حال، مهم‌ترین ویژگی بازار در این روز‌ها نه رشد قیمت، بلکه رکود فراگیر است.

فضای کلی معاملات به‌شدت سرد شده و حجم خرید و فروش به حداقل رسیده است؛ به‌گونه‌ای‌که بسیاری از نمایشگاه‌داران از روز‌های بدون معامله سخن می‌گویند. ریشه این وضعیت را باید در بلاتکلیفی اقتصاد کشور جست‌و‌جو کرد که در پی تحولات اخیر منطقه‌ای و شرایط جنگی و پساجنگی شکل گرفته است. اکنون که بازار در وضعیت آتش‌بس به سر می‌برد، خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند تصمیم‌های خود را به تعویق بیندازند و منتظر روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی بمانند. این تعلیق انتظارات باعث شده است بازار عملا در وضعیت «انتظار جمعی» قرار گیرد؛ وضعیتی که در آن حتی نوسانات محدود قیمتی نیز انگیزه‌ای برای معامله ایجاد نمی‌کند.

همچنین خریداران و فروشندگان معتقدند که هر معامله‌ای با ریسک زیاد همراه است. به‌طوری‌که اگر وضعیت کشور به ثبات برسد این احتمال وجود دارد که بازار در مسیر کاهش قیمت قرار بگیرد. این در شرایطی است که تداوم جنگ بازار را به سمت دیگری هدایت خواهد کرد. یک واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که تشدید تنش‌های منطقه‌ای موجب بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، افزایش حق بیمه ترابری و محدودیت در برخی مسیر‌های کشتیرانی شده و در نتیجه، واردکنندگان خودرو با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. این شرایط نه‌تنها بر هزینه نهایی واردات اثر گذاشته، بلکه زمان‌بندی ورود خودروها، میزان عرضه در بازار و حتی نحوه قیمت‌گذاری اولیه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به بیان دیگر، بازار با نوعی «اختلال در زنجیره تامین» مواجه است که خود به تشدید فضای احتیاط و کاهش عرضه موثر منجر شده است.

در همین حین، اما برخی گمانه‌زنی‌ها نیز درباره تغییر مبادی واردات و مسیر‌های تامین خودرو مطرح شده است. گفته می‌شود برخی فعالان بازار به دنبال استفاده از مسیر‌های جایگزین از جمله کشور‌های منطقه‌ای مانند عراق، گرجستان یا حتی روسیه هستند تا ریسک‌های ناشی از شرایط فعلی را کاهش دهند. هرچند این راهکار می‌تواند در کوتاه‌مدت به تداوم جریان واردات کمک کند، اما به‌طور همزمان هزینه‌های جدیدی را نیز به واردکنندگان تحمیل می‌کند و ممکن است در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی منجر شود.

برآیند این عوامل نشان می‌دهد که اگرچه در حال حاضر قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش وارداتی رشد محدودی را تجربه کرده‌اند، اما این ثبات ظاهری لزوما پایدار نخواهد بود. خودرو‌هایی که در ماه‌های آینده به کشور وارد می‌شوند، به احتمال زیاد تحت تاثیر افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و ریسک‌های ژئوپلیتیک با قیمت‌های بالاتری عرضه خواهند شد. در نتیجه، می‌توان گفت بازار خودرو در حال حاضر در مرحله‌ای از رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که در آن بازیگران بازار از یک‌سو دست نگه داشته‌اند و از سوی دیگر، نسبت به افزایش هزینه‌ها در آینده آگاه هستند. در نهایت، تا زمانی که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور شفاف‌تر نشود و ریسک‌های محیطی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار خروج بازار از این رکود عمیق را داشت؛ رکودی که نه‌تنها حجم معاملات را کاهش داده، بلکه سازوکار کشف قیمت را نیز با اختلال مواجه کرده است.