بازار خودروهای وارداتی در شوک تازه

 با رأی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو تا اطلاع ثانوی متوقف شد. هیأت عمومی دیوان عدالت با صدور قرار دستور موقت، اجرای آیین‌نامه تعرفه‌ای مصوب هیأت وزیران برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را تا تعیین تکلیف نهایی متوقف کرد.

اگرچه ظاهر این رأی، بازگشت به قانون بودجه و الزام به تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو است، اما در واقع صدور آن، واکنش ذی‌نفعان سنتی صنعت خودروی ایران به هرگونه کاهش تعرفه و تسهیل واردات محسوب می‌شود؛ ذی‌نفعانی که نمی‌توانند شکسته شدن دیوار انحصار را تحمل کنند.

شاکیان این پرونده، با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز بند (هـ) تبصره یک ۱۰۰ درصد تعیین شده، مدعی شدند که آیین‌نامه اجرایی دولت، تعرفه‌هایی کمتر از ۱۰۰ درصد را در نظر گرفته است.

دیوان نیز با عنایت به خواسته طرف خواهان و با توجه به «احتمال ورود خسارات جبران‌ناپذیر به منافع عمومی»، به توقف موقتی اجرای این آیین‌نامه رای داده است. دستوری که فعلا واردات خودرو به کشور را معلق می‌کند.

نکته قابل‌تأمل آنکه در سایه این دستور موقت، هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای ترخیص خودرو‌های در راه یا حتی ثبت‌سفارش‌های جدید وجود ندارد.

در واقع، واردات خودرو با نرخ تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد فعلا معلق شده و از آن سو، تعرفه جایگزین و مطابق با قانون نیز، هنوز تعیین نشده است.

نتیجه این فضای خاکستری، قفل شدن واردات است؛ آن هم در شرایطی که بازار خودرو با رکود تورمی، کاهش عرضه و نااطمینانی مواجه است.

در این میان، ردپای لابی سنتی تولیدکنندگان داخلی در روند حقوقی قابل ردیابی است. طی چهار سال همراه با توقف واردات خودرو، بازار خودروی کشور در اختیار انحصار دو خودروساز اصلی و چند تولیدکننده خصوصی وابسته بوده است.

این بنگاه‌ها در غیاب رقابت واقعی و تحت حمایت‌های دولتی و توقف واردات، دست بالا را در قیمت‌گذاری، عرضه محدود و کیفیت پایین حفظ کرده‌اند. کاهش تعرفه واردات یا حتی تسهیل نسبی ورود خودرو‌های خارجی به بازار، تهدید مستقیم این وضع تثبیت شده است و همین گروه، با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و ابزار‌های مشابه، اکنون توانسته‌اند فرآیند اصلاح تعرفه‌ها را متوقف کنند.

نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف ادعای حمایت از تولید ملی، بخش بزرگی از خودرو‌های مونتاژی فعلی نیز به‌صورت CKD و با اتکا به واردات قطعه انجام می‌شود.

به بیان دیگر حتی تولیدات داخلی نیز در زنجیره‌ای از واردات و ارزبری خلاصه شده‌اند؛ اما با این تفاوت که مصرف‌کننده ایرانی در نهایت مجبور است همین محصول را با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری کند.

از سوی دیگر، مصوبه هیأت وزیران اگرچه ممکن است در ظاهر با قانون بودجه تناقضاتی داشته باشد، اما در کلیت، با هدف رقابت‌پذیری و تنظیم بازار خودرو ابلاغ شده است وتوقف آن، نشانه غلبه نگاه محافظه‌کارانه و غیررقابتی بر فضای تصمیم‌گیری است.

اکنون دیوان عدالت اداری در مقام داور نهایی، راه را بر آیین‌نامه اجرایی دولت بسته و تا زمان صدور رأی نهایی، واردات خودرو رسماً تعطیل شده است. در نبود تعرفه مشخص، نه‌تنها خودرو‌های در گمرک مانده، بلکه سفارش‌های جدید نیز بلاتکلیف‌اند. در این شرایط، مصرف‌کننده ایرانی یک‌بار دیگر هزینه ناهماهنگی سیاستگذار، مقاومت تولیدکنندگان و فقدان استراتژی جامع صنعتی را پرداخت خواهد کرد.