وقتی سیاستگذاری خودرو‌های خارجی محدود می‌شود

 واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان در گرداب بلاتکلیفی و ابهام گرفتار است؛ حال آنکه سیاستگذار و مجری اصلی این حوزه، به جای ارائه پاسخ‌های شفاف، به سرگردانی بخش عرضه و تقاضای بازار، این روز‌ها باز همبا به‌کارگیری واژه‌های تکراری همچون «حساب وکالتی» , «قرعه کشی» و ... در پی مدیریت واردات خودرو برآمده است.

از ابتدای سال جاری، سهم سیاستگذاران در مدیریت واردات خودرو عمدتاً به اعلام مواردی، چون «حساب وکالتی»، «زمان ثبت‌نام»، «برگزاری قرعه‌کشی» و «تمدید مهلت» خلاصه شده، بی‌آنکه در خصوص مسائل بنیادین و ابهامات ساختاری واردات، توضیح روشنی ارائه دهند.

روال موجود نشان می‌دهد که مدیر طرح خودرو‌های وارداتی تنها در بازه‌هایی که ثبت‌نام فعال می‌شود، در رسانه‌ها فعال شده و به اعلام جزئیات زمان‌بندی، شرایط حساب وکالتی و فرآیند قرعه‌کشی می‌پردازد؛ این در حالی است که پرسش‌های اصلی بازار از قیمت نهایی خودرو‌ها و نحوه تخصیص تا زمان تحویل و انطباق با آیین‌نامه‌های اجرایی همچنان بی‌پاسخ مانده است.

نتیجه این رویکرد، ایجاد فاصله معنادار میان سیاستگذار و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان بوده است؛ جایی که متقاضیان و فعالان بازار، بیش از پاسخ‌های شفاف، با سکوت و تعلیق مواجه هستند.

در حال حاضر نه سرانجام ثبت‌نام‌های انجام‌شده مشخص است، نه قیمت قطعی خودرو‌های وارداتی اعلام شده و نه حتی آیین‌نامه‌ای وجود دارد که بتواند به عنوان سند اجرایی قابل اتکا مورد رجوع قرار گیرد؛ با این حال، سیاستگذاران حوزه واردات، ترجیح داده‌اند در مقاطع حساس که بازار نیازمند شفافیت و اطمینان است، از میدان پاسخگویی خارج شوند؛ این در حالی است که بازار وارداتی‌ها بیش از هر زمان دیگر به سیاست‌های روشن و تصمیمات پایدار نیاز دارد.

کارشناسان معتقدند تمرکز وزارت صمت بر اعلام مراحل شکلی ثبت‌نام و قرعه‌کشی، بدون پاسخ به مسائل کلیدی، موجب فرسایش اعتماد عمومی می‌شود؛ به نحوی که خریداران که مبالغ سنگینی را در قالب مسدودسازی حساب وکالتی متحمل شده‌اند، اکنون با بی‌خبری از زمان‌بندی تحویل و شرایط نهایی خرید مواجه‌اند.

از سوی دیگر، یکی از انتقاد‌های جدی به وزارت صمت، نبود یک تقویم شفاف عرضه و تحویل خودرو‌های وارداتی است.

در حالی که در بسیاری از کشور‌های واردکننده زمان ورود محموله‌ها است که قیمت نهایی و شرایط تحویل پیش از آغاز ثبت‌نام را مشخص می‌کند، در ایران مسیر معکوس طی می‌شود؛ یعنی ابتدا ثبت‌نام و مسدودسازی مبالغ، سپس قرعه‌کشی، و در نهایت وعده اعلام قیمت و زمان تحویل در آینده‌ای نامعلوم.

این چرخه معکوس، نتیجه رویکردی است که در آن سیاستگذار نقش «مدیر فرآیند ثبت‌نام» را ایفا می‌کند، نه «مدیر بازار خودرو» و البته پیامد چنین وضعیتی، استمرار رکود در بازار و کاهش انگیزه خریداران برای ورود به طرح‌های دولتی است.

فعالان بازار هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت بازار عمیق‌تر شده و اهداف اصلی واردات یعنی تعدیل قیمت‌ها و تنوع‌بخشی به سبد مصرفی محقق نخواهد شد.

بدین ترتیب سهم پاسخگویی وزارت صمت در حوزه واردات خودرو بیش از آنکه متوجه مدیریت عرضه و تقاضا باشد، حول محور واژگان و اطلاعیه‌های مقطعی می‌چرخد.

چنین رویکردی اگرچه می‌تواند فرآیند‌های اداری ثبت‌نام را پیش ببرد، اما قادر به پاسخ به نیاز اصلی بازار، یعنی شفافیت و اطمینان‌بخشی نخواهد بود. در این میان، غیبت سیاستگذار در بزنگاه‌های حساس، نه‌تنها آینده واردات خودرو را مبهم‌تر کرده، بلکه جایگاه اعتماد عمومی به این طرح‌ها را نیز به‌شدت متزلزل ساخته است.