جزئئیات مسیر‌های جدید واردات، وضعیت جریمه دیرکرد تحویل خودرو‌ها

 مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه تمهیدات لازم برای انتقال خودرو از مسیر‌های جایگزین چه از طریق بنادر و چه از مسیر‌های زمینی و ریلی اندیشیده شده، می‌گوید: «حتی در صورت بروز محدودیت در بنادر جنوبی یا شکل‌گیری تنش‌های تازه، واردات خودرو متوقف نخواهد شد.

بنابراین، زیرساخت‌های لازم برای عبور از سناریو‌های احتمالی فراهم شده و مسیر‌های جایگزین قابلیت عملیاتی شدن دارند.» در گفت‌و‌گو با مهدی دادفر، علاوه بر تشریح مسیر‌های جدید واردات خودرو، وضعیت جریمه دیرکرد تحویل خودرو‌ها و همچنین سرنوشت خریدارانی را که هنوز خودرو‌های خود را تحویل نگرفته‌اند، بررسی کردیم.

با توجه به احتمال ایجاد محدودیت در بنادر جنوبی، آیا امکان تغییر مقاصد واردات خودرو به بنادر شمالی کشور مانند امیرآباد و بهشهر وجود دارد؟ آیا می‌توان از مسیر‌های شمالی برای واردات خودرو، چه از طریق دریا و چه مسیر‌های زمینی استفاده کرد؟

در حال حاضر باید بپذیریم که ظرفیت انباشت، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمالی کشور محدود است. این محدودیت هم در حوزه کالا‌های فلزی و معدنی وجود دارد و هم در حوزه نهاده‌ها و کالا‌های اساسی. از سوی دیگر ظرفیت کشتیرانی در دریای خزر نیز با محدودیت‌هایی مواجه است.

به‌طوری که کشتی‌های بزرگ با ظرفیت بیش از ۵ هزار تن اساساً امکان تردد در این دریا را ندارند. با این حال، این محدودیت‌ها به معنای بسته بودن مسیر‌های شمالی نیست. برعکس، این مسیر‌ها می‌توانند به عنوان یک شریان جایگزین مورد توجه قرار گیرند.

در سال‌های گذشته قرار بود سرمایه‌گذاری‌های بیشتری روی توسعه زیرساخت‌های این بنادر انجام شود و حتی برنامه‌هایی برای فعال‌سازی کامل آنها مطرح بود، اما آن‌طور که باید پیش نرفت. شاید شرایط فعلی و فشار‌هایی که ایجاد شده، باعث شود توجه بیشتری به توسعه این زیرساخت‌ها شود و این مسیر‌ها جدی‌تر فعال شوند.

در شرایط فعلی، اگر محدودیت‌هایی در مسیر‌های فعلی واردات ایجاد شود، چه مسیر‌هایی می‌تواند برای ادامه واردات خودرو به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار گیرد؟

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد خودرو‌های وارداتی ما از کشور چین تأمین شده‌اند؛ بنابراین طبیعی است که همچنان بخش مهمی از واردات از همین مبدأ انجام شود. در کنار آن، چند کریدور منطقه‌ای وجود دارد که می‌تواند فعال شود؛ از جمله مسیر چین-پاکستان-ایران، مسیر افغانستان- ایران، ترکمنستان-ایران و از طریق بندر گوادر و مسیر ترکیه به ایران نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل استفاده باشد.

بنابراین، بسیاری از کالا‌ها قابلیت انتقال از این مسیر‌ها را دارند. در همین رابطه، انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیشنهاد‌های مشخصی برای انتقال خودرو به کشور به وزارت صمت ارائه کرده است. ما در این زمینه با رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی و همچنین با مسئولان وزارت راه و بخش حمل‌ونقل جاده‌ای جلسات و مکاتباتی داشته و راهکار‌های پیشنهادی را ارائه داده‌ایم.

در حال حاضر نیز نهاد‌های زیرساختی و وزارت راه در حال فراهم کردن بستر‌های لازم برای فعال‌سازی این مسیر‌ها هستند و انتظار می‌رود با همکاری‌هایی که در حال انجام است، از ماه آینده روند اجرایی این مسیر‌ها دوباره آغاز شود. البته باید گفت، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده و دولت باید در این خصوص به جمع‌بندی برسد. با این حال، ما در حال فراهم کردن مقدمات هستیم تا در صورت لزوم بتوانیم از بنادر جایگزین، مسیر‌های زمینی و حتی خطوط ریلی برای ادامه واردات استفاده کنیم.

در کنار تلاش برای فعال کردن مسیر‌های جایگزین مقاصد واردات خودرو، چه گزینه‌های دیگری می‌تواند به پروسه واردات خودرو کمک کند تا در سال ۱۴۰۵ چشم‌انداز بهتری داشته باشد؟

بنادر شمالی کشور از نظر موقعیت جغرافیایی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند، اما در حال حاضر در بخش تخلیه و بارگیری با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. با این حال، این مشکلات قابل حل است و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در توسعه این مسیر‌ها داشته باشند. در چنین شرایطی لازم است به‌صورت جدی روی مسیر‌های جایگزین کار شود.

در کنار این موضوع، برخی تصمیمات نیز باید با توجه به شرایط روز اتخاذ شود. به عنوان مثال، تعیین مهلت ۱۵‌روزه برای تعیین قیمت ارز در شرایطی که تأمین ارز با محدودیت‌هایی مواجه است، برای واردکنندگان زمان کوتاهی محسوب می‌شود؛ بنابراین لازم است در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شرایط خاص و محدودیت‌های موجود نیز در نظر گرفته شود. واقعیت این است که اگر بخواهیم از شرایط دشوار جنگ تحمیلی عبور کنیم، راهی جز اتکا به بخش خصوصی نداریم. همچنین، باید بیش از گذشته به تجارت غیرنفتی و ظرفیت‌های صادراتی کشور تکیه کنیم.

در حال حاضر وضعیت ترخیص خودرو‌های وارداتی چگونه است؟ گفته شده خودرو‌هایی که در گمرک باقی مانده بودند با اخذ وثیقه و تضمین ترخیص شده‌اند. به نظر شما، این موضوع چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟

بله، خودرو‌هایی که در گمرک مانده بودند اکنون ترخیص شده‌اند، اما برای اینکه واردات بتواند اثر واقعی بر بازار بگذارد و به کاهش قیمت‌ها منجر شود، حجم واردات باید از سطح فعلی بیشتر باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، حداقل واردات لازم برای ایجاد تعادل در بازار حدود ۹۰ هزار دستگاه است. اگر آمار واردات از سال ۱۳۹۰ تاکنون را مرور کنید، به‌روشنی دیده می‌شود در چه سال‌هایی بازار وضعیت رقابتی‌تری داشته و قیمت‌ها کنترل شده است.

برای نمونه، در سال‌های ۹۱، ۹۴ و ۹۵ که میزان واردات به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دستگاه رسید، بازار کاملاً رقابتی شد. حتی در برخی مقاطع شرایطی ایجاد شد که فروشندگان برای فروش خودرو آگهی می‌دادند و این خریداران بودند که حق انتخاب بیشتری داشتند. در مقابل، در سال‌هایی که میزان واردات کمتر بوده، قیمت‌ها افزایش یافته و تقاضا هم بیشتر شده است. بخشی از این تقاضا نیز تقاضای سوداگرانه بوده است؛ بنابراین حجم واردات نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار دارد.

چه تعداد خودرو در سال گذشته ترخیص شد؟

در مجموع حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ ترخیص شد؛ بنابراین تا رسیدن به سطح وارداتی که بتواند اثر محسوس بر بازار بگذارد و باعث کاهش قیمت‌ها شود، همچنان فاصله وجود دارد.

با توجه به اینکه واردات از برخی مبادی مانند امارات با مشکل مواجه شده، تکلیف خودرو‌هایی که هنوز به گمرک ایران نرسیده‌اند چه می‌شود؟

متأسفانه تعداد قابل‌توجهی از خودرو‌های واردکنندگان در بنادر امارات متوقف شده است. در چنین شرایطی لازم است وزارت صمت و دولت هرچه سریع‌تر تغییر مبدأ و مقصد را در سامانه توسعه تجارت انجام دهند. اگر این امکان فراهم شود، خودرو‌ها می‌توانند از امارات خارج شده و به مبدأ‌های دیگری منتقل شوند و سپس از طریق مسیر‌های جایگزین وارد ایران شوند. در این صورت افرادی که هنوز خودرو‌های خود را تحویل نگرفته‌اند نیز می‌توانند خودروهایشان را دریافت کنند و مشکل نارضایتی برخی از شهروندان که هنوز منتظر خودرو‌های خود هستند هم حل خواهد شد.

با توجه به شرایط جنگی و کندی روند تحویل خودروها، تکلیف جریمه دیرکرد تأخیر تحویل خودرو‌ها چه خواهد شد؟

شرایط جنگی در دسته شرایط خاص قرار می‌گیرد و معمولاً جریمه‌هایی که ناشی از این شرایط باشد اعمال نمی‌شود. البته باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد. برخی شرکت‌ها موعد تحویل خودروهایشان مربوط به مدت‌ها قبل از بروز شرایط فعلی بوده و تعهدات خود را انجام نداده‌اند. این شرکت‌ها باید پاسخگو باشند. در عین حال، تعدادی از شرکت‌ها نیز به دلیل شرایط فعلی با کندی در انجام تعهدات مواجه شده‌اند. در چنین مواردی لازم است مساعدت‌هایی صورت گیرد، زیرا بسیاری از خودرو‌ها در بنادر امارات متوقف شده‌اند و پس از طی مراحل لازم به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.