چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟

 با وجود ثبت سومین موج افزایش قیمت خودرو و جهش میانگین ۳۹درصدی قیمت کارخانه‌ای ایران‌خودرو و ۳۰‌درصدی سایپا در بهمن‌ماه سال‌جاری، داده‌های بازار نشان می‌دهد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار مسیر خطی و ساده‌ای را طی نکرده‌است.

بررسی روند تغییرات قیمت در سه مقطع خرداد، مهر و بهمن (سه مقطعی که قیمت رسمی خودرو افزایش‌یافت) نشان می‌دهد نة‌تنهارابطه مستقیمی میان شدت افزایش قیمت کارخانه‌ای و کاهش فاصله بازار وجود ندارد (به‌خصوص در مورد شرکت سایپا)، بلکه در برخی موارد حتی رشد بالاتر قیمت رسمی می‌تواند به تثبیت یا تشدید فاصله نیز منجر شود. این گزاره حالا یک پرسش کلیدی را پیش‌روی سیاستگذار و فعالان بازار قرار می‌دهد: چرا افزایش رسمی قیمت خودرو در خردادماه بزرگ‌ترین رانت قیمتی را رقم زد، اما در بهمن ماه رانت قیمتی تا حدودی مهار شده‌است؟ ریشه این پارادوکس را باید در مجموعه‌ای از عوامل همزمان جست‌و‌جو کرد؛ از تاخیر در اصلاح قیمت‌ها و انباشت فشار هزینه در صورت‌های مالی خودروسازان گرفته تا شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار، محدودیت عرضه و رفتار پیش‌دستانه خریداران؛ در واقع زمانی‌که اصلاح قیمت با وقفه و عقب‌تر از واقعیت‌های هزینه‌ای انجام می‌شود، بازار پیش‌تر مسیر خود را رفته و قیمت‌های آزاد بر مبنای تورم انتظاری و ریسک‌های بیرونی تنظیم‌شده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کارخانه‌ای به‌جای بستن شکاف، بیشتر به‌عنوان یک سیگنال افزایشی جدید عمل می‌کند و به تحریک دوباره قیمت‌های بازار می‌انجامد.

همان‌طور که عنوان شد داده‌های سه نوبت افزایش قیمت در سال‌جاری نشان می‌دهد رابطه میان رشد قیمت کارخانه‌ای و اندازه شکاف بازار، یک رابطه خطی و ساده نیست؛ به‌طوری‌که مقایسه عملکرد دو خودروساز بزرگ، یعنی ایران‌خودرو و سایپا تصویر متفاوتی از اثرگذاری افزایش قیمت بر رانت بازار ترسیم می‌کند. در نگاه نخست انتظار می‌رود هرچه درصد افزایش قیمت رسمی بالاتر باشد، فاصله بازار و کارخانه کوچک‌تر شود؛ اما جزئیات آماری سه مقطع خرداد، مهر و بهمن نشان می‌دهد زمان‌بندی اصلاح قیمت، سطح قبلی شکاف و شرایط عرضه و تقاضا و تورم انتظاری نقشی به‌مراتب تعیین‌کننده‌تر از صرف درصد افزایش قیمت دارند. در مورد ایران‌خودرو، بیشترین فاصله بازار نه در دوره بالاترین رشد قیمت، بلکه در مقطعی ثبت‌شده که افزایش قیمت متوسط بوده‌است. این شرکت در خردادماه به‌طور میانگین ۲۲.۳ درصد افزایش قیمت را اعمال کرد، اما شکاف بازار به سطح کم‌سابقه ۵۳.۹ درصد رسید؛ فاصله‌ای که می‌توان آن را نشانه «عقب‌ماندگی شدید قیمت رسمی» از واقعیت‌های بازار و تخلیه‌نشدن فشار انباشته قیمتی در دوره‌های قبل دانست. در مقابل، در بهمن‌ماه که ایران‌خودرو افزایش ۳۹درصدی را ثبت کرد ــ یعنی بالاترین رشد قیمت سال‌ــ شکاف بازار به ۲۴.۸ درصد کاهش‌یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد جهش بزرگ قیمت کارخانه‌ای در این مقطع مشخص، بخشی از فاصله تاریخی ایجادشده را ترمیم کرده‌است.

مهرماه نیز با افزایش ۶درصدی و رانت ۱۲.۷ درصدی، نقطه‌ای کم‌فاصله‌تر را نشان می‌دهد که با یک اصلاح محدود، اما نزدیک‌تر به شرایط روز بازار همراه بوده‌است. در سوی دیگر، الگوی سایپا تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. این خودروساز در خردادماه با وجود افزایش ۱۵درصدی قیمت، با شکاف ۲۸.۱ درصدی مواجه بوده و در بهمن‌ماه نیز با ثبت بیشترین رشد قیمت سالانه معادل ۳۰درصد، همچنان فاصله بازار و کارخانه در سطح بالای ۳۱درصد باقی‌مانده‌است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت بهمن‌ماه سایپا نتوانسته به اندازه ایران‌خودرو از شکاف بازار بکاهد. تفاوت این دو الگو را می‌توان در چند عامل جست‌و‌جو کرد. نخست، سطح و عمق شکاف پیش از اصلاح قیمت که هرچه فاصله پیشین بزرگ‌تر باشد، یک افزایش سنگین می‌تواند اثر ترمیمی پررنگ‌تری را نشان دهد. دوم، ترکیب سبد محصولات و شدت تقاضا برای خودرو‌های پرتیراژ؛ بدین معنا که محصولاتی که با تقاضای سرمایه‌ای و محدودیت عرضه روبه‌رو هستند، افزایش قیمت رسمی سریع‌تر به رشد قیمت بازار تبدیل می‌شود. سوم، زمان‌بندی اصلاح قیمت نسبت به موج‌های تورمی و ارزی که اصلاح دیرهنگام معمولا اثر کاهنده بر رانت ندارد و حتی می‌تواند به سیگنال افزایشی برای بازار بدل شود.

بدین ترتیب بررسی «دنیای‌اقتصاد» گویای این نکته است که «درصد افزایش قیمت» به‌تنهایی شاخص مناسبی برای قضاوت درباره سرنوشت شکاف بازار نیست. آنچه تعیین‌کننده رانت قیمتی است، مجموعه‌ای از متغیر‌ها شامل تاخیر اصلاح، وضعیت عرضه، سطح انتظارات تورمی و نقطه شروع فاصله بازار است؛ متغیر‌هایی که باعث‌شده جهش ۳۹درصدی در یک شرکت به کاهش فاصله منجر شود و افزایش ۳۰درصدی در شرکت دیگر، رانت را در سطحی بالا تثبیت کند.

شکاف قیمتی خودرو در ۳ مقطع زمانی

همان‌طور که عنوان شد، اختلاف قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور از کارخانه تا بازار در سه مقطع زمانی یعنی خرداد، مهر و بهمن‌ماه مورد سنجش و ارزیابی «دنیای‌اقتصاد» قرارگرفته‌است. در این بین، بررسی قیمتی ۱۱ محصول ایران‌خودرو در سه بازه زمانی بررسی‌شده نشان می‌دهد؛ در حالی‌که بیشترین رشد قیمت یعنی ۳۹‌درصد در بهمن ماه رقم خورده، اما بیشترین شکاف قیمتی مربوط به سومین ماه سال (خردادماه) است که به‌طور میانگین ۵۳.۹‌درصد بوده‌است. در عین‌حال، محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد؛ افزایش قیمت ایران‌خودرو در خردادماه امسال که با تنش میان خودروساز و سیاستگذار همراه بود، به‌طور میانگین ۲۲.۳‌درصد بوده‌است. در مهرماه، اما افزایش قیمت این خودروساز به‌طور میانگین ۶‌درصد بوده‌است. بررسی قیمتی نشان می‌دهد؛ در این ماه شکاف قیمتی محصولات ایران‌خودرو به‌طور میانگین به رقم ۱۲.۷‌درصد رسیده‌است. سومین افزایش قیمت ایران‌خودرو در بهمن ماه (۳۹ درصد) اتفاق‌افتاده است. میانگین اختلاف قیمتی ۱۱ محصول بررسی‌شده نشان از اختلاف قیمتی ۲۴.۸‌درصدی دارد.

در حالی ایران‌خودرو بیشترین اختلاف قیمتی را در خردادماه امسال به‌نام خود ثبت کرده‌است که در این ماه با وجود رشد قیمت به‌طور میانگین ۱۵‌درصدی محصولات سایپا، شکاف قیمتی هفت محصول بررسی‌شده به ۲۸.۱‌درصد رسیده‌است. در عین حال، اختلاف قیمتی محصولات این خودروساز در ماه‌های بعدی بیشتر شده‌است. در مهرماه این اختلاف قیمتی یا توزیع رانت به اوج خود می‌رسد. در شرایطی گروه خودروسازی سایپا در نخستین ماه پاییز به مانند ایران‌خودرو به‌طور میانگین فقط ۶‌درصد قیمت محصولات خود را افزایش داده که اختلاف قیمتی تولیداتش از مبدا کارخانه تا مقصد بازار به میزان ۳۲.۱‌درصد بوده‌است. سایپا در بهمن ماه نیز بهای محصولات خود را به‌طور میانگین ۳۰‌درصد افزایش داده‌است. بررسی قیمتی هفت محصول این خودروساز از اختلاف قیمتی به‌طور میانگین ۳۱.۱‌درصد حکایت دارد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد؛ بیشترین اختلاف قیمتی در خردادماه امسال درمیان محصولات ایران‌خودرو به‌نام دناپلاس EF۷P خورده است. خودروساز قیمت مصرف‌کننده این خودرو را در حالی ۶۳۰‌میلیون‌تومان اعلام کرده‌بود که در بازار آزاد به بهای یک‌میلیارد و ۱۱۰‌میلیون‌تومان موجود بود؛ این‌یعنی شکاف قیمتی این خودرو به ۴۸۰‌میلیون‌تومان معادل ۷۶.۱‌درصد رسید. در مهرماه، اما پژو‌۲۰۷ اتوماتیک بیشترین اختلاف قیمت را نشان می‌دهد. بهای کارخانه‌ای این خودرو در فهرست محصولات ایران‌خودرو، یک‌میلیارد و ۱۴‌میلیون‌تومان تعیین شده‌بود، اما در سطح بازار بهای آن به یک‌میلیارد و ۳۱۳ میلیون‌تومان رسید، در نتیجه محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد؛ شکاف قیمتی این خودروی پرتیراژ در نخستین ماه پاییز ۲۹۹‌میلیون‌تومان معادل ۲۹.۴‌درصد بوده‌است.

اگر نگاهی به اختلاف قیمتی ۱۱‌محصول ایران‌خودرو در بهمن ماه بیندازیم، راناپلاس صدرنشین سایر محصولات است. بهای این خودرو از سوی خودروساز یک‌میلیارد و ۲۴‌میلیون‌تومان تعیین شد، اما دیروز در سطح بازار به قیمت یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون‌تومان دادوستد می‌شد؛ این یعنی اختلاف قیمتی این خودرو به رقم ۳۷۶‌میلیون‌تومان معادل ۳۶.۷‌درصد رسیده‌است. در ضمن، کم‌ترین اختلاف قیمتی در ماهی که در آن قرار داریم، به‌نام تارا اتوماتیک LX V۴ رقم خورده است. قیمت کارخانه‌ای این خودرو یک‌میلیارد و ۶۸۲‌میلیون‌تومان و بهای بازار آن یک‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون‌تومان اعلام شد؛ این یعنی اختلاف قیمتی ۲۶۸‌میلیون‌تومانی، معادل ۱۵.۹‌درصد. بیشترین اختلاف قیمتی درمیان محصولات سایپا در خردادماه امسال مربوط به شاهین GL است. این خودرو توسط خودروساز ۵۷۳‌میلیون تومان قیمت خورد، اما بهای آن در سطح بازار به ۹۱۰‌میلیون‌تومان افزایش‌یافت.

این یعنی شکاف قیمتی این مدل از شاهین به ۳۳۷‌میلیون تومان معادل ۵۸.۸‌درصد رسید. در مهرماه، اما سهند G بود که رکورددار بیشترین شکاف قیمتی درمیان سایر محصولات بررسی‌شده بود. خودروساز بهای این محصول را ۵۲۴ میلیون‌تومان تعیین کرد، اما در سطح بازار به قیمت ۷۶۰ میلیون تومان دادوستد شد، بنابراین اختلاف قیمتی آن به ۲۳۶ میلیون‌تومان معادل ۴۵ درصد رسید. بیشترین شکاف قیمتی درمیان محصولات دومین خودروساز بزرگ کشور در بهمن ماه مربوط به سهند S است. این خودرو که بهای آن ۷۰۵‌میلیون تومان مشخص‌شده، روز گذشته به قیمت یک‌میلیارد و ۱۰‌میلیون‌تومان در سطح بازار آزاد معامله شد. شکاف قیمتی این خودرو به ۳۰۵‌میلیون تومان معادل ۴۳.۲‌درصد رسیده‌است.