کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟

 در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صراحت حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، اجرای این حکم با، اما و اگر‌هایی همراه شد. از فروردین‌ماه هشدار‌هایی درباره ناهماهنگی میان گمرک و سازمان توسعه تجارت مطرح شد، اما بی‌توجهی به این هشدار‌ها اکنون باعث شده است هزاران دستگاه خودروی وارداتی با تعرفه‌ای کمتر از میزان مصوب، ترخیص شوند و آینده‌ای پر از ابهام را برای واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های نظارتی رقم بزنند.

ماجرای حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی در سال ۱۴۰۴ به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات گمرکی و تجاری کشور تبدیل شده است، در حالی که بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی را به‌طور قطعی ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود، اما در عمل از ابتدای سال شاهد اجرا نشدن کامل این حکم قانونی بودیم.

در اولین روز‌های سال، گمرک مفاد قانون بودجه را در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه به عوارض ۱۰۰ درصدی خودرو حتی خودرو‌های برقی و هیبریدی اشاره شده بود، اما بلافاصله سازمان توسعه تجارت به این بخشنامه واکنش نشان داد و طی نامه‌ای خواستار توقف اجرای آن شد. نتیجه این اعتراض، عقب‌نشینی گمرک و استمرار ترخیص خودرو‌ها با نرخ‌های تعرفه‌ای سال گذشته بود؛ اقدامی که بدون داشتن مصوبه رسمی، از منظر حقوقی محل اشکال است.

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ خبرگزاری تسنیم در گزارشی هشدار داد که اجرای حقوق ورودی پایین‌تر از ۱۰۰ درصد خلاف قانون بودجه است و می‌تواند در آینده برای دولت و واردکنندگان مشکل‌ساز شود، اما متأسفانه هشدار‌ها جدی گرفته نشد و این وضعیت تا خرداد ادامه یافت.

لازم به یاداوری است که، در همان مقطع خبری باعنوان عقب نشینی سازمان توسعه تجارت از افزایش تعرفه واردات خودرو در رسانه‌ها منتشر شد که بازخورد زیادی هم داشت.

در خبر‌ها آمده بود که "سازمان توسعه تجارت با صدور بخشنامه‌ای، به گمرک اعلام کرده است که حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مانند سال گذشته محاسبه خواهد شد، بر این اساس، تا تعیین تکلیف نهایی در آیین‌نامه اجرایی بودجه، واردات خودرو‌های تمام‌برقی مشمول ۴ درصد و خودرو‌های هیبریدی مشمول ۱۵ درصد حقوق ورودی خواهند بود؛ نه نرخ ۱۰۰ درصدی که پیش‌تر اعلام شده بود. "

در واکنش به این خبر مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی متناقض اعلام کرده بود: «سازمان توسعه تجارت تغییری در موضع خود نداشته و همان‌طور که در نامه ۱۶ فروردین‌ماه به گمرک اعلام شده، تنها خودرو‌هایی که از محل بند ر تبصره ۱ وارد می‌شوند، مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی هستند؛ و تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی، سایر واردات بر اساس کتاب مقررات انجام خواهد شد.»

در اواخر خردادماه، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، تعرفه واردات خودرو‌های با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی را به‌صورت پلکانی ۲۰ و ۵۰ درصد تعیین کرد؛ اقدامی که آشکارا با بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه در تضاد بود. این مصوبه مبنای صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت و به‌تبع گمرک قرار گرفت که تعرفه‌های جدید را برای واردات اعمال می‌کرد. در تیرماه، بار دیگر گزارش‌های انتقادی نسبت به غیرقانونی بودن این مصوبه در رسانه‌ها منتشر شد، اما باز هم واکنشی از سوی نهاد‌های مسئول مشاهده نشد.

طبق اعلام برخی منابع، تاکنون حدود ۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری ترخیص شده‌اند که حقوق ورودی آنها بر مبنای تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد محاسبه و دریافت شده است، این در حالی است که طبق قانون، این خودرو‌ها مشمول پرداخت کامل تعرفه ۱۰۰ درصدی بودند، حالا همین موضوع به یک چالش سه‌ضلعی بین واردکننده، مصرف‌کننده و گمرک تبدیل شده است.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع گفت: «کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است. دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده است و گمرک در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.»

طاهری همچنین تأکید کرد که حقوق ورودی در قانون بودجه مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی است و اگر دولت عدد ۱۰۰ درصد را تعیین کرده است، دیگر نمی‌تواند بدون تغییر قانون، این عدد را کاهش دهد. به‌گفته او، اگر دولت نیاز به انعطاف‌پذیری داشت، باید از ابتدا این موضوع را در لایحه بودجه به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که امکان تغییر تعرفه با تصویب هیئت دولت وجود داشته باشد.

لازم به یادآوری است که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی متناقض اعلام کرده بود: «سازمان توسعه تجارت تغییری در موضع خود نداشته و همان‌طور که در نامه ۱۶ فروردین‌ماه به گمرک اعلام شده، تنها خودرو‌هایی که از محل بند ر تبصره ۱ وارد می‌شوند، مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی هستند؛ و تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی، سایر واردات بر اساس کتاب مقررات انجام خواهد شد.»

این در حالی است که همین موضع‌گیری دوگانه در بدنه دولت و عدم هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و حتی سازمان برنامه و بودجه، باعث سردرگمی گسترده در بازار خودرو‌های وارداتی شده است.

ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که دیوان عدالت اداری نیز وارد پرونده شد و در اقدامی قابل توجه، با شکایت از مصوبه دولت، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را صادر کرد. بر اساس این دستور، تا زمان رسیدگی نهایی، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز خواهد بود.

در این میان، برخی کارشناسان با اشاره به اهمیت اجرای کامل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ یادآوری می‌کنند که این بند نه‌تنها مشمول خودرو‌های نو بلکه شامل خودرو‌های کارکرده نیز هست و حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که واردات بدون انتقال ارز را مجاز می‌داند، با این حال، اجرای آیین‌نامه آن به تأخیر افتاده و فرصت‌های قانونی برای تسهیل واردات، عملاً بی‌اثر مانده است.

از منظر اقتصادی نیز اجرای ناقص قانون بودجه، برای دولت مشکل‌ساز خواهد بود. دیوان محاسبات کشور در حال بررسی این موضوع است که چرا حقوق ورودی خودرو‌ها با تعرفه کامل وصول نشده است و چه‌میزان کسری درآمد برای دولت ایجاد شده است.

در پایان باید گفت؛ ابهام در تعیین و اجرای حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ نشانه‌ای آشکار از ناهماهنگی‌های ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است، موضوعی که اگر هرچه زودتر با لایحه متمم بودجه، اصلاح آیین‌نامه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی حل نشود، چالش‌های جدی‌تری را در نیمه دوم سال برای تجارت خارجی، منابع درآمدی دولت و رضایت عمومی به‌همراه خواهد داشت.