آبی پوشان جاده مخصوص در لبه پرتگاه!

 گروه صنعتی ایران خودرو که بیش از شش ماه است به بخش خصوصی واگذاری شده، در ابتدای سال جاری اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت خودروساز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. اگرچه در ابتدای این روند، مخالفت‌های شدیدی از سمت وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شد. اما این شرکت خودروساز، به این موضوع اهمیت نداد و در نهایت از اواخر خردادماه سال جاری اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. این در حالی بود که باتوجه به شرایط پیش آمده و جنگ تحمیلی و نامصافانه، این خودروساز اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. باتوجه به اینکه طی روز‌های اخیر سازمان تعزیرات حکومتی حکمی برای مدیران ارشد ایران خودرو در راستای افزایش قیمت محصولات خود صادر کرد، در ادامه این مساله را بررسی خواهیم کرد.

شروع یک مساله نامنصافانه برای مشتریان

تیرماه سال جاری بود که وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین متولی صنعت خودرو، در پی اقدام غیرقانونی ایران خودرو مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود و اعلام قیمت‌های جدید، در پی یک نامه رسمی؛ این وزارت خانه اعلام داشت که تمامی خودروسازان باید فرآیند تنظیم قیمت را با ابلاغ وزارت صمت انجام دهند، اما شرکت ایران خودرو، این فرآیند قانونی را طی نکرده است. در همین راستا وزارت صمت به موضوع اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی اشاره داشته و اعلام داشت که قوانین جدید، تصویب شده و در مرحله ابلاغ است؛ بنابراین ضروری است تا طی شدن مراحل قانونی، خودروسازان از قوانین پیشین پیروی کنند. در این راستا ایران خودرو به عنوان یکه‌تاز افزایش قیمت غیرقانونی معرفی و به کار خود ادامه داد.

تنشی که ایران خودرو آغازکننده بود!

با در نظر گرفتن این مساله که ایران خودرو به نامه رسمی وزارت صمت اهمیت نداده و افزایش قیمت محصولات خود را اعمال کرد، تنش میان وزارت صمت و این شرکت خودروساز به اوج خود رسید. تا جایی که کشمکش میان وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین متولی صنعت خودرو و ایران خودرو بر سر قیمت محصولات به جایی رسید که سازمان تعزیرات حکومتی ورود و سبب ایجاد فاز قضایی برای این شرکت خودروساز شد. در همین زمان ایران خودرو اعلام کرد که تا صدور رای قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه محصولات این شرکت با قیمت‌های ابلاغی وزارت صمت را اجرا می‌کند، اما در عین حال پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت و ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است.

ماجرا دیوان عدالت اداری و ایران خودرو

حکم صادر شده از سازمان تعزیرات حکومتی برای ایران خودرو، در حالی صادر شد که این شرکت خودروساز پیش‌تر در تیرماه سال جاری، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، دولت را به دلیل عدم اجرای تکلیف ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد خطاب داده بود؛ ماده‌ای که دولت را موظف می‌کند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده خودرو‌های تولیدی فروخته شده را پرداخت کند. این شکایت و حکم تازه، عملا رویارویی حقوقی میان دولت و بزرگ‌ترین خودروساز کشور را وارد فاز تازه‌ای کرده است. اگرچه دولت همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد، اما در نهایت باید بدانیم که یکی از راه‌حل‌های حفظ حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌تواند این موضوع باشد که توازن خوبی ایجاد شود تا با قیمت‌گذاری صحیح منجربه رونق و رشد بازار خودرو و در مقابل توسعه و پیشرفت این صنعت شد.

ایجاد چالش از کجاست؟!

بر اساس گفته خودروسازان، وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را ۱۵ درصد تعیین کرده است، هرچند که این افزایش قیمت به نفع مصرف کننده است. اما در همین بازه نرخ ارز حدود ۶۰ درصد رشد کرده، نهاد‌های تولید تورم ۵۵ درصدی را تجربه کرده‌اند و دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته است.

از نظر قانون این موضوع چگونه است؟

در این زمینه دو پارامتر وجود دارد. در مرحله نخست دیوان عدالت اداری در خردادماه سال جاری بخش‌هایی از ضوابط قیمت گذاری دستوری توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال اعلام کرد؛ تفاسیر درباره دامنه و جزییات حکم اندکی متفاوت است، اما پیام بسیار واضح و روشن این آرا محدودیت در مداخله مستقیم اداری در قیمت‌گذاری است. دوم این که با توجه به چنین شرایطی، در سطح اجرایی، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، قرار تامین صادر و فروش با قیمت‌های جدید بعد از ۲۰ خردادماه سال جاری را متوقف کرده تا پرونده گران فروشی بررسی شود؛ یعنی تعارض اجرایی-قضایی در حال حاضر حل نشده و ریسک حقوقی همچنان پا برجاست.

تنش‌های که بی‌پایان است

نکته بسیار مهمی که در اطلاعیه تعزیرات حکومتی وجود دارد این است که گویا تنظیم کنندگان آن بعد از نام بردن از رئیس شعبه بدوی تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری، با استفاده از کلمه دولت و قرار دادن آن در پرانتز، به نوعی مخاطب اصلی خود را درباره ادامه توضیحات اطلاعیه آورده‌اند. همچنین این مهم که تغییر قیمت محصولات این شرکت خودروساز، بر اساس اقتباس از قوانین موضوعه رای دیوان عدالت اداری و ترک فعل ارگان‌های ذی ربط بوده است. نکته بسیار مهم‌تر این است که آبی پوشان جاده مخصوص در ادامه این اطلاعیه که برخلاف رویه‌های مراجع قضایی و شبه قضایی بوده، تصویر کامل متن حکم بدوی را با تمام جزئیات منتشر کرده، اعلام کرده مکلف به اجرای حکمی است که دارای ابهامات بسیاری جدی است. این مساله به جای رسید که مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳ مرداد ماه سال جاری در واکنش به اطلاعیه ایران خودرو تاکید کرد که ادعای این شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو اشاره به دفاعیات قانونی، کاملا مردود است. همچنین مدیر کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در این باره توضیحاتی دادند «اقدام شرکت ایران خودرو در ارسال متن تامین علیه مرجع رسمی کشور می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. این شرکت بایستی تنها مفاد قرار صادره را اجرا کند و از هر گونه تمرد خودداری کند.» همچنین در ادامه توضیحاتی که ارائه دادند به این موضوع اشاره کردند که با توجه به گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تایید گران‌فروشی انجام شده و بعد از انجام تمام تشریفات قانونی و با تبیین دقیق اتهام به نمایندگان حقوقی شرکت صادر شده که هدف از آن جلوگیری فوری از توسعه موضوعات پرونده و اطلاع رسانی عمومی مطابق مقرارت قانونی است و اقدام قاطع و قانونی رئیس شعبه دوم بدوی تهران، آقای حیدری شایسته تقدیر است. باتوجه به دوئل به وجود آمده میان سازمان تعزیرات حکومتی و ایران خودرو، این خودروساز می‌خواهد که حریف خود را دولت ببیند. به هر حال این دوئل به رسانه‌ها کشیده شد و تمام مردم در انتظار هستند که هم تکلیف ۸۰۰ میلیارد تومان که به جیب مردم می‌‎رود، مشخص می‌شود و هم خواهان آگاهی از وضعیت نرخ محصولات ایران خواهند بود.

دلالان سودجو سوار بر موج دوئل تعزیرات حکومتی و ایران خودرو

در حال حاضر تنش‌های میان ایران خودرو و تعزیرات حکومتی که رسانه‌ای شد، به صورت موقت متوقف شده است تا ماجرا این مساله به تعزیرات حکومتی ختم شود. اما مردم در انتظار این مهم هستند تا بینند تعزیرات با چه استدلال قانونی از افزایش قیمت غیرقانونی ایران خودرو جلوگیری می‌کند و ۸۰۰ میلیارد تومان به جیب خریداران باز می‌گردد یا اینکه ایران خودرو به مسیر خود با ترفند‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد. در پایان باید گفت که دو سناریو حاکم است، در سناریو نخست اگر این تنش‌ها بر اساس قوانین حاکم به خوبی خاتمه یابد، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان به منافع خود رسیده و دیگر شاهد ضرر و زیانی نخواهیم بود. در سناریو دوم این است که ایران خودرو به مسیر خود ادامه می‌دهد و با پا فشاری بر افزایش قیمت محصولات خود، دلالان سودجو نیز سوار بر این موج‌ها نهایت استفاده را برده و همانند همیشه حقوق مصرف‌کنندگان در کم‌ترین جایگاه قرار می‌گیرد. در نهایت باید گفت که یک شرکت خودروسازی بایستی همواره تابع قوانین باشد تا در ادامه کار خود با مشکلی مواجه نشود. چراکه با ایجاد چالش و تنش‌های بیشتر، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان با خسارت‌های جبران ناپذیری مواجه خواهند شد و تنها افراد سودجو مانند دلالان از این آب گل آلود ماهی‌های بسیار ارزشمندی خواهد گرفت.