چراغ صنعت خودرو در سایه جنگ خاموش می شود؟

 جنگ هنوز به خطوط تولید خودروسازان نرسیده، اما به نظر می‌رسد با تداوم وضعیت فعلی، باید در انتظار خاموش شدن چراغ برخی از خودروسازی‌ها باشیم. طی یک ماه گذشته شرکت‌های خودروساز اگر چه مستقیما زیر حمله دشمن نبودند، اما از فولادی که به‌موقع به دست تولیدکننده می‌رسید تا قطعاتی که بدون مشکل از بنادر ترخیص می‌شد، حالا دیگر خبر چندانی نیست. به اعتقاد برخی از دست اندرکاران خودرو، این صنعت در زنجیره‌ای از تامین مواد اولیه گرفته تا ترخیص برخی قطعات، با تهدیدی جدی برای تداوم تولید مواجه شده است. به گفته فعالان این صنعت، مشکل اصلی این است که چند بحران به‌طور هم‌زمان رخ داده است. کمبود فولاد، اختلال در واردات مواد اولیه و در کنار آن بی‌نظمی در حمل‌ونقل، همه با هم باعث شده‌اند تولید خودرو در آینده نزدیک با مشکل جدی مواجه شود. وضعیت به شکلی است که به نظر می‌رسد حتی اگر یکی از این گلوگاه‌ها موقتا قابل مدیریت باشد، سایر محدودیت‌ها می‌توانند جریان تولید را با اختلال روبه‌رو کند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد صنعت خودرو با بحران مقطعی روبه‌رو نیست، بلکه با اختلال همه‌جانبه مواجه شده است.

آنچه مشخص است خودرو در شرایطی سال‌هاست با قیمت‌گذاری دستوری، بحران نقدینگی و وابستگی به واردات برخی از قطعات حیاتی دست و پنجه نرم می‌کرد که حالا با وقوع جنگ، این صنعت وارد مرحله‌ای متفاوت از چالش‌های تولید شده است؛ مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفا ادامه مشکلات گذشته دانست، بلکه باید از آن به‌عنوان «اختلال چندلایه در زنجیره تولید» یاد کرد. شواهد موجود نشان می‌دهد که جنگ، نه از یک مسیر، بلکه همزمان از چند جبهه، جریان تولید خودرو را هدف قرار داده است از تخریب زیرساخت‌های بالادستی مانند فولاد گرفته تا اختلال در زنجیره تامین قطعات و در نهایت تضعیف سمت تقاضا. برآیند این فشارها، چشم‌انداز تداوم تولید را با ابهام جدی مواجه کرده است.

فعالان صنعت خودرو معتقدند که آنچه وضعیت کنونی را پیچیده‌تر کرده هم‌زمانی این شوک‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر یکی از این گلوگاه‌ها و یا موانع تولیدی که از آنها یاد شد، موقتا قابل مدیریت باشد، سایر گلوگاه‌ها می‌توانند کل زنجیره را متوقف کنند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۵ سال سخت و طاقت فرسایی برای خودروسازی کشور باشد. انباشت مشکلات ۱۴۰۴ نفس این صنعت را گرفته بود این در حالی است که شرایط جنگی، مشکلات را مضاعف کرده و روز‌های سختی را پیش روی این صنعت قرار داده است. در ادامه این گزارش به حوزه‌هایی می‌پردازیم که صنعت خودرو ممکن است از آن ضربه ببیند.

ناپایداری در تامین مواد پایه

همان‌طور که پیش از این در گزارش‌های مختلف از آن یاد کردیم نهاده‌های تولید خودرو شامل ورق، آلومینیوم، مس و پلیمر است در میان نهاده‌های اصلی تولید خودرو، «ورق» که بخش عمده آن را فولاد تشکیل می‌دهد، نقشی کلیدی در ساختار بدنه و قطعات اساسی دارد؛ از این‌رو اختلال در تامین فولاد، عملا به معنای اخلال در مهم‌ترین بخش مواد اولیه این صنعت است در شرایطی که جنگ به زیرساخت‌های تولید فولاد آسیب وارد کرده، دسترسی به این ماده پایه با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود. این وضعیت به‌ویژه برای خودروسازانی که وابستگی بالایی به ورق‌های فولادی برای تولید بدنه و شاسی دارند، به یک گلوگاه اساسی تبدیل شده و می‌تواند به کاهش تولید یا حتی توقف خطوط منجر شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر سایر نهاده‌ها مانند آلومینیوم، مس و پلیمر‌ها در دسترس باشند، نبود یا کمبود فولاد می‌تواند به‌تنهایی جریان تولید را مختل کند و تداوم آن را با تردید مواجه سازد. به این ترتیب آسیب گسترده به ظرفیت تولید فولاد کشور، به معنای محدود شدن عرضه ورق‌های بدنه و فولاد‌های آلیاژی مورد نیاز قطعات کلیدی است. در چنین شرایطی خودروسازان حتی در صورت در اختیار داشتن خطوط تولید فعال، با کمبود نهاده‌ای مواجه می‌شوند که جایگزینی برای آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده است که اختلال در تامین فولاد می‌تواند به توقف کامل خطوط تولید منجر شود، چرا که بسیاری از مراحل تولید بدون این ماده عملا غیرقابل انجام است.

اما در کنار فولاد، موضوع انرژی نیز به‌عنوان یکی دیگر از نهاده‌های بالادستی اهمیت پیدا می‌کند. زیرساخت‌های برق و گاز در شرایط جنگی همواره در معرض آسیب یا محدودیت قرار دارند و صنعت خودرو، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پرسکاری، رنگ و مونتاژ، وابستگی بالایی به انرژی پایدار دارد. هر چند هنوز زیرساخت‌های انرژی کشور مصون از حملات دشمن بوده، اما هرگونه اختلال در تامین برق یا گاز، حتی در مقیاس چند ساعت در روز، می‌تواند برنامه‌ریزی تولید را به‌هم بزند و هزینه‌ها را به‌شدت افزایش دهد. در این میان، نباید از وابستگی صنعت خودرو به واردات مواد اولیه نیز غافل شد. بسیاری از قطعات از طریق واردات تامین می‌شوند. آسیب به زیرساخت‌های بندری عملا این مسیر تامین را با اختلال جدی مواجه کرده است.

زنجیره تامین در وضعیت شکننده.

اما سطح دوم اثرگذاری جنگ، به قطعه‌سازی کشور و نیروی انسانی مربوط می‌شود؛ بخشی که به‌نوعی قلب تپنده تولید خودرو محسوب می‌شود.

قطعه‌سازی در ایران طی سال‌های اخیر به‌رغم شعار‌های داخلی‌سازی همچنان وابستگی به واردات دارد به‌طوری‌که بخش اعظم مواد اولیه در این صنعت از خارج تامین می‌شود. حالا در شرایطی که مسیر‌های وارداتی با اختلال مواجه شده و هزینه‌ها افزایش یافته، بسیاری از قطعه‌سازان با کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت روبه‌رو می‌شوند. این در شرایطی است که این وضعیت به‌سرعت به خطوط تولید خودروسازان منتقل شده و پدیده «خودرو‌های ناقص» را تشدید می‌کند؛ پدیده‌ای که پیش‌تر نیز تجربه شده و تبعات گسترده‌ای برای بازار به همراه داشته است. در کنار این مشکلات باید بدهی سنگین خودروسازان به فعالان صنعت قطعه را نیز مدنظر قرار داد. تا سال گذشته بدهی ۱۵۵ هزار‌میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان به ثبت رسیده بود. فعالان صنعت قطعه از شرکت سایپا بیش از هر شرکت دیگری گلایه‌مند هستند؛ چرا که این شرکت قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان نبوده است. حالا در کنار بدهی سنگین خودروسازان، فعالان این حوزه باید در انتظار تبعات جنگ نیز باشند.

از سوی دیگر، شبکه لجستیک نیز در شرایط جنگی کارآیی خود را از دست می‌دهد. اختلال در جاده‌ها، افزایش ریسک حمل‌ونقل، محدودیت‌های سوخت و بی‌نظمی در توزیع، همگی موجب می‌شوند جریان انتقال مواد و قطعات با وقفه مواجه شود. حتی در صورتی که مواد اولیه و قطعات در کشور موجود باشد، ضعف در جابه‌جایی به‌موقع آنها می‌تواند خطوط تولید را با معطلی روبه‌رو کند. اما در زنجیره تامین نیروی انسانی نیز یکی دیگر از حلقه‌های آسیب‌پذیر است. بیشتر جنگ‌ها معمولا با جابه‌جایی جمعیت، کاهش دسترسی به نیروی متخصص و افت بهره‌وری همراه بوده است. در چنین شرایطی، حفظ سطح تولید و کیفیت، به‌ویژه در صنعتی پیچیده مانند خودرو، با دشواری بیشتری مواجه می‌شود. در کنار این عوامل، بحران نقدینگی نیز تشدید می‌شود. افزایش هزینه‌ها، محدود شدن دسترسی به منابع مالی و احتمال تغییر اولویت‌های دولت در تخصیص منابع، فشار مضاعفی بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد می‌کند. در صنعتی که پیش از این نیز با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این عامل می‌تواند به‌سرعت به کاهش تولید منجر شود.

بازار در سایه

سطح سوم اثرگذاری جنگ، به سمت تقاضا و بازار مربوط می‌شود؛ جایی که نااطمینانی و کاهش قدرت خرید، رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد.

در شرایط جنگی، خانوار‌ها تمایل کمتری به انجام خرید‌های بزرگ مانند خودرو دارند. کاهش درآمد واقعی، افزایش تورم و نگرانی نسبت به آینده، موجب می‌شود تقاضای موثر در بازار کاهش یابد. این موضوع حتی در صورت تداوم نسبی تولید نیز می‌تواند به رکود بازار منجر شود. از سوی دیگر، سیاستگذاری نیز در چنین شرایطی دچار بی‌ثباتی می‌شود. احتمال تشدید قیمت‌گذاری دستوری، تغییر مداوم مقررات و اولویت یافتن اهداف کوتاه‌مدت، فضای فعالیت خودروسازان را محدودتر می‌کند. در نتیجه، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته و زیان خودروسازان تشدید می‌شود؛ عاملی که خود به کاهش انگیزه تولید دامن می‌زند.

بدین ترتیب اگر چه برخی اظهارنظر‌ها از به جریان افتادن دوباره تولید خودرو حکایت دارد، اما به نظر می‌رسد که این جریان در آینده نزدیک روند کندی را تجربه کند. چرا که این صنعت در یک چرخه چند لایه از مشکلات گرفتار شده است. چرخه‌ای که در آن، اختلال در هر بخش به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند و کل زنجیره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حتی اگر بخشی از این گلوگاه‌ها در کوتاه‌مدت قابل مدیریت باشد، هم‌زمانی بحران در حوزه‌هایی مانند فولاد، واردات، انرژی (در صورت احتمال)، لجستیک و تقاضا، عملا امکان بازگشت سریع به شرایط عادی را از بین می‌برد. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که صنایع پیچیده‌ای مانند خودرو، در برابر شوک‌های همزمان، آسیب‌پذیری بالایی دارند و بازیابی آنها نیازمند زمان و ثبات است؛ دو مولفه‌ای که در شرایط جنگی به‌سختی قابل دستیابی هستند.