خودرو از دسترس خارج شد؟

 گزارش مرکز آمار ایران از تورم مصرف‌کننده در دی ماه امسال نشان می‌دهد تورم «خرید وسایل نقلیه» با جهشی قابل توجه همراه شده‌است. تورم ماهانه این گروه در دی ماه به ۱۰‌درصد رسیده؛ رقمی که نه تنها نسبت به ماه‌های پیش از آذر افزایش محسوسی داشته، بلکه نشان می‌دهد موج افزایشی قیمت خودرو که از آذرماه آغاز شده‌بود، در دی نیز ادامه یافته و در سطحی بالا تثبیت شده‌است. در کنار این روند، تورم نگهداری و تعمیر خودرو و همچنین تورم حمل‌ونقل عمومی نیز به شدت افزایش یافته‌است؛ موضوعی که فشار هزینه‌ای بر خانوار‌ها را در تمامی ابعاد جابه جایی تشدید‌کرده است.

اما مرور جزئیات تورم بخش حمل‌ونقل نشان می‌دهد خانوار‌ها نه توان خرید خودروی جدید را دارند و نه حتی قادر به تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو‌های موجود هستند. این وضعیت بیانگر کاهش هم زمان قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی است. مقایسه ارقام دی ماه با آذرماه نیز حاکی از آن است که تورم ماهانه خرید خودرو از ۱۰.۸درصد به ۱۰‌درصد کاهش‌یافته، اما این افت محدود به هیچ وجه به‌معنای کاهش فشار تورمی نیست؛ چراکه سطح افزایش قیمت‌ها همچنان بسیار بالاست و عملا اثر خود را بر سبد هزینه خانوار حفظ کرده‌است.

علاوه‌بر این تورم نقطه به نقطه خرید وسایل نقلیه با جهش قابل‌توجهی به ۵۹.۴‌درصد رسیده‌است؛ این در شرایطی است که این رقم در آذرماه امسال ۳۸.۳‌درصد بود، بنابراین قیمت خودرو نسبت به دی سال‌گذشته با سرعت کم سابقه‌ای افزایش یافته‌است. تورم سالانه این بخش نیز در دی به حدود ۳۰‌درصد رسیده و سطح قیمت‌ها مسیر صعودی خود را حفظ‌کرده است.

روند جهشی که تورم خرید وسایل نقلیه از آذرماه آغاز‌کرده و در دی نیز تثبیت شده‌است را می‌توان به چند عامل عمده نسبت داد. یکی از این موارد ناآرامی‌هایی است که موجب رشد نااطمینانی‌ها شده‌است. از اوایل ماه گذشته اعتراضات در کشور شروع شد و از ۱۸ همین ماه این فضا اوج گرفت. در چنین شرایطی نااطمینانی و ریسک در بازار با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند. عامل دوم در این میان انتظارات تورمی است که طی دی ماه، رو به افزایش رفته و موجب رشد قیمت خودرو شده است؛ در واقع بسیاری از افراد انتظار داشتند که قیمت خودرو در آینده رو به افزایش برود. این باور که از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور نشات می‌گرفت، خود یکی از عوامل افزایش تورم خودرو بوده‌است.

عامل سومی که روی بازار خودرو تاثیر گذاشته، رشد شدید نرخ ارز طی دی ماه بوده است. از ابتدای ماه جاری بهای دلار در بازار آزاد با سرعت قابل‌توجهی روبه رشد بوده است، به‌طوری‌که اول دی ماه دلار در بازار آزاد ۱۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد، اما روز گذشته بهای آن به ۱۴۲‌هزار و ۱۷۰ تومان رسید، بنابراین بازار خودرو از افت ارزش پول ملی متاثر و درگیر رشد قیمت شده‌است.

از طرف دیگر بازار خودرو در چنین شرایط تورمی درگیر رکود نیز است. طی ماه‌های اخیر و به‌خصوص در آذر و دی معاملات خودرویی به‌شدت کاهش پیدا‌کرده است. فعالان بازار اعتقاد دارند؛ گرچه عرضه در بازار وجود دارد، اما تقریبا خریداری درمیان نیست.

کاهش توان نگهداری خودرو

نگاهی به تورم دی ماه «حمل‌ونقل» نشان می‌دهد؛ علاوه‌بر خرید خودرو سایر بخش‌های مربوط به حمل‌ونقل نیز با رشد تورم قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند. این آمار بیانگر این واقعیت است که خانوار‌ها در دهک‌های پایین نه‌تنها توانایی خرید خودرو را ندارند بلکه نگهداری خودرو شامل تعمیرات، لوازم یدکی و ... نیز کم‌کم از دسترس آنها خارج می‌شود. در چنین شرایطی شاید حمل‌ونقل عمومی آخرین راه باقی‌مانده برای آنها باشد، اما در عمل تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش یکی از بالاترین تورم‌های غیرخوراکی ثبت‌شده در آمار تورم دی ماه است.

در بخش «استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی» دی ماه با شتاب تورمی همراه بوده‌است. تورم ماهانه این زیرگروه به ۴.۹‌درصد رسیده، درحالی‌که این رقم در آذر ۲.۴درصد بود. این افزایش نشان می‌دهد هزینه‌های نگهداری خودرو، از قطعات و تعمیرات گرفته تا خدمات جانبی، در دی دوباره با سرعت بیشتری بالا رفته‌اند. تورم نقطه به نقطه این بخش نیز با ثبت ۴۱.۵‌درصد و تورم سالانه ۳۲.۵‌درصد عمق هزینه‌های جانبی نگهداری خودرو را نشان می‌دهد.

برای مثال تامین لوازم یدکی به یکی از ماموریت‌های سخت خانوار‌ها بدل شده‌است. بهای لوازم یدکی طی ماه‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی همراه بوده و از طرف دیگر برای خریداران تضمینی وجود ندارد که حتی با این قیمت‌ها، لوازم یدکی خریداری‌شده معتبر باشند. رشد شدید کالای قاچاق در بازار، تامین لوازم یدکی را سخت‌تر هم‌کرده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی تحت‌عنوان «چراغ برق خاموش است» گزارشی میدانی از وضعیت بازار لوازم یدکی داشته‌است. این مشاهدات و اظهارات فعالان در این بازار نشان می‌دهد؛ رشد بهای لوازم یدکی طی دی ماه به حدود ۳۰‌درصد رسیده‌است. این رقم در مورد بعضی اقلام مانند گیربکس حتی ۶۰‌درصد نیز بوده‌است. همچنین این گزارش نشان‌داد؛ بازار لوازم یدکی نیز مانند بازار خودرو درگیر رکود تورمی است، یعنی نه‌تنها قیمت‌ها رو به افزایش است، بلکه معاملات زیادی هم در بازار انجام نمی‌شود، اما این رکود نمی‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد؛ بنابراین خانوار‌ها نه خودرو می‌خرند و نه خودروی قدیمی خود را تعمیر می‌کنند. در چنین شرایطی آنها مجبور به استفاده از حمل‌ونقل عمومی هستند، اما وضعیت تورمی در این بخش نیز خوب به‌نظر نمی‌رسد. تورم ماهانه این بخش ۳‌درصد ثبت‌شده که در مقایسه با ۳.۵‌درصد آذر کاهش‌یافته، اما تورم نقطه به نقطه بالای ۶۱.۳‌درصد نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در این بخش همچنان به شدت بالاست. این در شرایطی است که تورم نقطه به نقطه حمل و نقل عمومی در آذرماه ۵۸.۹ درصد بود، بنابراین کاهش جزئی شتاب ماهانه نتوانسته بار تورمی انباشته شده را کاهش دهد و حمل‌ونقل عمومی همچنان یکی از پرهزینه‌ترین اجزای سبد مصرف خانوار باقی مانده‌است، به‌ویژه برای دهک‌هایی که امکان استفاده از خودروی شخصی را ندارند، به‌طوری‌که در بخش‌های غیرخوراکی، حمل‌ونقل عمومی بعد از انرژی، دخانیات و کالا‌های متفرقه بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه‌کرده است.

فشار نامتوازن روی دهک‌های درآمدی.

اما ترکیب جهش تورم خودرو در ماه‌های اخیر با الگوی مالکیت خودرو میان دهک‌های درآمدی حاکی از آن است که فشار این بازار به‌صورت نامتوازن بر گروه‌های مختلف توزیع شده‌است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی تحت‌عنوان «حذف کم درآمد‌ها از بازار خودرو» به جزئیات مالکیت خودرو بین دهک‌های مختلف پرداخته بود. بر این اساس داده‌های رسمی نشان می‌دهد؛ تنها ۱۳.۱‌درصد از خانوار‌های دهک اول و ۳۱.۲‌درصد از دهک دوم مالک خودرو هستند. به بیان دیگر، بخش بزرگی از این دهک‌ها اساسا در موقعیتی نیستند که افزایش قیمت خودرو برای آنها به‌صورت مستقیم در قالب خرید معنا داشته‌باشد، اما روند حاکم در تورم خودرویی عملا امید آنها برای اینکه روزی صاحب خودرو شوند را هم از بین برده است. به‌عبارت دیگر این افزایش قیمت عملا به تثبیت حذف آنها از بازار منجر شده‌است.

در دهک اول از هر ۷.۵ خانوار تنها یک خانوار خودرو دارد. مدت انتظار برای خرید خودرو‌های داخلی از اردیبهشت ماه امسال تا ۲۲ آذر به طور میانگین ۲۹.۲‌ماه و حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که کم‌ترین مدت انتظار برای خرید ارزان‌ترین خودروی سواری بازار به ۷۰ماه رسیده است، بنابراین می‌توان گفت؛ حالا دیگر خودروی «اقتصادی» و ارزان قیمت نیز از دسترس دهک‌های کم درآمدتر خارج شده است، بنابراین احتمالا در آینده شاهد کاهش مالکیت خودرو در این دهک‌ها باشیم.

با توجه به اینکه بیش از ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد، طبیعی است که مالکیت بیشتر این خودرو‌ها با دهک‌های کم درآمدتر جامعه باشد، بنابراین کیفیت خودرو‌هایی که سه دهک کم درآمدتر مالک آن هستند نیز بسیار پایین است و هزینه‌های زیادی را هم بر دوش آنها می‌گذارد. در چنین شرایطی همزمان با جهش تورم خرید خودرو، تورم نقطه به نقطه «استفاده از وسایل نقلیه شخصی» در دی ۱۴۰۴ به ۴۱.۵‌درصد رسیده و تورم سالانه آن ۳۲.۵‌درصد ثبت شده‌است. این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی برای دهک‌های پایین نه از مسیر خرید خودروی جدید، بلکه از مسیر افزایش هزینه نگهداری، تعمیرات و قطعات منتقل می‌شود، آن‌هم خودرو‌هایی که اغلب قدیمی و فرسوده هستند. در کنار این وضعیت، حمل‌ونقل عمومی نیز برای دهک‌های کم درآمد پرهزینه‌تر شده‌است. با این وضعیت می‌توان گفت؛ اساسا این دهک‌ها با بحران حمل‌ونقل روبه‌رو شده‌اند.

اثر جهش تورم خودرو در دهک‌های میانی نیز محدود نیست، اگرچه در دهک چهارم ۴۷.۱‌درصد و در دهک پنجم ۵۵.۷‌درصد خانوار‌ها مالک خودرو هستند، اما اثر جهش تورم خودرو به دهک‌های میانی نیز محدود نمانده‌است. اگرچه در دهک چهارم ۴۷.۱‌درصد و در دهک پنجم ۵۵.۷‌درصد خانوار‌ها مالک خودرو هستند، اما افزایش قیمت خودرو و ثبت تورم دو رقمی خرید وسایل نقلیه در آذر و دی باعث‌شده تقاضای جدید در این دهک‌ها عملا متوقف شود. مالکیت موجود در این گروه‌ها بیش از آنکه حاصل مشارکت فعال در بازار امروز باشد، حاصل خرید‌های سال‌های گذشته است. با تداوم تورم ماهانه بالا، احتمال خروج تدریجی بخشی از این دهک‌ها از بازار نیز افزایش یافته‌است.

در مقابل، دهک‌های بالاتر که نرخ مالکیت خودرو در آنها به ۷۶.۸‌درصد در دهک نهم و ۸۲.۸‌درصد در دهک دهم می‌رسد، توان بیشتری برای جذب شوک‌های قیمتی دارند. در این دهک ها، خودرو علاوه‌بر کارکرد مصرفی، نقش دارایی را نیز ایفا می‌کند و همین موضوع باعث‌شده افزایش قیمت‌ها اثر رفاهی کمتری نسبت به دهک‌های پایین داشته‌باشد. نتیجه این تفاوت آن است که تورم خودرو در عمل به تعمیق شکاف میان دهک‌ها منجر شده‌است.

در مجموع، تورم اخیر خودرو را نمی‌توان صرفا افزایش یک شاخص قیمتی دانست. ثبت تورم ماهانه دو رقمی در خرید خودرو، تورم بالای ۴۰‌درصدی در هزینه استفاده از خودرو و تورم بیش از ۶۰‌درصدی حمل‌ونقل عمومی، در کنار آنکه سطح قیمت‌ها را بالا برده‌اند، مرز‌های دسترسی را نیز جابه جا کرده‌اند.

برای دهک‌های پایین، این اعداد به‌معنای دورتر‌شدن امکان مالکیت و افزایش هزینه جابه جایی است و برای دهک‌های میانی، به‌معنای خروج تدریجی از بازار تقاضای جدید. به این‌ترتیب، تورم خودرو بیش از آنکه یک مساله صرفا بازاری باشد، به عاملی موثر در تشدید نابرابری رفاهی تبدیل شده‌است.