هشدار درباره رکود فراگیر خودرو

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود تحت‌عنوان «رصد شاخص‌های بخش صنعت» شاخص‌های تولید، فروش، تورم تولیدکننده و شامخ برخی صنایع از جمله خودرو را زیر ذره بین قرار داده‌است. به‌طور خلاصه نگارندگان این گزارش اعتقاد دارند؛ صنعت خودرو جزو صنایعی بوده که بیشترین تاثیر را در رکود صنعت در نیمه اول سال‌جاری داشته‌است و همچنین تاکید‌کرده که این وضعیت در نیمه دوم تشدید می‌شود.

این گزارش به‌طور مشخص برای هر صنعت دلایل رکود را مشخص‌کرده است. در مورد صنعت خودرو آمده است: «کاهش تولید در صنعت خودرو عمدتا ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است.» به‌نظر می‌رسد که سال‌ها تحمیل نیرو‌های سفارشی به این صنعت موجب کمبود نیروی متخصص شده‌است.

همچنین این نهاد دو عامل عمده یعنی جنگ و نااطمینانی را نیز به‌عنوان دلایل اصلی رکود در نیمه اول سال برشمرده‌است. این گزارش تاکید دارد؛ این عوامل موجب‌شده تا از طرفی زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات دچار مشکل شود و از طرف دیگر اگر خودروسازان و قطعه سازان موفق به تامین مواد اولیه مورد‌نیاز خود شوند، در انتقال و حمل‌ونقل آن به مشکل بخورند.

با این‌حال باید توجه داشت که در نیمه دوم سال تا اینجای کار وضعیت نااطمینانی‌ها نسبت به نیمه اول بسیار بدتر شده‌است. یکی از عواملی که موجب چنین امری شد، فعالسازی مکانیسم ماشه در این مدت است. این مکانیسم که بر پایه قطعنامه‌۲۲۳۱ شورای‌امنیت سازمان‌ملل تعریف‌شده، این امکان را به یکی از طرف‌های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم‌های پیشین شورای‌امنیت را احیا کند. مکانیسم ماشه هفتم مهرماه سال‌جاری و در اولین روز‌های نیمه دوم سال فعال شد تا کار برای صنعت خودرو و قطعه سخت‌تر شود. با این اتفاق وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به شدت دشوارتر شده‌است، بنابراین آنها از طرفی مجبور هستند با هزینه بیشتری اقدام به تامین قطعات و مواد اولیه مورد‌نیاز خود کنند و از طرف دیگر شرکت‌های کمتری حاضر به همکاری با آنها هستند و ممکن است که حتی شرکت‌های حمل‌ونقل هم برای رساندن خرید‌های آنها همکاری نکنند.

عامل دیگری که تا اینجای کار نیمه دوم سال را سخت‌تر از نیمه اول‌کرده است، رشد شدید نرخ ارز در این مدت است. در روز پایانی شهریورماه بهای دلار در بازار آزاد به ۱۰۵‌هزار و ۹۰۰‌تومان می‌رسید اما روز گذشته بهای آن به ۱۴۵‌هزار و ۵۰۰‌تومان رسید. این افت شدید در ارزش پول ملی کار را برای تامین مواد اولیه به‌شدت سخت‌کرده است، چراکه بیشتر شرکت‌های قطعه ساز و خودروساز حتی نقدینگی لازم برای تامین این ارز را ندارند.

عامل موثر دیگر نیز اعتراضات دی ماه است که اساسا فضای نااطمینانی و ریسک را در بیشتر بخش‌های اقتصادی بالا برد. از آنجا که در نیمه اول نیز نااطمینانی جزو دلایل اشاره‌شده توسط بازوی پژوهشی مجلس برای رکود صنایع از جمله صنعت خودرو بوده، احتمالا رشد نااطمینانی در نیمه دوم از اهمیت بالایی برخوردار است.

جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌ها

همان‌طور که اشاره شد، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به بررسی برخی از شاخص‌های صنایع منتخب از جمله خودرو پرداخته است. برای مرور این اعداد و ارقام ابتدا سری به شاخص تولید بزنیم. بر اساس این گزارش تولید خودروسازان و قطعه سازان بورسی در سال‌۱۴۰۱ با رشد ۲۸.۱‌درصدی همراه بوده‌است، اما این وضعیت نتوانسته پایدار بماند، به‌طوری که این شاخص در سال‌۱۴۰۲ افت ۰.۸‌درصدی را ثبت‌کرده است.

در سال‌۱۴۰۳ نیز تولید در این بخش ۷‌درصد افت داشته‌است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها افت تولید سال‌گذشته یک‌دست نبوده‌است، به‌طوری‌که در نیمه اول سال‌۱۴۰۳ شاهد افت ۱۳.۴‌درصدی بودیم و در نیمه دوم این رقم به ۰.۲‌درصد رسیده‌است. همچنین در نیمه اول سال‌جاری شاخص تولید افت ۴.۸‌درصدی را تجربه‌کرده است، بااین‌حال اگر نیمه اول امسال را با نیمه اول سال‌گذشته مقایسه کنیم، شاهد رشد ۸.۶‌درصدی خواهیم بود.

در شاخص فروش نیز تقریبا شاهد فرآیند مشابهی هستیم به‌طوری‌که در سال‌۱۴۰۱ به میزان ۳۵.۵‌درصد رشد تولید محقق شده، اما در سال‌۱۴۰۲ این شاخص ۶.۹‌درصد افت را نشان می‌دهد. سال‌گذشته نیز این تغییرات به ۷.۱‌درصد افت رسیده‌است. در ۶ماه سال‌جاری نیز شاخص فروش افت ۴.۴‌درصدی را نشان می‌دهد، بااین‌حال اگر نیمه اول امسال را با نیمه اول سال‌گذشته مقایسه کنیم، رشد ۶.۳‌درصدی را نشان می‌دهد. علاوه‌بر این شامخ فرآیند بدتری را نشان می‌دهد به‌طوری که شامخ نیمه اول سال‌جاری کم‌ترین میزان از سال‌۱۴۰۱ تاکنون بوده‌است. در بخش دیگری از این گزارش به تورم تولیدکننده پرداخته شده‌است. در سال‌۱۴۰۱ تورم تولید خودرو و قطعات به ۲۸.۶‌درصد رسیده بود. در سال‌۱۴۰۲ این رقم روی ۴۲.۲‌درصد ایستاد. تورم تولیدکننده در سال‌۱۴۰۳ به ۲۷.۶‌درصد رسید. البته تورم تولید در سال‌گذشته کاملا یک‌دست نبوده‌است، به‌طوری‌که در نیمه اول سال‌گذشته تورم تولیدکننده بخش خودرو به ۳۴.۵‌درصد می‌رسید اما در نیمه دوم همین سال روی ۲۷.۲‌درصد ایستاد. نرخ تورم تولیدکننده در نیمه اول امسال نیز به ۲۹.۴‌درصد رسیده‌است، با این‌حال انتظار می‌رود که با توجه به رشد نرخ دلار و افزایش نااطمینانی‌ها و همچنین رشد فشار‌های تحریمی این رقم در نیمه دوم سال افزایش داشته‌باشد.

دو عامل رکود صنعت خودرو

بازوی پژوهشی مجلس برای هریک از صنایع مورد بررسی خود دلایل جداگانه‌ای را به‌عنوان فاکتور‌های موثر در رکود آن صنعت برشمرده است. نگارندگان این گزارش تاکید دارند؛ اختلال در زنجیره تامین قطعه و همچنین زنجیره تامین نیروی انسانی بیشترین تاثیر را در رکود صنعت خودرو در نیمه اول سال داشته‌است.

باید نگاهی به هریک از این اختلالات داشته باشیم تا مشخص شود چرا خودروسازان در تامین مواد اولیه و نیروی انسانی دچار مشکل شده‌اند. در مورد تامین قطعات وضعیت کاملا روشن است؛ از طرفی خودروسازان نمی‌توانند قطعات مورد‌نیاز خود را از طریق قطعه سازان داخلی تامین کنند چراکه بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به‌شدت افزایش پیدا‌کرده است، به‌طوری‌که حالا تولیدکنندگان خودرو به قطعه سازان بالای ۱۶۰‌همت بدهی دارند، بنابراین حتی قطعه سازان نیز نقدینگی کافی برای تامین قطعات مورد‌نیاز خودروسازان را ندارند. گرچه دولت پاییز امسال با اختصاص ۲۰‌همت تسهیلات به هریک از دو خودروساز بزرگ کشور (در مجموع ۴۰ همت) موافقت کرد و قرار بر این شد که برای کاهش بدهی خودروسازان به قطعه سازان این پول مستقیما به قطعه سازان داده شود، اما هنوز ارائه این تسهیلات عملیاتی نشده‌است. از طرف دیگر به‌دلیل تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و رشد نرخ ارز طی سال‌جاری هزینه تامین قطعه از خارج کشور نیز به‌شدت افزایش پیدا‌کرده است. با موج جدید رشد نرخ ارز نیز احتمالا این مشکل تشدید می‌شود، بنابراین مشکل تامین قطعه در نیمه دوم سال نیز ادامه دارد.

اما در مورد نیروی انسانی شاید چندان تصوری از وجود مشکل درمیان نبود، اما حالا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ خودروسازان در این بخش نیز دچار مشکل شده‌اند. در همین مورد گفت‌وگویی با حسن کریمی‌سنجری، کارشناس حوزه خودرو داشتیم. به اعتقاد کریمی مشکل موجود در مورد نیروی کار «ماهر و متخصص» است. البته این کارشناس صنعت خودرو اشاره می‌کند که تاکنون وضعیت خودروسازی‌ها از این جهت تقریبا مناسب بوده‌است، اما به مرور زمان عواملی برای تغییر این معادله به‌وجود آمده‌اند.

وی سه عامل یعنی کاهش انگیزه ورود به خودروسازی ها، مهاجرت متخصصان و افت کیفیت نیروی انسانی در پی افزایش نیرو‌های سفارشی را از دلایل اصلی این مشکل می‌داند. وی تاکید می‌کند؛ نیرو‌های متخصص موجود دیگر مانند دهه‌۷۰ علاقه‌مند به حضور در خودروسازی‌ها نیستند، یک بُعد این ماجرا کلی است و تنها مربوط به خودروسازی نمی‌شود و آن، این است که نیرو‌های متخصص دیگر علاقه‌ای به کارمندی ندارند، اما بخش دیگر مربوط به خود شرکت‌های خودروساز است؛ چراکه مزیت درآمدی آن مثل دهه‌۷۰ نیست و از طرف دیگر برخی موارد دیگر مانند آموزش‌هایی که در خودروسازی‌ها داده می‌شد، دیگر وجود ندارد. کریمی‌سنجری اشاره می‌کند؛ در دهه‌۷۰ آموزش‌های بسیار خوبی برای نیرو‌های انسانی وجود داشت به‌طوری که برخی از آنها برای گذراندن دوره‌های آموزشی به شرکت‌های خارجی سطح اول فرستاده می‌شدند، اما دیگر خبری از این آموزش‌ها نیست.

عامل دومی که وی به آن اشاره می‌کند، نیرو‌های کار سفارشی در صنعت خودرو است. وی تاکید می‌کند؛ در سال‌های گذشته افراد صاحب نفوذ سعی کرده‌اند نیرو‌هایی را وارد خودروسازی‌ها و قطعه سازی‌ها کنند تا جایی‌که مشکل مازاد نیرو تا سال‌ها یکی از مشکلات اساسی خودروسازان بود، اما این نیرو‌ها کیفیت کافی نداشتند و همین موضوع باعث‌شده که امروز خودروسازان و همچنین قطعه سازان با مشکل تامین نیروی انسانی متخصص مواجه شوند.

اظهارات کریمی‌سنجری نشان می‌دهد؛ چگونه سال‌ها تحمیل نیروی انسانی به صنعت خودرو و قطعه کشور به مرور وضعیت را به سمتی برده که به‌رغم هزینه زیادی که خودروسازان برای تامین حقوق کارکنان می‌کنند، اما همچنان از مزایای وجود نیروی انسانی متخصص محروم هستند. عامل سومی هم که وی به تاثیرات آن اشاره می‌کند موج مهاجرت متخصصان است. وی اشاره می‌کند؛ تیم متخصصی که در سال‌های گذشته در پروژه‌های خودروسازی فعال بودند، حالا به میزان زیادی مهاجرت کرده‌اند. این موضوع نیز می‌تواند خودروسازان را دچار مشکل کرده‌باشد.