سونامی جدید بازار خودرو‌های تجاری به نام مکانیسم ماشه!

 از روز یکشنبه ششم مهرماه سال جاری که مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان آغاز شد، بازار خودرو و نرخ ارز با یک سونامی شدیدی مواجه شدند. اگر نگاه دقیقی به شرایط فروش خودروسازان به ویژه در زمینه خودرو‌های تجاری بیندازیم، حدود دو ماه است که هیچ گونه فعالیتی در حوزه فروش اتفاق نیافتاده است. دلیل این مهم نیز موضوع اسنپ بک یا همان مکانیسم ماشه بود.

دلیل اصلی توقف فروش خودروسازان داخلی

گزارش‌های رسمی از توقف فروش محصولات برخی خودروسازان داخلی از ابتدای مهرماه سال جاری را می‌دهند. دلیل اصلی این مقوله نیز بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه است. زیرا این موضوع به طور کامل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و تمام فعالیت‌های بین‌المللی تجاری را متوقف ساخته است. در چنین شرایطی خودروسازان داخلی به منظور امنیت سرمایه خود و روشن سازی شرایط فعلی در آینده، توقف فروش برخی از محصولات خود به ویژه خودرو‌های تجاری را انجام داده‌اند. اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر بیندازیم، باید گفت که در شرایط فعلی بازار خودرو به ویژه تجاری‌ها مانند شخصی است که به کما رفته، زیرا اعمال تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه بر صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور اثر منفی خواهد گذاشت. حتی به باور بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، اگر در شرایط فعلی برنامه راهبردی از سوی دولت در نظر گرفته نشود، آن وقت شاهد فلج شدن بازار خودرو کشورمان خواهیم بود.

افزایش قیمت خودرو تنها راه نجات در شرایط فعلی

اگرچه در حال حاضر شرایط فعلی کشورمان از نظر اقتصادی نابسامان است و قدرت خرید به طور چشمگیری کاهش یافته است. اما باید بهترین مسیر را برای حفظ پایداری سرمایه خودروسازان در نظر داشت. به همین منظور بهترین راه‌حل برای حفظ سرمایه خودروسازان داخلی و حفظ کسب و کار خود؛ موضوع افزایش قیمت محصولات‌شان مطرح خواهد شد. افزایش قیمت محصول یک شرکت تولیدکننده مانند خودروساز زمانی کاربرد دارد که برای کاهش ضرر‌های مالی، حفظ سرمایه خود، حفظ نیروی کار خود و ادامه فعالیت در آن صنعت، راه‌حل دیگری نداشته باشد. بر این اساس در شرایط فعلی بهترین تصمیم برای خودروسازان داخلی به ویژه خودرو‌های تجاری افزایش قیمت محصول است. زیرا خودرو‌های تجاری برخلاف سواری، نیازمند ثبات زنجیره تامین، ایجاد شبکه گسترده خدمات پس از فروش و شبکه منعطف برای فروش نیز است؛ بنابراین در این بخش تنها راه‌حل امکان پذیر افزایش قیمت است.

مکانیسم ماشه و تحریم‌ها دو تیرخلاص به صنعت خودرو

در دوره قبلی تحریم‌ها نیز به خوبی شاهد این موضوع بودیم که صنعت خودروسازی، نخستین صنعتی بود که با آسیب‌های جدی همراه شد. بر این اساس با وجود فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، این صنعت بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار دارد. چراکه صنعت خودروسازی کشورمان این روز‌ها مانند بیدی شده که با هر بادی می‌لرزد. در شرایط فعلی، نقل و انقالات بانکی بسیار سخت، سفارش گذاری مواد اولیه و قطعات مورد نیاز بسیار دشوار خواهد شد. همین عامل سبب می‌شود که خودروسازان داخلی که محصولات مونتاژی دارند؛ با چالش بسیار جدی در زمینه مونتاژ مواجه شوند؛ بنابراین بهترین راه‌حل و معقولانه‌ترین رویکرد توقف فروش محصولات است؛ بنابراین با تدوام شرایط فعلی کشور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و خودروی، بر این باورند که به‌زودی باید شاهد افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی باشیم. ناگفته نماند که مشتریان خودرو‌های تجاری آماده این موضوع باشند که فروش به قیمت گذشته در وضعیت فعلی و با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت محدودیت‌های بین المللی هیچ سودی برای تولیدکنندگان نخواهد داشت. همچنین بد نیست بدانید که با بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه اتحادیه اروپا علیه ایران، تمام دسترسی‌ها به بازار‌های مالی بین المللی محدود خواهد شد، حتی با رد پیشنهاد ۶ ماهه توسط روسیه و چین، تجارت خارجی بسیار دشوارتر و هزینه‌بر و خدمات تجاری را بیش از قبل افزایش خواهد داد. از آنجا که صنعت خودرو بخش عمده واردات خود را از کشور چین انجام می‌دهد، شرکت‌ها با مشکل تخصیص ارز همراه خواهند شد. به گفته بسیاری از کارشناسان خودروی فرآیند صادرات و واردات بسیار پیچیده‌تر از قبل شده و همین عامل سبب افزایش هزینه‌ها نیز شده است.

دلیل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو‌های تجاری

با بازگشت تحریم‌ها و اسنپ بک (فعال سازی مکانیسم ماشه) خودرو‌های تجاری بیش از قبل با چالش بسیار جدی همراه خواهند شد. این دسته از خودرو‌ها که قلب تپنده سیستم لجستیکی کشور هستند، به دلیل اعمال چالش‌های جدی در بخش تامین قطعات و مونتاژ، سبب خواهد شد که شرکای ایرانی را با مشکلات بسیار جدی همراه کند. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت محصولات تجاری از سوی خودروسازان ایرانی، بحث مونتاژ و چالش در تامین قطعات است. از سوی دیگر همان طور که در سطر‌های بالاتر اشاره شد؛ بهترین راه‌کار و رویکرد در جهت عدم ضرر‌های مالی و همچنین حفظ و پایداری سرمایه خودروسازان و در مقابل حفظ سرمایه در گردش منطبق بر تورم، نیاز است که افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی به ویژه در بخش تجاری صورت گیرد. از نظر اقتصادی بهترین راه‌حل برای نجات خودرو‌های تجاری افزایش قیمت است. در این بخش بایستی به دولت پیشنهاد داد که در شرایط فعلی، با برنامه‌ریزی صحیح و داشتن استراتژی جدید راه‌حلی جهت افزایش قدرت خرید مشتریان و حفظ سرمایه خودروسازان در نظر گرفته شود. هرچند که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و خودروی، اگر این شرایط همچنان تداوم یابد، صنعت و بازار خودرو در هر بخشی با چالش بسیاری جدی همراه خواهد شد و این مساله منجربه ایجاد رکود در بازار خودرو می‌شود. چراکه از یک سمت افزایش قیمت خودرو‌ها و سمت دیگر کاهش قدرت خرید مردم، منجربه آن خواهد شد تا بازار خودروی کشورمان با یک رکود شدیدی همراه شود. در این زمینه امید است که مسئولان و متولیان صنعت خودرو و همچنین دولت به عنوان بخش مهم اجرایی کشور، تدابیری را بیندیشند که اگر شرایط وخیم‌تر شد، بتوانند به خوبی چرخ صنعت خودرو و سایر صنایع را به گردش در آورند و منجربه توقف آن نشوند.